ما نقدمه هنا هو حقيقة عرض لمجريات الأيام الأخيرة الماضية في الأردن, تتخلله توضيحات موجزة  تأتي كحواش أو حتى تعترض سرد مجريات هذه الأيام. وهي توضيحات لا تهدف للتقييم ولم تُنتقى لقيمة ذاتية فيها بقدر ما تهدف لبيان كيفية تشكل الصورة الحالية في الأردن.. الصورة التي سقطت عليها متغيرات تاريخية رئيسة تجتاح المنطقة في سلسلة مظاهرات شعبية غاضبة تسقط كل ما يقف في طريقها فيما يشبه سلسلة الدومينو.

في ضوء حصتنا من ذلك "الغضب الشعبي", أعلن أن الملك بدأ يلتقي مع عدد من المسؤولين والشخصيات. ولكن من قراءة أسماء من التقاهم, يتبين أنهم جميعا من طيف واحد هو نادي الحكم ومن يرضى عنهم هذا النادي.

"

بل وتضمنت اللقاءات إعادة تقديم أنسباء بعض المسؤولين المعينين في مواقع يفترض أنها "منتخبة", كان هؤلاء المسؤولون قد زجوا بهم لفترة وجيزة في مواقع تنفيعية دون أي تأهيل لا سياسي ولا حتى تكنوقراطي, ويتضمن شبانا لا يملكون أكثر من بعض المال الموروث مع امتيازاته.. بما يوحي أن اللقاءات كانت ترتجل دون حساب ثقل من يجري اللقاء بهم, وهو ما يؤشر على خفة في سوية الحاشية, أو بعضها المؤثر على الأقل, وغلبة المصالح الضيقة على أغلبها بما لا يتناسب مع خطورة ما يجري.

لقاء الملك بالأعيان لا يخرج عن هذا النطاق, كون الأعيان هم من نادي الحكم. لا بل إن مجلس الأعيان الحالي يعتبر ناتج تضييق مضطرد لذلك النادي لصالح لون واحد. فقد جاء لافتا حديث عدم تنسيب رئيس الوزراء الحالي لعضوية مجلس الأعيان هذا نائبيه اللذين أدارا الحكومة وملئا -حسب إجماع النخب والعامة- لحد ما الفراغ الرئاسي لسنة كاملة, مع أنه لزم لملء مكانهما في حكومته الثانية ثلاثة نواب للرئيس.

وسبق هذا استثناءات أخرى, لا يمكن أن تكون عفوية  لبعض أبرز رجال الدولة الكفؤين بغض النظر عن تباين المواقف من سياساتهم, على رأسهم رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق الأستاذ أحمد عبيدات, والنائب البرلماني ورئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي, ومروان المعشر نائب رئيس الوزراء الأسبق والوزير مكررا في وزرارت سيادية وواضع "الأجندة الوطنية" مع فريق من اختياره هو بتكليف رسمي.

و"الأجندة " برنامح إصلاحي اعتبر الأكثر شمولية ولقي ترحيبا نخبويا معقولا, بالذات لكون المشاريع التي صوّرت على أنها مشاريع وطنية شاملة وطرحت قبلها مباشرة , كـ"أهل العزم" و "الأردن أولا" و"كلنا الأردن", بدت فارغة من الفحوى بدرجة أثارت الحيرة وانتهت بسلسلة نكات.

ولافت أيضا أن هذه "الأجندة "التي بلغ الاهتمام الرسمي الاستثنائي بها حد إعلان أنه على كل الحكومات التي يجري تكليفها في العشر سنوات التالية الالتزام بها كبرنامج عمل (مع أن هذا من صلب صلاحيات مجلس النواب الذي وحده يجيز او يرفض برامج الحكومات ويرفض الحكومات معها), جرى دفنها يوم اكتمال مشروعها المتضمن في مجلد ضخم, وفي احتفال تقديمه, لصالح مشروع تقسيمي للمملكة (مشروع الأقاليم) قدمه زيد الرفاعي والد الرئيس الحالي مع فريق من اختياره هو أيضا.

ومن فوره جرى اعتماد تطبيق مشروع الأقاليم كأولوية في خطاب العرش لمجلس النواب الأسبق, دون أن يعلن نص المشروع مع طلب تطبيقه.. لحين كشفت نصوصه وأسقطته نخب معارضة بتأييد شعبي. ثم في فترة وجيزة وبصورة مفاجئة, أصبحت كل الأقاليم تحت حكم مركزي مطلق لحكومة بلا رأس حقيقة وليس مجازا, كون رئيسها لا مكتب له في مبنى الرئاسة, ولكن له ثلاثة "نواب رئيس" في سابقة لم يعرفها الأردن من قبل, أحدهم يجلس في ما كان من قبل مكتب الرئيس.

