نشرت «الدستور» في عددها أمس الأول خبرا عن تصريحات مسؤول في ديوان الخدمة المدنية، وذلك بمناسبة انتهاء عام دراسي وإعلان نتائج الثانوية العامة، التي لوحظ ارتفاع معدلات الناجحين فيها، مقارنة بأعوام سابقة، وقد يكون مطلوبا، أعني هذا التصريح الذي سارعت الدستور للسؤال عنه وتقديمه للمواطن الأردني، بخاصة الطالب الذي أنهى المرحلة الثانوية بنجاح يؤهله للتنافس على الحصول على مقعد في جامعاتنا الأردنية الرسمية والخاصة والجامعات العربية والأجنبية، وللمتقدمين للدراسة في كليات المجتمع التي تمنح الدبلوم..
يقول الخبر المنقول عن ديوان الخدمة المدنية عن التخصصات المطلوبة، والتي يحتاجها القطاع العام، هي الطب «فقط»، بالنسبة للإناث، أي أن كل التخصصات الأخرى بالنسبة للإناث مشبعة، ولا تعيين فيها، وستبقى الإناث على ذات الترتيب ربما في ديوان الخدمة المدنية، والتي ستتخرج حديثا ستصطف أيضا في طابور انتظار الوظيفة لسنوات، إلا إذا كانت طبيبة، سيتم تعيينها في القطاع العام.
أما بالنسبة للذكور فالوضع لافت للإنتباه، مقارنة بالإناث، فالتخصصات التي ما زالت مطلوبة في القطاع الحكومي بالنسبة للذكور، هي: الطب والرياضيات والإحصاء والتاريخ والجغرافيا، إذ يبين الناطق الرسمي أن التخصص المطلوب هو التخصص الذي بلغ عدد المتقدمين الطالبين للوظيفة فيه يتراوح عددهم بين 20 متقدما وأكثر، وتكون نسبة التعيين فيه من 40% الى 100%، بينما التخصصات المتوسطة هي التي يزيد عدد المتقدمين المتنافسين عليها في ديوان الخدمة عن 20 متقدما فأكثر وتكون نسبة التعيين فيها 15% الى 39%، والتخصصات «المشبعة» هي التي تجاوز عدد طلبات المتقدمين الباحثين عن وظيفة في القطاع العام فيها 500 متقدم فأكثر، وتكون نسبة التعيين فيها بين 1% الى 14%..

وهناك التخصصات الراكدة، وهي التي بلغ عدد المتقدمين الباحثين عن وظيفة فيها 500 متقدم فأكثر، لكن نسبة التعيين من بين المتقدمين لا تبلغ 1% ..
وعلى اعتبار أن أبناءنا الطلبة سيقرأون هذا الخبر، ويقدمون طلبات القبول الموحد، ويضعون الأولوية فيها للتخصصات المطلوبة حسب  خبر الدستور، عندئذٍ لن يصبح الخبر خبرا ولا تخصصا مطلوبا، لأن عدد الطلبة الخريجين بعد 4 سنوات جامعية سيفوق حجم الطلب في القطاع العام، وتصبح كل التخصصات غير مطلوبة، خصوصا وأن لا تعيينات في القطاع العام تستوعب حجم الخريجين كل عام..
يوجد سلسلة من حلقات مفقودة في منظومة التعليم العالي، ويوجد خلل واضح في إدارة القوى البشرية على مستوى البلاد، فالجامعات تضخ كل 5 أشهر عددا جديدا من الخريجين، لا يجدون لهم مكان في سوق العمل الحكومي ولا الخاص، ويركبون قطار الأمل ويركبون الصعاب غالبا، ويعملون في وظائف لا تتفق مع تخصصاتهم، إمعانا في ابراز الخلل، فهذا شاب او شابة أفنيا دهرا من عمرهما لدراسة تخصص كلفهما وأهلهما نقودا وجهدا ومالا، إضافة على سنوات من أعمارهما، ولم يسعفهما في إيجاد وظيفة يتقاضيان منها راتبا شهريا يضمن لهما البقاء على قيد الحياة الحرة الكريمة..
استغرب أن «الإحصاء» تخصص مطلوب بالنسبة للذكور، بينما أعرف شخصا يحمل شهادة الماجستير فيه أو في فرع منه، ويحتل المنزلة الأولى في الترتيب على منطقته الجغرافية حسب «الدور» في ديوان الخدمة المدنية، ومضى عليه سنوات ولم يحصل على وظيفة حتى اليوم، وهو يوم نقاشه لرسالة الدكتوراة في نفس الإختصاص..
يوجد حلقات من سلسلة منطقية..لكنها مفقودة، ولا يمكنني أن أتفهم هذا الكم من الهدر للعمر والمال والجهد حين نختار تخصصا جامعيا غير مطلوب ..

الدستور