ثمة أسئلة تمثل الإجابة القاطعة عليها أهمية أساسية بالنسبة لانتخابات مجلس النواب السابع عشر، وأول هذه الأسئلة التي تتردد على الألسن ما يتعلق بموعدها، فالكلام المعلن يشير بما يؤكد على أنها ستجرى في نهاية هذا العام، في الوقت الذي يتبع هذا التأكيد ما يشير الى الظروف الداخلية والخارجية خصوصا ما يجري على الساحة السورية، وما يجري على هذه الساحة ليس أمرا يمكن تقدير نتائجه خلال فترة قصيرة بل قد يتطور الى ما يخشى الجميع من حدوثه نتيجة عوامل عالمية وإقليمية لا تخلو من مستجدات في كل يوم ،وأصبحت بعض نتائجها شغلا شاغلا للحكومة واجهزتها على الساحة الأردنية خصوصا (اللاجئين) وهذه الظاهرة لا يبدو انها ستتوقف خلال فترة يمكن تقديرها، ولهذا سيظل التسجيل للانتخابات متواضعا بغض النظر عن الآراء المختلفة.

كما ان تحديد موعد الانتخابات، يمثل موقفا من حسم موضوع المشاركة. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة هو هدف نبيل و تحد أساسي أمام العملية الانتخابية، خصوصا ان الانتخابات المقبلة تواجه مواقف من كثيرين ، كاطراف سياسية منظمة وحراكات شعبية ومواقف معلنة من العديد من مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، ومن بينها النقابات المهنية كما هو معلن.

واذا كان هناك من يقلل من أعداد أعضاء الأحزاب المعارضة وضعف جماهيريتها ، فان التيار التابع لحزب جبهة العمل الإسلامي والاخوان المسلمين يمثل كتلة بشرية انتخابية لها نسبة مؤثرة على تقليص النسبة المريحة لمشاركة الجميع تقليصا خطيرا على العملية الانتخابية برمتها، ومن الضروري الإشارة هنا الى ان عامل المقاطعة ليس اكتشافا وليس موقفا طارئا او مفاجئا،وليس الوضع السوري هو الدافع اليه، وقد اصبح اقرار القانون الانتخابي كما هو حاليا نتيجة واضحة على ان موضوع (الحوار) قد اصبح غير مجد، اما السير الجاد وغير المتردد باتجاه الانتخابات وعلى أساس هذا القانون الذي حدد عدد أعضاء المجلس برقم 150، من ضمنهم الذين ينتخبون تحت مظلة القائمة الوطنية (27) والكوتات والتفاصيل الاخرى للدوائر (الصوت لواحد المجزوء) ومع ذلك، فان سؤالا مشروعا يتداوله الكثيرون يتعلق باحتمال اجراء تعديل لاحق على القانون تقدمه الحكومة وان السبيل الى ذلك بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب الحالي، وهكذا فان التعديل ليس أمرا صعبا اذا ما وجه صاحب القرار بهذا الاتجاه كما سبق ووجه الحكومة الى تعديل عدد القائمة بزيادتها الى 27 نائبا بعد اقراره في المرة السابقة.

وعليه فان استمرارية الحكومة واستمرارية مجلس النواب ومجلس الأعيان تجعل السؤال مشروعا وتجعل الإجابة الحاسمة امرا ضروريا ، خصوصا ان مراقبة الاقبال المتواضع على التسجيل للانتخابات تمثل في الوقت نفسه مؤشرا لصانعي القرار بخصوص الانتخابات المقبلة اذا ما كان حسم موعدها في كل الظروف لا رجعة فيه باعتبارها امرا داخليا في الدولة الأردنية، ولا امكانية لحوار بهدف التعديل عندها، فان دعوات الحكومة الحالية وآراءها حول المقاطعة والمشاركة سيأخذها المواطنون بالاعتبار ، لكنهم يعلمون ان الحكومة التي ستتم الانتخابات في زمنها هي حكومة قادمة وليس رئيس الحكومة الحالية رئيسا لها، أما الهيئة المستقلة للانتخابات فقد كررت التصريح الذي يقول بان موعد الانتخابات لم يحدد بعد وهو يعني ان هناك مساحة مهما كانت أهميتها لبقاء سؤال مشروع يتردد على السنة المواطنين حول الانتخابات برمتها وليس الموعد الذي ينتظر التحديد هذا العام فحسب.

ومما لا شك فيه ان البعض من المتفائلين ما زال يعتقد بان الأيام التالية لعيد الفطر ستحمل اجابات بما في ذلك حول السؤال المتعلق بتعديل آخر على القانون وفي دوره استثنائية لمجلس النواب الحالي، وهو التعديل الذي اذا ما تم فيه اجابة جديدة على المساحة المتاحة للحوار الفاعل الذي له تأثير على المقاطعين ، وعلى الرأي العام بين المواطنين الأردنيين، وهم (يعلمون) ان زيادة عدد (القائمة الوطنية) فيه توجه الى زيادة حصة الكثافة السكانية في العاصمة والزرقاء واربد على وجه خاص وهذه اشكالية بحد ذاتها تضاف الى الاعتراضات الاخرى.

ولهذا فان مصالح آخرين في محافظات الأطراف ترى ان الغاء الصوت الواحد هو الحل المناسب لزيادة الحماس للمشاركة وبدون ذلك فان الانتخابات القادمة سواء حظيت بمشاركة بنسبة مقبولة او بنسبة اقل من مقبولة، فان النتيجة المتوقعة للانتخابات انها لن تأتي بمجلس يختلف كثيرا عن المجلس الحالي، وفي هذه الحالة فان الاجوبة الحاسمة في الفترة القصيرة القادمة على الاسئلة المشروعة هي اكثر من ضرورة مهما تذاكت الحكومة في تقدير تأثيرها ،خصوصا ان الاردنيين لا يعيرون اهتماما كثيرا الى ماكينة الاعلام الرسمي ،فمطالب الشارع المشروعة حول الملفات الكثيرة التي اصبحت شبه محفوظة بانتظار فعل اصلاحي جديد، بما في ذلك الانتظار والترقب لصدور قانون من اين لك هذا ووضعه موضع التنفيذ ما زالت مطالب جدية ومؤثرة على الانتخابات.

ان الاجابة على اسئلة الشارع المشروعة لا تقبل" المغمغه" ولا تقبل ابوابا او نوافذ مشرعة، لاكثر من اجابة على نفس السؤال، اذا ارادت الحكومة اجراء انتخابات اصولية ومقبولة ولها طعم ومذاق طيب .

العرب اليوم