زيادة دوائر بعينها يكشف الأهداف من وراء الخطوة.

من بين التغييرات المهمة في قانون الانتخاب زيادة عشرة مقاعد ليصبح قوام المجلس. المقبل 120 عضوا.

ستة من المقاعد الاضافية ذهبت للكوتا النسائية وبذلك يتضاعف عدد النساء في المجلس ووفق النظام الجديد سيكون لكل محافظة تقريبا مقعد نسائي مع فرصة لنساء دوائر البدو الثلاث بالمنافسة على مقاعد الكوتا.

زيادة حصة النساء في البرلمان كانت مسألة محسومة منذ وقت مبكر استجابة لنصائح خارجية, ووجدت الحكومة ان الاخذ بها سيحسن صورة الاردن لدى الدول الغربية ويضاف الى رصيده في مجال الاصلاح وتحقيق شروط المساواة.

لكن زيادة النساء وفق النظام الانتخابي المعتمد هي مجرد اضافة عددية لا تحقق شيئا من شروط الاصلاح السياسي, لأن تمثيل النساء في البرلمان يكتسب اهميته من السياق الذي يتم فيه وليس من خلال "كوتا". فإذا وجود ست نساء في البرلمان لن يحدث فرقا ملموسا, لأن مضاعفة العدد لن تضيف تغييراً في الاداء البرلماني ولا في دور النساء في الحياة السياسية.

اما المقاعد الاضافية الاربعة فإن زيادتها جاءت في اطار عملية محاصصة مكشوفة لطالما اكد المسؤولون في الدولة انهم يرفضونها. المقاعد الاربعة وزعت على دوائر يسكنها اردنيون من اصل فلسطيني.

والهدف من هذه الزيادة الاستجابة "التدريجية" لضغوط قوى داخلية وخارجية تدفع من اجل "تمثيل اكثر توازنا" في تركيبة مجلس النواب.

القبول بزيادة اربعة مقاعد يعني من حيث المبدأ التسليم بمنطق المحاصصة, ولو كان الهدف هو تطوير الحياة النيابية والحزبية وتهيئة الظروف لاصلاح سياسي "متدرج" لقبلت الحكومة بالاقتراحات المعروضة لتعديل القانون بما يحقق الاهداف آنفة الذكر. لكنها تجاهلت هذه المطالب فوجدت نفسها محشورة في زاوية ضيقة فهي من جهة لا تنوي السير في مشروع اصلاح جدي, ومن جهة اخرى تريد تخفيف الضغوط عليها. فلم يكن من سبيل امامها سوى القبول بمنطق المحاصصة مع كل ما ينطوي عليه هذا الخيار من مخاطر مستقبلية.

ان كل الاقتراحات التي تقدمت بها قوى سياسية وشخصيات عامة لتعديل قانون الانتخاب كانت تلحظ الحاجة لمقاربة داخلية تحقق قدراً من التوازن ولكن في سياق عملية سياسية ديمقراطية لتجنب مبدأ المحاصصة مهما كان حجمها لانها تكرس الانقسام في المجتمع وتفتح شهية قوى خارجية وداخلية لممارسة مزيد من الضغوط على الاردن الان وفي المستقبل للقبول بالمحاصصة كمبدأ اساسي للحكم في البلاد. فاليوم اربعة وفي الدورة النيابية المقبلة ثمانية وهكذا تتضاعف الحصص وينتصر منطق المحاصصة على ضرورات الاصلاح الديمقراطي.