بعد مخاض طويل تخلله حوار واسع شمل كافة فعاليات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر مؤسساته المختلفة التي أخذت اشكالاً رسمية حيناً وشعبية احياناً كثيرة بما في ذلك من أطلق عليها دولة رئيس الوزراء أنها لا تحمل تمثيلاً سياسياً ولا تعبر عن كافة الأردنيين (لجنة الحوار الوطني), التي ادارت حواراً واسعاً, حول قانون الانتخاب والأحزاب مع كافة الفعاليات السياسية والطلابية سواء في عمان او المحافظات الأخرى يتضح ان الوقت حان لإقرار هذا الاستحقاق من قبل الحكومة حسبما رشح اخيراً !?

ان النظام الانتخابي هو جوهر قانون الانتخابات والذي يتطلع اليه الكل خاصة بعد ان حُسم الكثير مما قيل سابقاً أثناء الحراك او ما قبله من حيث الهيئة المستقلة للانتخابات, الطعن في نتائج الانتخابات, جداول الناخبين ودور دائرة الأحوال المدنية في اعداده, وسكن او إقامة الناخب كمرجع لتحديد مكان الناخب او استخدام المال لشراء الأصوات, اوتقسيم الدوائر و/او مساواتها من حيث عدد المقاعد بالإضافة الى منع ازدواج الجنسية للمرشحين, تحديد سقف الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية ...... الخ من الإجراءات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية التي توافق عليها الجميع.

ان العدالة التي يتوقع الجميع ان تكون حاضرة في النظام الانتخابي تتعلق اولاً بعدالة التصويت بالبعدين الأول يتعلق بحقوق الناخب والثاني يتعلق بحقوق المرشح. ومن هذه الحقوق المتقاطعة مع العدالة يأتي ان يصوت الناخب بعدد متساو من الأصوات في كافة الدوائر الانتخابية شريطة ان يتطابق هذا مع حق المرشحين ان يصوت الناخب لعدد متساو منهم وبما يعادل عدد مقاعد الدائرة الواحدة, أي ليس من العدالة بمكان ان يصوت الناخب لثلاثة مرشحين مثلاً في حين ان مقاعد الدائرة تساوي (4) مقاعد فمن العدالة المساواة في حق المرشح ان يصوت الناخب لأربعه من المرشحين وفق الدائرة التي تتكون من أربعة مقاعد, الاستثناء جائز اذا كان المقعد الرابع يمثل (كوتا) مثلاً وقد يزيد هذا التصويت لخمس اذا كانت المقاعد زادت الى (5) او (6) مقاعد حسب وضع الدائرة و(الكوتا) المعتمدة في هذه الدائرة او تلك.

الموضوع الثاني بالنظام الانتخابي يتعلق بالدوائر الانتخابية التي أرى في توزيعها ان تتم مراعاة ما هو سائد من توزيع كحق مكتسب للألوية والمحافظات من حيث انها تمثل (108) مقاعد مضافاً اليها (12) مقعدا للنساء فبإضافة (12) مقعدا للمرأة و(30) مقعدا للوطن فيه استجابة لمطالبات كثيرة صدرت عن تجمعات النساء ومناصريهن وكذلك الأمر بالنسبة لقائمة الوطن التي تطالب بها أحزاب المعارضة والكثير من المؤسسات النقابية وغيرها. وبهذا التوسع نستطيع ان نجيب على أسئلة الماضي والحاضر معاً, باعتبار ان التاريخ هو الحق السابق للمحافظات بمختلف أطيافها والحاضر يتمثل بمطالبات الحركات السياسية والثقافية والاجتماعية على حدٍ سواء من حيث القائمة النسبية او من حيث مطالب المرأة بأن تشارك في مساحة قريبة من حصتها في مكون المجتمع والتي تساوي (16%) من المقاعد المقترحة في حين انها تقترب من الـ (50%) من عدد سكان الأردن.

الموضوع الآخر يتعلق بعملية الفرز فيما اذا تم اعتماد النظام النسبي على صعيد المحافظة الى جانب نظام القائمة المفتوحة. فمنعاً للحجب عن المرشحين المتحالفين بقائمة واحدة من أنصار أي مرشح فالأصح ان يتم اعتماد الأصوات التي حصل عليها المرشحون جميعاً في الدائرة الواحدة كأساس لتحديد حصة القائمة الواحدة من مقاعد الدائرة بقسمة ما حصلت عليه من أصوات على مجموع ما حصل عليه المرشحون في الدائرة نفسها, وهنا يعلم كل ناخب ان لجوءه الى الحجب عن مرشح متحالف لرفع أصوات مرشحه, سيضر بمرشحه اولاً بسبب حرمان قائمته من المنافسة على حصتها من مقاعد الدائرة الكلية, وبالنتيجة فإن من حصل على الأصوات العليا في القائمة الواحدة يكون هو الفائز حسب حصة القائمة في المقاعد, وكذلك الأمر نجد ان اعتماد القائمة المفتوحة على صعيد الوطن فيه عدالة لمعرفة من هو المرشح الذي يريده الأردنيون على صعيد الوطن, بشرط ان تبقى القائمة المفتوحة هي الاساس وبنفس الآلية السابقة لتحديد حصة القائمة من مقاعد دائرة الوطن.

ان العملية الانتخابية تعتبر بوابة الإصلاح, وان اعتماد القوائم في العملية الانتخابية هو تقنين للنظام الانتخابي الذي أتى به قانون 1989 وان اعتماد النسبية في احتساب مقاعد القوائم فيه اعتراف بحق الآخر في المشاركة في صياغة مستقبل أردننا الذي ندعي انه عزيز علينا, ان الأغلبية وما تحصل عليه من أصوات فيه تكريس للإقصاء, واستهانة بحق الجميع في المشاركة في صناعة قرارنا السياسي والتشريعي والاقتصادي على حدٍ سواء.

ان الأردنيين يعولون كثيراً على هذا النظام, كمدخل مهم لصياغة عهد جديد يعطي فرصة للعمل المنظم وعلى رأسه العمل الحزبي ليكون بديلاً عن النظام السائد سواء كان قائما على الانتماء للعشيرة او الطائفة او القومية, وهذا هو المدخل المهم من اجل تعبيد الطريق نحو الوطن كمرجع وحيد وأساس ومعيار صحيح لكل ناخب ومرشح.

نعم لا بد لنا من حوار من اجل تحالف واسع يشمل كافة الحريصين على وطننا لخوض انتخابات حرة ونزيهة وفق قانون انتخابات يكون فيه النظام الانتخابي قائما على البساطة ويتوافق مع احترام عقل الأردني الذي حلم بغده من وقت ليس قريباً !? .

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span