تتجنب الكتل والتجمعات النيابية الافصاح عن مرشح الرئاسة الذي "تضمر" عليه كل منها. والنواب هنا معهم كل الحق، فالمسألة ليست مجرد رأي أو موقف يحتمل التراجع عنه أو تحميله للظروف وقلة المعلومات، إن الأمر متعلق بالأسماء.

الأسماء عند الأردنيين من الأمور الحساسة، ومن المحرج أن يكون مطلوباً من الأردني أن يرتب بشكل علني مجموعة من الأسماء وفق أهميتها أو قيمتها أو أولويتها أو جدارتها، وفي حالتنا وفق أحقيتها بلقب "دولة الرئيس"، ويتعمق الاحراج أكثر لأن المطلوب هنا هو تحديد اسم وحيد من بينها.

يستتبع الاختيار أسئلة كثيرة وحساسة تتصل بقضايا المقامات وعلاقات العين بالحاجب، والخبرة "بالزلم"، وتقديم أو "تقليط" الرجال على الرجال وغيرها، وسيتبع ذلك اسحقاقات تؤثر على عمق الاجتماع السياسي الأردني، تتخذ في العادة صيغاً مثل: "مش معبي عينك".. "بدّيته علي".. "خلّيه ينفعك".. وهكذا.

لهذا يكتفي النواب لغاية هذه اللحظة بالاعلان عن المواصفات التي يريدونها في الرئيس، ويجنبون الأسماء المحددة، وهو موقف يتضمن قدراً كبيراً من المرونة، بما يمكن النائب من تكييف موقفه اللاحق وفق مقتضيات الأحوال.

من الحصافة بمكان، ومن اللطافة بزمان، أن ينتظر النائب حتى يرى "مِهْوى الحكي" عند زملائه. إن التعرف ولو بشكل جزئي على "الكفة الراجحة"، يوفر لصاحبه فرصة الاختيار المناسب، ومن الضروري ان لا يتسرع النائب قبل أين يتضح "اتجاه الرّش" في اوساط السلطة التشريعية.

كما ترون، يتبين مرة أخرى أن عدالة "توزيع الحمص"، تعد مؤشراً هاماً على نجاح أي "مولد".

العرب اليوم