رجال دولة لا يثقون بالرواية الرسمية ويراهنون على التأجيل.

ما الذي يدفع أوساطا من السياسيين الى التشكيك باجراء الانتخابات النيابية هذا العام, رغم التأكيدات الرسمية بأنها ستجرى في الربع الاخير من العام الحالي?

شخصيا لا ارى مؤشرات على مثل هذا الاحتمال فالحكومة على وشك اقرار قانون الانتخاب, ويرجح ان تعلن قبل نهاية الشهر الحالي عن موعد الانتخابات. لكن اللافت في الظاهرة هو ان المشككين ليسوا مواطنين عاديين من عامة الناس, انما شخصيات سياسية ومن رجال الدولة السابقين, ويفترض انهم ادرى من غيرهم بتوجهات الدولة وسياساتها.

تقديرات هؤلاء لا تستند الى معلومات بل لحدس سياسي يرى ان من مصلحة الحكومة الحالية الاستمرار في العمل من دون رقابة مجلس النواب لأطول فترة ممكنة, فيما يذهب آخرون الى الاعتقاد بأن حربا اقليمية ستنشب هذا الصيف يتعذر معها اجراء الانتخابات.

ويرى فريق ثالث ان تأجيل الانتخابات سنة ثانية يجنب الاردن ضغوطا خارجية لتعديل قانون الانتخاب وفق مبدأ التمثيل السكاني.

لن ندخل في نقاش هذه التقديرات لانها مجرد تخمينات لا تصمد امام الوقائع, فالحكومة ليست صاحبة القرار في شأن الانتخابات, والحرب مجرد سيناريو محتمل لا يمكن لاحد الجزم فيه, اما الضغوط الخارجية فهي من اجل اجراء انتخابات هذا العام وليس تأجيلها, وبخصوص التمثيل السكاني فقد جرى توافق على تصور يتيح تحسين مستوى التمثيل بشكل تدريجي, وفي القانون الجديد 4 مقاعد اضافية لعمان والزرقاء واربد.

الدافع وراء التشكيك من طرف رجال السياسة والنفوذ "السابقين" هو احد التعبيرات عن ازمة الثقة القائمة بين الدولة والقوى الاجتماعية.

ان ما يدفع السياسيين الى ملاحقة حدسهم وتجاهل التصريحات والتأكيدات الرسمية باجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي هو ضعف مصداقية الرواية الرسمية وعدم الوثوق بكلام المسؤولين. وازمة المصداقية لا تقتصر على وعد الانتخابات فالتشكيك بات يطال معظم المواقف الرسمية.

وحين تدخل في سجال مع "مشكك" حول قضية محددة يسوق في مواجهتك عشرات الامثلة عن قرارات ووعود اطلقتها الحكومات المتعاقبة ولم تلتزم بها.

والمقلق في هذه الظاهرة انها لم تعد معقتصرة على عامة الناس او المعارضين التقليديين للحكوات, وانما اتسعت لتشمل المحسوبين على الدولة من مسؤولين حاليين ومتقاعدين.

المشككون لم يعودوا فئة معزولة بل ظاهرة عامة تجمع تحت مظلتها فئات عديدة.

العرب اليوم