ونعود لنتابع الصورة من هنا عبر أحداث الأيام الأخيرة. يوم الاثنين قبل الماضي نشرت صحيفة العرب اليوم على صفحاتها الأولى, وكذلك فعل عدد من الصحف الإلكترونية, خبرا مفاده أن الملك سيلقي خطابا في اليوم التالي بشأن ما يجري على الساحة الأردنية, ولم يجر نفي الخبر, وإن لم يجر تأكيده, وانقضى يوم الثلاثاء ولم يصدر أي شيء, بما أوحي أن هنالك أمرا لم يحسم بشأن فحوى الخطاب.

ولم يكن الملك قد التقى لحينه بمجلس النواب الذي تطالب الجماهير بترحيله مع الحكومة التي جاءت به قبل شهرين ونيّف فقط. والمجلس في اجتماعه الدوري يوم الأربعاء كان حكوميا صرفا, وعلى "نمط" خطاب الرئيس مبارك الأول الذي جاء بعد يومين من خطابات النواب (الشبه بينهما لافت وهام), بحيث فسرالنواب التظاهرات بأنها نتيجة "وجود حرية رأي وتعبير مصانة بالدستور والقوانين المعمول بها", وحاولوا حصر أسباب نزول المتظاهرين بالآلاف في مختلف مدن وبلدات المملكة, بـ "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن والمواطنون نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها معظم دول وشعوب العالم", دون ذكر للفساد الذي تصدّر الاحتجاجات ولا حتى ذكر سوء إدارة حكومية،مؤكدين أن تلك "الظروف" هي ما "يحاول الأردن بتوجيهات جلالة الملك اتخاذ إجراءات لمعالجتها والتخفيف من معاناة المواطنين رغم شح الإمكانات".. محذرين أيضا من "تسلل أصحاب الأجندات الخاصة التي لا تخدم المصالح العليا للوطن والمواطن لتحقيق مآرب خاصة تؤدي إلى الفوضى وعدم استقرار".

وفي تفاصيل ما قيل, بلغ الأمر بنواب مخضرمين تتيح لهم كل الحكومات المتعاقبة العودة لكل المجالس, بل وتقدمهم أحيانا على أنهم نواب معارضة, أن يبرروا إدارة ظهورهم تماما لمطالبات الشعب بقولهم, "لن ننساق لبعض الدهماء".

وفي اليوم التالي, أي الخميس, التقى الملك بممثلين عن النواب, بادروا لتبرير الثقة المحرجة التي أعطوها للحكومة والتي أججت غضب الشارع (111 من 119 نائبا) بالتذرع بما هو متداول من أن رئيس المجلس الذي سبق وتبوأ بالتعيين منصبي رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي, عاد وترشح للنيابة وجرى إيصاله للمقعد ثم تنصيبه رئيسا للمجلس بالتزكية, كي يكمل إحكام السلطة لتنفيذية لقبضتها على السلطة التشريعية, في خطوة أبعد من إلغاء وجود معارضة نيابية أساسا. وهو ما يجري إنكاره رسميا ولكن الكثير من تصرفات وأقوال رئيس المجلس, في أول شهرين من تنصيبه, أثبتته بصورة مكشوفة.

"

ما نشر من مجريات لقاء الملك مع وفد يمثل النواب تعمد إبراز قول الملك للنواب بأن لا يصدقوا مقولة "وجود توجيهات من فوق", وأن المجلس حر في القيام بواجباته".

وما نشر من مجريات لقاء الملك مع وفد يمثل النواب تعمد إبراز قول الملك للنواب بأن لا يصدقوا مقولة "وجود توجيهات من فوق", وأن المجلس حر في القيام بواجباته.. ومجرد حاجة الملك لقول هذا الآن, للملأ حقيقة وليس للمجلس, هو ما أكد مقولة أن مجلس النواب يتبع السلطة التنفيذية.

فحتى لو تم ذلك طوعا لمجرد زعم أن هنالك توجيهات من فوق, هو يسقط عن المجلس الحالي صفة تمثيل الشعب, كما يسقط عن الحكومة الشرعية التي تزعم أخذها من مجلس نواب الشعب.. ثقة الـ93% المحرجة لدرجة اضطرار كل من تورط فيها للاعتذار عنها ومحاولة إلقاء المسؤولية على غيرهم, بدءا بالنواب الذين ألقوها على رئيس المجلس, إن لم يكن على الملك الذي نفى ما قيل عن توجيهات صدرت عنه.. ولكن هذا بمجموعه يسقط الفائدة المرجوة من لقاء الملك مع النواب. فقول الملك إن المجلس حر في عمله يمكن أن يعتبر تثبيتا لمجلس يقول الشعب إنه لا يمثله ويطالب بحله.

