p dir=RTLمع اتساع جبهة المقاطعة للانتخابات النيابية المقررة هذا العام، ارتفعت أصوات تنادي بتأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر، على أمل الاتفاق على قانون جديد يضمن أوسع مشاركة في الانتخابات./p
p dir=RTLأنصار هذا الرأي هم في الغالب من أصحاب النوايا الحسنة، وهمهم إنقاذ عملية الإصلاح السياسي من الفشل./p
p dir=RTLلكن، وبقليل من التدقيق في الفكرة، سيتضح لهم أن خيار التأجيل هو الفشل بعينه./p
p dir=RTLتأجيل الانتخابات يعني استمرار مجلس النواب الحالي، وأي قانون جديد للانتخاب سيمر من خلاله لا محاله؛ فما الذي سيتغير إذن؟!/p
p dir=RTLلقد أثبتت مناقشات النواب لقانون الانتخاب أن الدولة قادرة على تمرير القانون الذي تريده، فما معنى التأجيل إذا كان بإمكانها إقرار قانون يحظى بالقبول في أي وقت؟/p
p dir=RTLالتأجيل في هذه الحالة سيفسر على أنه مماطلة من طرف الدولة، ودليل على عدم جديتها في إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وفي أهون الظروف هروب الى الأمام، وترحيل للأزمة بضعة أشهر، فيما الأوضاع في البلاد لا تحتمل المزيد من إضاعة الوقت./p
p dir=RTLتأجيل الانتخابات لن يغير شيئا في موقف القوى التي قررت المقاطعة./p
p dir=RTLالحالة الوحيدة التي يمكن أن يتغير فيها الموقف هي تعديل القانون، والتراجع عن مبدأ الصوت الواحد الذي تصر عليه مراكز صناعة القرار./p
p dir=RTLالتوافق على البديل لا يحتاج إلى أشهر أو حتى أسابيع، ولا إلى تأجيل الانتخابات عن الموعد المقترح./p
p dir=RTLيكفي أن تعلن الحكومة اليوم استعدادها لاستبدال الصوت الواحد بصوتين، وعندها ستجد أن جميع القوى التي قاطعت الانتخابات تعلن نيتها المشاركة./p
p dir=RTLومثلما تمكنت الدولة من تمرير التعديل على القانون في مجلس النواب خلال ساعتين، ستكون قادرة على فعل الشيء ذاته في الدورة الاستثنائية المقررة بعد شهر رمضان./p
p dir=RTLتعرف مراكز صناعة القرار في الدولة، ومن خلال اللقاءات المباشرة مع المعارضة أو عبر الوسطاء، أن القوى السياسية والحزبية لا تريد أكثر من ذلك للمشاركة في الانتخابات./p
p dir=RTLوتعرف مراكز القرار أيضا، أن تيارا واسعا في مؤسسات الدولة يدعم هذا الخيار./p
p dir=RTLوفي مجلسي الأعيان والنواب اتجاه قوي ضد الصوت الواحد، عبّر عن نفسه بشكل صريح في المناقشات تحت القبة./p
p dir=RTLوأعتقد أن القانون ما كان ليمر في مجلس الأمة لو ترك لأعضائه التصويت بإرادتهم الحرة./p
p dir=RTLالرأي العام الشعبي والسياسي في الأردن يريد انتخابات مبكرة، ولا يرغب في إطالة عمر المجلس الحالي يوما واحدا، ويطمح إلى حكومة تتمتع بقاعدة من الثقة الشعبية والبرلمانية، لكنه قبل هذا وذاك، لا يريد الصوت الواحد، وموقفه هذا لن يتغير، سواء أجريت الانتخابات هذا العام أو تأجلت إلى العام المقبل./p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p