تشير دراسات السوق واحصاءات رسمية ان صناعة الالبسة المحلية تلبي 30% من احتياجات السوق في حدها الاعلى، وان مدخلات هذه الصناعة مستوردة بشكل مباشر وغير مباشر وهي معفاة من الرسوم الجمركية، من خيوط واقمشة وميكنة وقطع غيار، وان القيمة المضافة لهذه الصناعة لاتبرر هذه الحماية وفق الطريقة التي تمت برفع الرسوم الجمركية على مستوردات القطاع بنسبة 20%، علما بأن القرار يستثني مستورداتنا من الملابس من الدول العربية والولايات المتحدة الامريكية، التزاما باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة مع امريكا.

وبمراجعة حركة مستورداتنا من الالبسة والمنسوجات نجد ان الولايات المتحدة الامريكية احد مستوردي الالبسة والمنسوجات من مصادر مختلفة في مقدمتها الصين والدول التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة ( FTA ) و/ او المناطق الصناعية المؤهلة ( QIZ ) من ضمنها الاردن الذي يصدر المنسوجات والالبسة الى امريكا، كما تعد سوريا وتركيا من اهم مُصدري  الالبسة للمملكة، ومع اشتداد وطأة الظروف الامنية في سوريا تعطلت هذه المستوردات، وارتفعت اسعارها، واتجهت هذه التجارة الى اسواق بديلة.

تبريرات رسمية تلاقت مع مصالح عدد من مصانع الالبسة، اما تجار الالبسة قد يربح البعض منهم وقتيا جراء رفع الاسعار بينما يخسر قطاع تجارة الالبسة وجمهور المستهلكين الذين سيجدون انفسهم يعيدون هيكلة سلة الاستهلاك، وتقليص ما ينفق على الملابس حسب القدرة الشرائية للمواطنين التي تتعرض الى قضم مستمر في ضوء سياسات الغلاء التي تمارس بضراوة بحجج واهية وهي محاولة تعزيز الايرادات المحلية وترشيد النفقات.

قرار تعرفة الرسوم الجمركية على الملابس استند في مبراراته العودة الى تطبيق الآلية المعتمدة  قبل تموز من العام 2010، وهذا التبرير للوهلة الاولى يظهر ان ما كان معمول به جمركيا في العام 2010 كان افضل واكثر جدوى بالنسبة للمستهلكين وصناعة الالبسة المحلية، وان الحكومة وجدت ان في المصلحة العليا العودة لتطبيقاته، والسؤال هنا... هل تقدم الحكومة الرشيدة على مراجعة كافة القوانين والقرارات التي اقرتها منذ العام 2010، بخاصة سلسلة طويلة جدا من رفع الاسعار التي تركت بصمات قاسية على جيوب المواطنين وعقُدت معيشتهم برغم حملات العلاقات العامة التي نفذتها الحكومات، والنتيجة ان القرارات نفذت برغم الرفض الشعبي لها.

نقابة تجار الالبسة والاقمشة اكدت ان السوق تنقسم الى قطاعين الاول الالبسة الشعبية بنسبة 80 % والثاني قطاع العلامات التجارية ( الماركات) بنسبة 20%، وان قطاع الالبسة الشعبية الاكثر تأثرا، بخاصة وان صناعة الالبسة المحلية معفاة من المواد الاولية، وان هذا الاعفاء يتطلب زيادة تنافسية الانتاج المحلي، وان المبالغة في الحماية الجمركية للقطاع قد تؤدي الى تدني المنافسة وتراجع جودة المنتجات وبالتالي انخفاضتها في ارتياد اسواق التصدير، ومثل هذا الوضع ساد عدة عقود قبل تحرير التجارة وانضمام الاردن للمواثيق الثنائية والاقليمية والدولية.

الدستور