p style=text-align: justify;قبل أقل من سنة من الآن، وضعنا البلديات في الميزان، وسلطنا عليها المجهر (أنظر الغد 7/9/2011)، فرصدنا مساراتها الإيجابية والسلبية، وتواعدنا على ان يكون لنا وقفة مقبلة مع البلديات، لكن بعد إجراء انتخاباتها، والتي كانت متوقعة آنذاك، في نهاية العام الماضي 2011./p
p style=text-align: justify;أما وأن البلديات تسير في مسار متعرج ومتخبط، فلا بد من إجراء هذه الوقفة الآنية مع البلديات. ولنعود مع الذاكرة قليلاً الى الوراء، ففي منتصف آذار 2011، تم حل المجالس البلدية، التي انتخبت في تموز 2007، وشكلت لجان مؤقتة لتصريف مصالح المواطنين وإدارة أمور البلديات خلال فترة محددة، تمهيداً لإجراء الانتخابات البلدية في تموز 2011. وسارت البلديات على نهج تنموي مدروس وفق مخطط استراتيجي شمولي، لم يستمر لأكثر من بضعة أشهر لتتغير حكومة معروف البخيت./p
p style=text-align: justify;بعد ذلك تفاجأنا بقرار تأجيل عقد الانتخابات البلدية من تموز الى نهاية كانون الأول 2011. وتم على أساس ذلك إقرار قانون البلديات في 15 أيلول 2011، لتجرى على أساسه الانتخابات البلدية، ولتحِل المجالس المنتخبة مكان اللجان المعينة مؤقتاً./p
p style=text-align: justify;دعونا نسلم مع ما قالته حكومة الخصاونة التي جاءت في تشرين الأول 2011، من أن عملية استحداث بلديات جديدة التي تمت قبل مجيئ الحكومة بأسابيع تمت بطريقة متخبطة وعشوائية، وأن البلديات المستحدثة حديثاً لا تمتلك الامكانيات اللوجستية ولا الموارد المالية لخوض الانتخابات البلدية، مما أدى بالوزارة الجديدة الى إلغاء كافة قرارات استحداث البلديات./p
p style=text-align: justify;ودعونا نسلم أيضا بأن الحكومة الجديدة ارتأت ضرورة إصدار قانون جديد للبلديات، دخل نقاشات حادة وتأرجح بين مجلسي النواب والأعيان، بخصوص صلاحيات المدير التنفيذي للبلدية، ومفهوم المجالس المحلية، والمؤهل العلمي لمرشحي المجالس البلدية، وغيرها من الحيثيات الجدلية./p
p style=text-align: justify;فتلقينا قانوناً جديداً للبلديات، دخل حيز التنفيذ في 14 آذار 2012 (اي حين كانت حقيبة البلديات مع الوزير الحالي)، احتوى مادة صريحة رقمها (63) تفيد بإجراء انتخابات المجالس البلدية خلال ستة أشهر من نفاذ القانون. تجاوزنا حينئذ مسألة أن ذلك سوف يطيل مدة بقاء اللجان المؤقتة الى 18 شهراً، والتي بحسب القانون، ينبغي ألا تتجاوز 12 شهراً./p
p style=text-align: justify;وترقبنا الإعلان عن موعد الانتخابات البلدية المرتقب، والذي جاءت معظم التكهنات بأنه 15 أيلول 2012، أي قبيل الانتخابات النيابية، ثم بدأت التصريحات تميل الى تأجيل الموعد الى ما بعد الانتخابات النيابية، بل ذهبت الى منتصف آذار 2013. ورغم ان ذلك مخالفة للفقه الدستوري والقانوني بشكل واضح وجلي للعيان، إلا ان ديوان تفسير القانون التابع للمجلس القضائي أصدر فتواه مدافعاً عن هذه الخطوة ومشرعاً لهذا التأجيل، وسط هدوء تام وتقبل واستسلام./p
p style=text-align: justify;أما أن تأتي الصاعقة قبل أسابيع وتعاد على المسامع قبل أيام، بتصريحات متزايدة عن الإعلان عن مشروع قانون جديد للبلديات تعده وزارة البلديات، فإن ذلك يعنى ان هذا هو القانون الثالث للبلديات خلال أقل من سنة، والقانون الثاني خلال أشهر قليلة والوزارة ما زالت في عهدة نفس الوزير./p
p style=text-align: justify;دعونا نتوقف على الأوضاع الكارثية التي تحدثها هذه التأجيلات والمماطلات في مسلسل انتخاب المجالس البلدية./p
p style=text-align: justify;ولعل أهم هذه النتائج، وعلى فرض أنه تم التغاضي عن المشروع الجديد للقانون والذي بالتأكيد سوف يؤجل موعد عقد الانتخابات اكثر، ولنفترض أن الانتخابات البلدية سوف تجرى في منتصف آذار 2013، فإن ذلك يعني ان اللجان المؤقتة المعينة ستكون قد أدارت أحوال البلديات لمدة سنتين كاملتين، وليس لفترة ثلاثة أشهر كما كان مقرراً له، ولا لفترة سنة واحدة وهي المدة القصوى بحسب القانون./p
p style=text-align: justify;ونعتقد أنه بما ان اللجان المعينة قادرة على إدارة أمور البلديات لسنتين بشكل طبيعي ومقبول، فلا داعي إذن للمطالبات والمزاعم المبالغ بها التي اعتدنا عليها من سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البتراء وأمانة عمان في حرمان مواطنيهم من انتخاب مجالسهم البلدية وتعيين هذه المجالس، فالكل أصبح في الهم شرق!/p
p style=text-align: justify;أما عن الأوضاع الداخلية في البلديات، فالقائمة تطول من المشاكل التي تعترف بها الوزارة نفسها قبل غيرها، من العجز المتفاقم في المديونية، والشكاوي اللانهائية من الخدمات، والفساد المستشري، والبطالة المقنعة، والاعتصامات، وسوء الإدارة، وفشل المشاريع، وهي أوضاع تلازمت مع اللجان المؤقتة بشكل يومي منذ تعيينها. هذا في الوقت الذي يلوح فيه الوزير بتغيير رؤساء لجان البلديات لسوء ادارتهم للمأزق المالي للبلديات، وكأنه لا يوجد حل ديمقراطي يضع حداً لهذا التخبط منقطع النظير، بإجراء انتخابات تعطي المواطنين الفرصة لاختيار ممثليهم في المناطق السكنية والأحياء التي يقطنونها. فهل هذا الحق بات مطلباً صعب المنال؟/p
p style=text-align: justify;في خضم كل ذلك فإن البلديات تبتعد كل البعد عن الاستقلالية المالية، وعن كفاءة الأداء، وعن المخطط الشمولي الذي ينهض بواقع البلديات، وعن رضى المواطنين عن خدماتها، وعن إشراك المجتمعات المحلية في اختيار المشاريع والخدمات التي يحتاجونها في أماكن سكنهم، وعن مشروع اللامركزية الذي كثر الحديث عنه ولم يجد فرصته الى النور بعد، وعن قيام البلديات بدور تنموي اجتماعي ثقافي وليس فقط خدماتي./p
p style=text-align: justify;يحصل هذا كله في زمن الاصلاح الديمقراطي، والرقابة على التشريعات، ومساءلة أداء السلطة التنفيذية، يحصل في زمن الشفافية والمكاشفة، والتغني بالمرحلة الجديدة من الديمقراطية./p
p style=text-align: justify;/p