اعلنت الحركة الاسلامية امس موقفها بشكل نهائي وتفصيلي من التعديلات الدستورية, وفيه ان الحركة ترى ان التعديلات " لم تستجب لمطالب الشعب الاردني وقواه السياسية .. " , وتقدمت بتعديلات مقترحة على التعديلات التي اوصت بها اللجنة الملكية " لتدارك المواد الرئيسية التي تجاهلتها اللجنة " .

ولاقرار التعديلات الاضافية المقترحة من قبلها دعت الحركة الاسلامية الحكومة الى التنسيب بعقد دورة استثنائية ثانية للبرلمان " لاقرار تعديلات دستورية يتطلبها التحول السياسي والاجتماعي " وفق نص البيان الرسمي للحركة .

موقف الحركة الاسلامية من التعديلات الدستورية ليس مفاجئا, فقد اعلنت انها غير كافية ولا ترقى لمستوى الطموح, ويمكن القول انها كانت تتجه لتبني هذا الموقف قبل الكشف عن تفاصيل التعديلات المقترحة .

من حق الحركة الاسلامية وهى تيار رئيسي في الحياة السياسية ان تقول رأيها في التعديلات وتسجل ما تراه من ملاحظات, وتقترح ما تشاء من تعديلات , وللانصاف ان بعض ما جاء في بيانها اقتراحات بناءة كان بوسع اللجنة الملكية الاخذ بها .

لكن المقلق في بيان الحركة الاسلامية انها رهنت " المشاركة السياسية " بالاستجابة لما سمتها " مطالب لا تحتمل التأجيل " وتعني بذلك التعديلات المقترحة من طرفها على الدستور .

في اعتقادي ان قادة الحركة الاسلامية وهم يدرجون مطالبهم الاضافية وهى جذرية الى درجة كبيرة, يدركون صعوبة قبولها وعقد دورة استثنائية ثانية لمناقشتها ولذلك كان عليهم التأني قبل التهديد المبكر بعدم المشاركة في الحياة السياسية, في اشارة الى نيتهم مقاطعة الانتخابات النيابية " المبكرة " .

يتعين على الحركة الاسلامية ان تفصل منذ الان بين موقفها من التعديلات الدستورية وقرار المشاركة بالانتخابات النيابية للاعتبارات التالية :

اولا : التعديلات الدستورية في سقفها الحالي , مضافا اليها قانون الانتخاب المقترح توفر لتيار بوزن الحركة الاسلامية فرصة هى الافضل في تاريخ مشاركاتها السياسية والانتخابية , فهناك ضمانات دستورية للنزاهة غير مسبوقة - الهيئة المستقلة للانتخابات والطعن بالنيابة امام القضاء - ونظام انتخابي شبيه بنظام 89 يخدم مرشحي الحركة الاسلامية الى حد كبير .

ثانيا : ان رياح التغيير في المنطقة مهما بلغت شدتها , فان ميزان القوى الداخلي ومعطياته المعقدة والمعروفة للحركة الاسلامية وقادتها يبقى العامل في تحديد عمق الاصلاحات . واظن ان تجربة الاشهر الماضية من الحراك كافية لجعلنا اكثر ادراكا لهذا المعطى .

ثالثا : ان شرعية اي انتخابات لا تحددها طبيعة القوى المشاركة فيها فقط, وانما نزاهة الانتخابات بالدرجة الاولى, ولنتذكر ان مشاركة الحركة الاسلامية في انتخابات 2007 لم تنقذ مجلس النواب من السقوط بعدما ثبت ان الانتخابات مزورة .

اقصاء الحركة الاسلامية عن الحياة البرلمانية سياسة مرفوضة وضارة والانكفاء الطوعي من جانبها بحجة ان " كل" مطالبها لم تتحقق خدمة مجانية لانصار هذا التيار.

العرب اليوم