والحكومة من فورها عمقت المشكلة. فوزير الخارجية (ابن عمة رئيس الحكومة), بدا منتشيا ببقاء الحكومة ومجلس نوابها المطواع, بصورة مستفزة من ناحية, ولكنها من ناحية أخرى كاشفة لغياب مقومات الحكم والإدارة عن طاقم هذه الحكومة.

فالوزير خرج على شاشة الـCNN في ذات يوم لقاء الملك بالنواب, ليقول إنه غير قلق بشأن المظاهرات, بل زاد على هذا بأن قال متهكما "في الأردن نحن نعرف متى تبدأ المظاهرات ومتى تنتهي".. كيف يعرف؟؟ هل هي مظاهرات مفبركة؟ وكيف يطمئن هو هكذا والمنطقة بأسرها تهتز تحت وقع هكذا مظاهرات, إلا أن تكون مفاتيحها بيد الحكومة؟ أي أن هنالك "متسللين" فعلا بين جموع الشعب لخدمة أجندات خاصة؟

والأغرب أن وزير الخارجية (وليس وزير الداخلية مثلا) هو الذي يعلن معرفته متى تبدأ ومتي تنتهي مظاهرات شعبية معارضة, وذلك بعد يوم واحد من اعترافه بأنه لم يكن يعرف شيئا عن حقيقة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي, الذي كشفته وثائق ويكيليكس المنشورة مؤخرا وله تداعيات خطيرة على الأردن.. وهي مفاوضات كان الوزير طوال توليه حقيبة الخارجية داعما متحمسا لها, بل ومنحازا للسلطة الفلسطينية ونهجها وسياساتها التي كانت منذ البداية محل اعتراض شديد من الشعب الأردني!!

ولكن الوزير المغيب, باعترافه, عن أهم ما يتعلق بالحقيبة المسندة له, يدخل في حقل الاقتصاد أيضا (بعد الداخلية) ليؤكد أن أسباب المظاهرات ومطالبها معيشية بحتة, كون الناس يعانون من ضائقة مالية.

وهي النظرية المفضلة لدى حكومتنا وكل الحكومات والأنظمة العربية, لتحاشي الاعتراف بالمطالب السياسية. ولهذا فإن حكومتنا رتبت برنامجا للملك, بدأ بعد لقائه النواب فورا, تمثل في توجهه إلى قرية أردنية سكانها (ثلاثمائة نفر) لا يتوفر لهم الحد الأدنى من الخدمات بما فيها المياه التي لا تصلهم إلا بصهاريج, ليوعز الملك إثر الزيارة بتوفير كل حاجياتهم.

ونحن نجزم بأن الملك لم يكن يعرف شيئا من قبل عن تلك القرية, ولا كانت تعرف أغلب القوى السياسية بما فيها المعارضة. ولكن الحكومة كانت تعرف دقائق أحوال القرية (وأحوال أخريات غيرها حتما) عبر مختلف وزاراتها ودوائر خدماتها الأساسية التي تصلها الشكاوى.

ولكنها لم تكن معنية "بضائقة" أهل تلك لحين اكتشفت أنهم يخدمون حملة إعلامية لا تكلفهم كثيرا كون أصحاب الضائقة هنا ثلاثمائة فقط, وليس ملايين الشعب الأردني. ولكن المشكلة تكمن في خبر كانت نشرته مواقع أردنية يفيد بأن وزيرين في هذه الحكومة (نجم عن ذكر ما يؤشر عليهما) تلقيا شيكا لكل منهما بمليون دينار لكونهما يمران "بضائقة مالية" هي حتما ليست بشدة ضائقة أي من أهل تلك القرية.

ولم تكذّب الحكومة النبأ ولم تقاض المواقع التي نشرته, ولكنها سربت تبريرا لهذا السخاء مفاده أن الوزيرين نظيفا اليد, وكأن العكس هو القاعدة المقبولة. ولم يغب عن المواقع التي أوردت الخبر إيضاح أن طبيعة عمل الوزارتين السياديتين لا يشمل تنفيذ "مشاريع كبرى".

أهل القرية المُسعِفة للحكومة لا يتوقعون أن يُسعفوا بثلاثمائة مليون دينار.. ولكن أقل ما يتوجب هنا هو أن يتم الاعتراف لهم ولملايين الأردنيين الكادحين الذين يعانون من ضائقات مالية فيما هم يكدون ليمولوا الوزراء غير الأكفاء بهذا السخاء, أن يطالبوا بعدالة سياسية ومحاسبة على المال العام. وأن الشعب أكثر من محق في مطالبته "بتغيير" شامل للنهج السياسي, بدءا بترحيل هذه الحكومة ومجلس نوابها الذي لا يحاسبها لا على غياب الكفاءة ولا على تصرفها وتصرف من سبقها بالمال العام بمبالغ ما كان المليونا دينار سيجدان مساحة ميكروسكوبية لذكرهما ضمنها, لولا غرابة السياق الذي وردا فيه.

