p dir=RTLالاتفاقية التي وقعها الأردن مع صندوق النقد الدولي، تُدخل البلد من جديد تحت سطوة سياسات الصندوق التي أثبتت فشلها في العقدين الماضيين، ليس في الأردن فحسب بل في جميع الدول المَدينة أو الفقيرة، في آسيا، إفريقيا، وأوروبا الشرقية./p
p dir=RTLالاتفاقية لم تُبرَم، إلا بعد أن تبنت الحكومة برنامج إصلاح اقتصاديا، استجاب لشروط محددة طالب بها الصندوق، ليستحق قرضاً بمبلغ 2 بليون دولار، أي بما يعادل 800% من الكوتا المتاحة للأردن في المؤسسة الدولية./p
p dir=RTLالكرم اللافت للنظر يعكس حجم الأزمة المالية في الأردن، ولكنه أيضاً يدل على أن الولايات المتحدة تريد أولاً أن تتأكد من عدم حدوث انهيار اقتصادي، وتهدف ثانية إلى تعميق اعتماد الأردن على المؤسسات المالية الدولية، وبالتالي جعله أكثر عرضة للضغوط السياسية الغربية./p
p dir=RTLلا نتحدث عن نظرية مؤامرة ، فالشواهد كثيرة وأهمها، حركة مناهضة العولمة، وبالتالي إنشاء المنتدى الاجتماعي العالمي ليكون منبراً بديلاً لمنتدى دافوس ، والتي أجبرت بضغطها الشعبي المؤسسات الدولية على تعديل بعض سياساته، ولكن ليس إلى حد محاولة المساعدة في بناء اقتصاد تنموي في دول الجنوب، لأن ذلك ليس في صالحها./p
p dir=RTLكالعادة الاتفاقية مع الأردن ترتكز إلى رفع الدعم الحكومي الكامل عن الوقود والكهرباء- مما يعني رفع أسعار الكهرباء مرة أخرى في بداية العام القادم./p
p dir=RTLبيان الصندوق يتفق مع معلومات أشرت لها في هذه الزاوية قبل أسابيع، أن هناك تفاهماً بين الأردن وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، على رفع الدعم الحكومي التدريجي حتى يصل الذروة في أوائل العام القادم- بهدف تجنب ثورة جياع محتملة./p
p dir=RTLأي إحلال سياسة الصدمة التدريجية، بدلاً من العلاج بالصدمة المباشرة، التي ارتبطت بوصفة صندوق النقد التقليدية./p
p dir=RTLلكن يبقى من غير المفهوم تماماً ماهية الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لحماية الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات سياسة رفع الدعم والأسعار التدريجية، خاصة عندما يتضح التأثير الكامل لهذه السياسة على مستوى معيشة أغلبية الشعب الأردني ومستقبل أولادهم./p
p dir=RTLالاتفاقية الجديدة تتحدث عن إصلاحات ضريبية غير محددة، وإن كان الصندوق يشجع زيادة الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المبيعات مثلاً ويرفض عادة فرض ضريبة الدخل التصاعدية، والتي تحتاجها للأردن كوسيلة لإعادة توزيع الدخل./p
p dir=RTLالمعلن في الأهداف الرئيسية لصندوق النقد الدولي، ليس في الأردن فقط بل في ما يسمى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو أولاً القضاء الكامل على الدعم الحكومي للمواد الغذائية والكهرباء والوقود في هذه المنطقة، التي بلغت تكلفتها حوالي 212 بليون دولار أمريكي في عام 2011 فقط، و استبدالها بمساعدات تستهدف الفئات الأكثر فقرا، لتخفيف النفقات وعجز الموازنات./p
p dir=RTLأما الهدف الثاني، الجديد نسبياً على قاموس المؤسسات المالية الدولية، ويتمثل في تشكيل شبكات اجتماعية، لحماية الفئات المحدودة الدخل والفقيرة في المجتمعات، وفي هذا مدعاة للتهكم؛ لأنه ولعقود لم تأبه المؤسسات المالية العالمية، بالحد الأدنى للعدالة الاجتماعية، وهي مسؤولة بقدر الحكومات الأردنية والعربية، التي خنعت للوصفة السيئة السمعة، عن ازدياد الفقر وتعميق الهوة بين الطبقات الاجتماعية./p
p dir=RTLاستفاقة ضمير صندوق النقد الدولي جاءت نتيجة المقاومة العالمية لسياساته، وتأثيراتها الكارثية على الدول الفقيرة و إلى الانتفاضات العربية- التي جاءت في جزء منها رداً على سياسات التفقير التي اتبعتها حكوماتها تحت ضغط المؤسسات الدولية وبتواطؤ من فئات محلية مستفيدة من تعميم الظلم الاقتصادي./p
p dir=RTLمن الصعب التصديق بأن الصندوق سيرضى بسياسات تتناقض مع عقلية اقتصاد السوق الحر ، خاصة أن الدول الغربية تستغله لفرض هيمنتها، ولذا يريد وزير الدفاع الأمريكي، في زياراته إلى كل من مصر وتونس، التأكد من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو اسم غير صادق لبرامج تزيد من تبعية الحكومات منتخبة أم لا على الولايات المتحدة الأمريكية/p
p dir=RTLفي الأردن وقد تم الرجوع إلى الإدمان على صندوق النقد الدولي، فعلى الحكومة أن تكون صريحة وواضحة عن ماهية السياسات، فسياسة الصدمة التدريجية، قد تؤجل ردة الفعل الشعبية ، ولكن لا تلغيها./p
p dir=RTLصندوق النقد الدولي، معني بتشكيل شبكة أمان اجتماعية ، على مقاس سياساته، لذا فكل جهات السلطات الرسمية تتحمل إيجاد وتنفيذ تأمين حماية اجتماعية حقيقية، تتطلب إيجاد مصادر دخل مثل رفع رسوم التعدين ودمج الهيئات المستقلة، وأن لا تظل حبيسة لقيادة ورؤية صندوق النقد الدولي وكأنه المنقذ الأعظم، فبالنهاية نستطيع وبحق لوم المؤسسات المالية الدولية، ولكن الشعب سيحاسب حكوماته ولا يهمه إذا كانت تحت تأثير ساحر فقد سحره./p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;العرب اليوم/span/p