الانتخابات ووعود الرئيس

الانتخابات ووعود الرئيس
الرابط المختصر

يتمتع السيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء بقدرة عالية على الاستماع واحتمال النقاش والآراء المتباينة والمتطرفة (بعضها) للكتاب الصحافيين، ويملك رؤية مليئة بالوعود والإمكانات العملية لتحسين الظروف وتجاوز الأزمة الاقتصادية والتنموية وأن يكون العام 2011 أفضل من الأعوام السابقة، ولكن لا يمكن أخذ هذه الأفكار على محمل الجد سوى الوعد بانتخابات نزيهة لسبب بديهي وبسيط أن أحدا ليس متأكدا من استمرار الحكومة بعد الانتخابات النيابية.

والواقع أن تجربة العمر القصير للحكومات تحول دون تشكيل رؤى واستراتيجيات للحكومة وتحولها إلى حكومات مياومة وورديات، وربما تكون حكومة "سيئة" تدوم أربع سنوات أفضل من حكومة جيدة لا تستمر سوى سنة واحدة. ربما تملك الحكومة فيما تبقى من أيام تسبق الانتخابات أن تقدم مجموعة من الإجراءات والسياسات التي قد تستعيد الثقة بالعملية السياسية، وتدمج الطبقة الوسطى في الأهداف والسياسات العامة للدولة.

الفكرة ببساطة أن الطبقة الوسطى بسعيها الدؤوب لتحسين حياتها تقوم عن الدولة بمهمات جسيمة تحتاج إلى موارد طائلة، فالشباب الذين يحرصون على تطوير أنفسهم والتعليم المستمر والتعلم الذاتي المتواصل، والذين يبذلون كل ما بوسعهم بل ويفوق طاقتهم لتأمين فرص لأبنائهم أفضل من الفرص التي أتيحت لهم إنما يسهمون بشكل فعال ومباشر في تطوير برامج التنمية والتقديم وتفعيلها، وببساطة هذا هو التقدم.

المطلوب من الحكومة أن تمنح الطبقة الوسطى فرصا وآمالا عملية بسيطة وواضحة بأن جهودهم التي يبذلونها ستنعكس على مستقبلهم وفرصهم في التطور وتحسين حياتهم، وذلك بمجموعة من السياسات الواضحة والبسيطة، أولها أن تكون فرص التعيين في الإدارات العليا والابتعاث والتدريب للمنخرطين في العمل الحكومي، وليست هدايا تمنح لشباب مدللين يهبطون بالمظلات، ربما لم يسمعوا بالإدارات التي تولوها إلا يوم إبلاغهم بها (وربما كانت المناصب التي منحت لهم في القطاع العام هدية عيد ميلادهم التاسع والعشرين، أو تعويضا عن الفشل والخسارة التي ألحقوها بشركات آبائهم وأصدقاء آبائهم)، وأن يكون التعيين في جميع المؤسسات (المستقلة وغير المستقلة) خاضعا لتنافس عادل وبتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأن يكون القبول في الجامعات تنافسيا خالصا.

أما مكرمات العاملين في القوات المسلحة والتعليم والجامعات والعشائر والمخيمات وكل ما عدا ذلك، فيجب أن تكون لمن يقبل منهم تنافسيا (منح أو إعفاءات من الأقساط، وليس مقاعد تحجز) فليس معقولا أن يكون الحد الأدنى للمعدل التنافسي أكثر بكثير من 90 % في الوقت الذي يقبل فيه آخرون في نفس التخصص بمعدل 65 %. ببساطة يجب أن تكون الطبقة الوسطى واثقة أنها قادرة على تغيير قدرها، وأن تمنح الأجيال القادمة فرصة أفضل من فرصتها،.. ولا يحتاج ذلك من دولة الرئيس سوى قرارات وتوجهات سريعة وحاسمة،.. وبضعة أيام فقط.

الفد