p dir=RTLحادثة انتحار الشاب مصعب أول من أمس، لم تكن حادثة بسيطة، يمكن المرور عليها بسهولة./p
p dir=RTLفحوادث الانتحار في بلدنا احتجاجا على الظروف المعيشية والبطالة، قليلة إذا ما قيست بحوادث شبيهة في دول أخرى./p
p dir=RTLولذلك، فحوادث من هذه الشاكلة مؤلمة ومحزنة، وتثير التساؤلات حول الأمن المجتمعي في هذه المرحلة الاقتصادية والسياسية الصعبة./p
p dir=RTLفالشاب مصعب أقدم على الانتحار حرقا، بعد أن أغلقت في وجهه الأبواب للعودة إلى عمله في شركة الكهرباء. وبالتالي، لم يعد قادرا على إعالة أسرته./p
p dir=RTLلقد وصل إلى نتيجة أن أحدا لا يستطيع مساعدته في معيشته، وتمكينه من توفير مستلزمات الحياة لأسرته، فوضع حدا لحياته./p
p dir=RTLوالد مصعب فسر سبب إقدام فلذة كبده على الانتحار بالقول: ابني وجد في الانتحار أفضل وسيلة للتعبير عن فقره المدقع، وحاجته الملحة للعمل./p
p dir=RTLفمصعب فضل الانتحار بسبب معاناته الشديدة لتوفير لقمة العيش له ولأسرته، وبسبب عدم تفاؤله بالمستقبل، فهو يعرف صعوبة إيجاد عمل في هذه الأيام./p
p dir=RTLنعم، هي حادثة مؤلمة ومحزنة، ولكنها يجب أن تكون حادثة تدفعنا إلى معرفة الأسباب التي أدت إليها ومعالجتها؛ فعلا وليس قولا./p
p dir=RTLففي الوقت الذي كان مصعب يصب البنزين على جسده الشاب، كان النواب يناقشون البيان الوزاري لحكومة فايز الطراونة، ويؤكدون أن مشكلتي البطالة والفقر هما من أبرز المشاكل التي يواجهها المجتمع./p
p dir=RTLولكن، للأسف، لم يضع النواب الحلول المنطقية والعملية لمعالجة هاتين المشكلتين الكبيرتين./p
p dir=RTLكما أن الحكومة التي نالت ثقة 75 نائبا، لم تحدد الآليات المناسبة للتعامل مع هاتين المشكلتين، بالإضافة طبعا إلى العديد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع./p
p dir=RTLمصعب كان يعرف تماما أن مجلس النواب، والحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، لن تحل مشكلته، ولن تمنحه العمل الذي يؤمن له لقمة عيشه، فأقدم على الانتحار./p
p dir=RTLوحتماً لا يعني ذلك التشجيع على الانتحار، وإنما هي محاولة لتفسير هذه الحادثة الأليمة، ومعرفة الأسباب التي أدت إليها./p
p dir=RTLفالشاب مصعب، بإجماع أصدقائه وزملائه بالعمل، مؤمن وغير عنيف؛ مؤدب ومحبوب، ولم يتوقع أحد لجوءه إلى الانتحار للاحتجاج على أوضاعه المعيشية، ولرفضه فصله من عمله في شركة الكهرباء./p
p dir=RTLولكنه لجأ إلى ذلك؛ ما يعني أن الأبواب أغلقت في وجهه، ولم يعد قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلته./p
p dir=RTLومن المؤكد أن الأبواب أغلقت في وجه الكثيرين من الشباب والمواطنين، جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية، ما يستدعي دق ناقوس الخطر، ورفع منسوب الحذر./p
p dir=RTLفالحكومة ومؤسسات الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن هذه الأوضاع والظروف الصعبة، ويجب عليها أن تتعامل بمسؤولية معها، من خلال تسريع الإصلاح الشامل./p
p dir=RTLالحديث المستمر من قبل الحكومة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، محاولة لتبرير رفع أسعار المشتقات النفطية، وإلغاء الدعم عن سلع أساسية أخرى بذريعة إيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين والطبقة الوسطى./p
p dir=RTLولكن هذه السياسات، والتي تم تطبيق الكثير منها من قبل حكومات أخرى، طالت الفقراء بدرجة أولى، بالرغم من أن الحكومات تؤكد أنها لن تؤثر عليهم./p
p dir=RTLلذلك، يجب أن تبحث الحكومة عن بدائل أخرى غير رفع الأسعار. وهناك اقتراحات عديدة على هذا الصعيد، تتضمن خطوات عملية ناجعة./p
p dir=RTLالحكومة الحالية مطالبة بالاستجابة للطرح الشعبي بضرورة محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال التي نهبوها، وإعادة النظر في السياسات الاجتماعية والاقتصادية./p
p dir=RTLوهي مطالبة بتسريع الإصلاح السياسي، لأنه الطريق الانسب لمواجهة التحديات كافة./p
p dir=RTLيجب أن تعيد الحكومة النظر في توجهها إلى رفع الأسعار؛ فحادثة انتحار مصعب مع أنها حادثة فردية، إلا أنها تشير إلى الضغط الاجتماعي والمعيشي الذي يتعرض له المواطنون، وتستدعي من الحكومة التدقيق والتفكير الجدي في قراراتها، وآثارها السلبية على غالبية المواطنين./p
p dir=RTLمسيرات أمس في غالبية المحافظات، دعت الحكومة إلى عدم رفع الأسعار، فهل تستجيب؟/p
p dir=RTLهذه المسيرات هي أيضا مؤشر على مطالب المواطنين والقوى السياسية والشعبية، وعلى الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار، ولا تعتبرها مسيرات حزبية للتشويش على عملها، فهي منذ أن انطلقت مسيرات وفعاليات شعبية هدفها الإصلاح الشامل./p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p