ثغرات في جدار الأمن والمجتمع

ثغرات في جدار الأمن والمجتمع

"واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق" (المائدة، الآية 27).

أقرأ أمس أن حدثا (17 عاما) قتل والده في محافظة الزرقاء، بالتعاون مع صديقين؛ وأن شابا عشرينيا وُجد مقتولا بالرصاص في مدينة الحصن في محافظة إربد. وفي "الغد" (أمس أيضا) تحقيق صحفي أعدته الزميلة نادين النمري حول حادثة اغتصاب جماعي لعاملة بورمية في مدينة الحسن الصناعية. وتميزت صحيفة "السبيل" بمعلومات وتفاصيل مختلفة وإضافية، حصل عليها مندوب الصحيفة علاء الذيب، حول جريمة مقتل الأربعيني على يد ابنه الحدث! ولدينا أيضا قصة عن مداهمة مزرعة للحشيش، وأن منظمي هذه الزراعة أطلقوا النار على دورية الأمن وقتلوا أحد أفرادها؛ الشهيد حسام طالب طايل العبادي!

كيف يستطيع حدث شراء سلاح ناري واستئجار سيارة والتحرك بها من غير "نمرة"؟ كيف يتجول أربعة أشخاص بسيارتهم في المدينة الصناعية ولا أحد يعلم عنهم شيئا، ثم يختطفون فتاة بورمية تنتقل من مبنى سكني إلى آخر في المدينة؟

توجد ثغرات عدة في الجدار الأمني، تؤشر عليها الجرائم؛ شراء السلاح، واستئجار السيارات، وأنظمة الدخول والمراقبة في مدينة الحسن الصناعية! وبيع المجوهرات المسروقة! وتروي الزميلة النمري عن صعوبات أخرى في الترجمة والتحقيق والمتابعة والعلاج النفسي والصحي.

وهناك ثغرات اجتماعية عدة في المشهد الاجتماعي. شاب وجد مقتولا في بيته! هل الشاب يعيش وحده؟ لا بأس في ذلك، ولكن أن يُطلق الرصاص ويُقتل شخص من دون أن يشعر بذلك أحد؛ فإن ذلك يبدو حالة اجتماعية تحتاج إلى تفكير. وكذلك أن يقتل فتى صغير أباه بتخطيط وإعداد كما العصابات المنظمة، وسرقة مجوهرات لأجل ثمن السلاح، وشراء سلاح واستئجار سيارة والعمل مع مجموعة أصدقاء.. كما في أفلام "الآكشن"!

وكما جرت العادة في الأخبار والتقارير الصحفية المتعلقة بالجرائم، فإننا لا نكاد نعرف شيئا سوى أن جريمة وقعت. وقد يجتهد صحفي في بعض الأحيان بإضافة معلومات وأخبار حول الجريمة. لكن القراء والمتابعين يظلون يسيرون في الظلام. فما الذي يدفع فتى صغير يعيش في قرية إلى أن يقتل أباه؟ لا بد أن هناك قصصا كثيرة وتحولات كبرى تجري في القرى والريف، تحتاج إلى رصد وتوضيح! هل هناك نمو اجتماعي عشوائي لا نعلم عنه ولا نحيط به؟

الجرائم الأربع المشار إليها وقعت في الريف والبلدات، بعيدا عن عمان والزرقاء وإربد. والحال أننا في مواجهة تحولات اجتماعية وثقافية لم ندرسها ولم نفهمها بعد، وأننا في مواجهة ثغرات أمنية وإدارية وتنظيمية تستوعب هذه التحولات وتحيط بها.

والسؤال: ألا تصلح الكاميرات لغير رصد المخالفات المرورية؛ مراقبة الأمكنة العامة والتجمعات الصناعية والتجارية على سبيل المثال؟

الغد

أضف تعليقك