تتسرب معلومات تقول لك ان سمير الرفاعي رئيس الوزراء سيعيد على الارجح تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية.

من يقول لك هذه المعلومة يبررها بكون الحكومة تكون قد امضت احد عشر شهراً فقط من عمرها ، مع اجراء الانتخابات النيابية ، ولن يتم ترحيلها كلها ، حتى لايبدو الترحيل هنا اقرار بكون خيار المؤسسة في الرفاعي يحمل خطأ ما.

كل الحكومات في المملكة الرابعة بقيت فترات اطول من العام ، باستثناء حكومة عدنان بدران التي بقيت ستة اشهر فقط.

في المعلومات ايضا ، ان يعاد تشكيل مجلس الاعيان برئاسة طاهر المصري ، بعد الانتخابات النيابية.

معنى الكلام ان ثلاثة اسابيع بعد الانتخابات النيابية ، ومن العاشر من تشرين الثاني حتى الاول من كانون الاول ، ستكون فترة تغييرات ، وفي المعلومات كذلك ان التغييرات كانت مقررة في موعدين سابقين ، هما قبل رمضان ، ثم بعد عيد الفطر.

غير ان التواقيت السابقة تم التراجع عنها ، وتقرر تأجيل التغييرات ، وان تتعامل كلها كحزمة واحدة بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية.

اذا كان هناك من يحلل ويقول ان الرفاعي قد يجري تعديلا واسعاً ، بعد الانتخابات ، فان الارجح ان يعيد تشكيل الحكومة ، ليذهب بها الى مجلس نواب جديد ، لان كلفة اعادة التشكيل في هكذا حالة تساوي كلفة تعديل موسع.

مطبخ التغييرات يشمل اسماء اخرى ومواقع اخرى ، وبحيث تؤدي التغييرات الجديدة الى توازنات سياسية.

في المعلومات ايضا ان هناك دراسة لاحياء هيئة ما ، لها دور محدد ، واحياء موقع غير موجود حالياً ، ولربما تحسم الاسابيع المقبلة كل الوصفات التي سيتم اللجوء اليها.

مطبخ القرار هذه الايام لايفكر بالاسماء بقدر تفكيره في ما تواجهه المملكة من تحديات سياسية واقتصادية ، داخلياً واقليمياً ، والمؤكد ان الدراسات "الاكتوارية" للمرحلة المقبلة تؤشر على مخاطر عدة ، توجب الاستعداد لها منذ هذه الايام.

كل ماسبق هو مايرشح حتى الان من معلومات يصفها اصحابها بشبه مؤكدة ، بيد ان المفاجآت تبقى واردة ، على كل صعيد ، لان هذا هو حال السياسة في بلدنا ، وفي كل بلد في الدنيا.

هذا مايقولونه ، ولننتظر ماستقوله الايام فعلياً.

الدستور