قد تكون الشرارة التي أشعلت المظاهرات, وأوصلتها في أكثر من بلد عربي لثورات, معيشية. ولكن الجوع ليس قرصة معدة, بل هو جرح في الكرامة يهون معه الموت حرقا, كما اختار البوعزيزي في قاع يأسه, فتحول, بفعل حتمية تاريخية لا تفهمها الحكومات خفيفة الوزن, لشعلة تثوير وتنوير. هي لم تعد انتفاضة جياع, بل ثورات لأجل الحرية والكرامة. وكما في مصر وتونس من قبل, هتافات الأردنيين قالتها صراحة "طالعلك ما بدي فلوس, بدي كرامة يا نفوس".

والأردنيون حددوا مطالبهم بترحيل الحكومة ومجلس النواب فورا ولا يقبلون أي تأجيل يسمح باتخاذ قرار آخر غير شرعي على يد حكومة ومجلس غير شرعيين وغير مؤتمنين. ويطالبون بتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مجمع على نزاهتها وكفاءتها لا مشكلة لديها في إشهار ذمتها المالية تحديدا, تجري انتخابات نيابية جديدة ضمن المدة الدستورية التي سقفها أربعة اشهر, حسب نص الدستور الأصل في صيغته التي جرى التعاقد على الحكم حسبها عام 1952.

فالعودة لذلك الدستور مطلب شعبي آخر مجمع عليه, وذلك بعد شطب كافة التعديلات التي أدخلت عليه في ظل الأحكام العرفية التي استمرت لأكثر من ثلاثين عاما, باعتبارها تعديلات "غير دستورية شكلا وموضوعا" (أي فيما يتعلق بطريقة إجرائها, وما يتعلق بالأحكام التي عدلت مما لا يجوز المساس بها كقواعد دستورية وحقوق أساسية).

والانتخابات مطلوب إجراؤها بإلغاء قانون "الدوائر الافتراضية" المؤقت العجيب غير المسبوق في العالم كله والذي أصدرته الحكومة الحالية, وإصدار قانون انتخاب مؤقت دستوري وديمقراطي يخصص ما لا يقل عن نصف مقاعد المجلس للقائمة النسبية على مستوى المملكة.

فالقائمة النسبية مطلب آخر مجمع عليه من القوى الشعبية كي تفرز الانتخابات القادمة نواب شعب من سوية "قيادات وطنية" منتظمة في كتل ببرامج وطنية شاملة متكاملة, لتبدأ بذلك أولى خطوات تشكل حكومة منتخبة تكرس الوحدة الوطنية, وتوقف ارتهان واحتكار إرادة الشعب من قبل نادي الحكم المرفوض الذي قضى على كل فرصة لقيام وتطور الأحزاب لتبرير احتكاره للمواقع والنفوذ والمكاسب بزعم عدم وجود أحزاب كبرى.

وما يرافق أو يلي هذه المطالب والمهام للحكومة الانتقالية مجرد تفاصيل, متفق عليها شعبيا أيضا, بدليل التوافق الشعبي الكاسح في ظل اختلاف أو حتى غياب القيادات التقليدية.. توافق تقوده روح شبابية تستمد منها كل القيادات القديمة والمستجدة شرعيتها, ومحاولة اعتراضها هو سير خاسر بعكس التاريخ والطبيعة. هذا ما أثبته لحينه كل يوم, بل وكل ساعة, في تونس ومصر.

أما في الأردن, فنستطيع أن نقول إن الحكومة, لحينه أيضا, بإعلامها الرسمي والملحق, تحاول توسيع حملتها الاحتفالية بعيد ميلاد الملك, بأمل أن تمررعبرها ما يمكن أن تزعم أنه إنجازاتها, باعتبارها "حكومة الملك", وتسوق معه سلسلة وعود عائمة تحت مسمى "توجيهات الملك" لتحسين أوضاع ما تزال الحكومة تصر على أنها معيشية وأنها قدر دولي مفروض لا مجال لرده, ولكنها من جانبها تحاول "اللطف فيه". فيما الشارع الأردني الذي, بعكس الشارع المصري, كان معروفا بجديته وصرامته, طورت المعاناة حس النكتة لديه, وآخر نكاته تقول إن "الشعب الأردني طالب بإسقاط الحكومة, فاستجاب حسني مبارك".

الحقيقة أن "الخطاب الأول" لم يصدر بعد في الأردن, ولكنها حالة تستهلك ميزتها مع كل لحظة تمر. فانتظار النتائج في مصر التي انطلقت مظاهراتها (بل ومظاهرات تونس) بعد مظاهراتنا, لا يحل مشاكل الأردن الأطول عمرا.

الجزيرة نت