قرار تعديل اسعار الكهرباء شر لا بد منه، فلا يمكن للحكومة ان تسحب الدفعة الثالثة من تسهيلات صندوق النقد الدولي البالغة 384 مليون دولار، قبل ان تنفذ تعهداتها بموجب الاتفاق الثنائي مع الصندوق والخاص بتعديل اسعار الكهرباء ضمن برنامج زمني يمتد حتى 2017.

الكل يعلم ان بعثة الصندوق ستزور المملكة الشهر المقبل، وستراجع ما تحقق في الانفاق الثنائي، وسترفع توصياتها لمجلس المحافظين لاتخاذ قرار صرف الدفعة الثالثة من التسهيلات ام لا، وهذه الاموال موجهة لسد عجز الموازنة، من خلال توفير اموال جديدة لتمويل نفقات الحكومة المتزايدة، وفي حال تاخرها يعني ان الحكومةستلجا الى وسائل اقتراض جديدة بكلف عالية، مما يعني مزيدا من العجز وبالتالي مزيدا من الدين.

قرار تعديل اسعار الكهرباء باستثناء المنزلي الذي سيتم تاجيله حتى 2014، فان تداعيات الرفع ستطال قطاعات اقتصادية مختلفة، والدرسات الحكومية تتوقع ان يساهم الرفع بزيادة معدلات التضخم ما بين نصف نقطة الى نقطة ونصف نقطة مئوية لتضاف الى معدل التضخم المقدر لسنة 2013 والبالغ حوالي 7 بالمائة، ليصل التضخم بعد الرفع الى حوالي 8.5 بالمائة، وهي اقتصاديا مرتفعة ومقلقة ايضا اذا لم يتم السيطرة على تداعياتها، وهو تحد كبير امام الحكومة، عليها مواجهته في المرحلة الحالية، حتى تمتص تداعيات رفع الاسعار، وتحقق الاستقرار النسبي في الامن المعيشي للاردنيين.

خطوات الحكومة بعد تعديل اسعار الكهرباء يجب ان تكون ثابتة باتجاه الدفع بازالة كافة العقبات من رسوم وضرائب على ادوات التوفير في الطاقة، فلا يعقل ان تبقى الرسوم على استيرادها بكلفها الراهنة المرتفعة.

الحكومة وان كانت تاخرت عليها اطلاق حملة التوعية بترشيد استهلاك الطاقة التي غابت عن السياسات الرسمية خلال السنوات الماضية، فالوقت مازال متاحا امامها للنهوض بالوعي الاستهلاكي للمواطنين وباقي القطاعات في كيفية احداث توفير في استهلاك الطاقة ومشتقاتها.

والامر لا يقتصر عند هذا الحد، فهناك مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة مازالت قيد البحث والاعداد، من المفترض ان تسرع الحكومة في انجازها والبدء بتنفيذها على ارض الواقع لما لها من اثار ايجابية ملموسة على الاستقرار الاقتصادي للمملكة وانعكاس ذلك على المواطنين، مثل ميناء الغاز المسال، ومشاريع الطاقة المتجددة.

وفي جانب اخر فانه يقع على عاتق الحكومة الكثير من التحديات لازالة التشوهات الحاصلة في الاسواق التجارية، والتي يسود بعضها ممارسات مخلة بالعملية التجارية، وتعزز من الاحتكار والهيمنة، وبالتالي تساهم هذه السلوكيات في احداث زيادات غير مبررة على اسعار العديد من السلع والخدمات، الامر الذي يؤدي الى تاكل دخول المواطنين خاصة من ذوي الطبقة الوسطى.

حماية الامن المعيشي للاردنيين يجب ان يكون الان على راس اولويات برنامج الحكومة، فالمواطن هو الذي يدفع في النهاية ثمن التهاون في حماية معيشته من تداعيات رفع الاسعار في حال عدم ضبطها والسيطرة عليها.

الرأي