على الحكومة ان تعمل بجد على توفير التسهيلات كافة للهيئة المستقلة للانتخابات من اجل تمكينها من ادارة العمليات الانتخابية المقبلة بكل كفاءة واقتدار،خاصة ونحن نتحدث عن خبرات وتجارب وطنية رائدة تمكننا في ما تبقى من زمن ـ حتى نهاية العام ـ من القيام بهذه المهمة التي اصبحت مطلبا شعبيا وملكيا ، خاصة وان رئيس الهيئة والاعضاء على قدر المسؤولية والنزاهة والشفافية .
فجلالة الملك قطع الشك باليقين حول ثبات الارادة العليا في تحقيق هذا العرس الوطني واصراره على تحقيق تطلعات الشعب لاجراء هذه الانتخابات وفق قانون يرضى عنه السواد الاعظم من القوى الوطنية بما فيهم الوسط الذي يمثل الغالبية العظمى من الناخبين الاردنيين . واذا ما نظرنا الى تصريحات رئيس مجلس النواب حول توجه المجلس واصراره على انهاء قانون الانتخاب في اقرب وخلال فترة التمديد فهذا التزام آخر من مجلس النواب في استكمال منظومة القوانين الاصلاحيه وتتويجها باجراء الانتخابات النيابية نهاية هذا العام على اعتبار ان اجراء الانتخابات هي محصلة النجاح التي من دونها لا تكتمل الحلقة ولا تستوي الامور . فاذا صاغ الخرابشة ولجنته القانونية مشروع قانون الانتخاب في 6/6 وسلموه الاسبوع المقبل فبامكان المجلس ان يقره في الزمن المتبقي في جلسات يومية صباحية ومسائية كما فعلها رئيس المجلس في الثقة والموازنة وفي مناقشة التعديلات الدستورية .
استكمل مجلس النواب وهو صاحب الشرعية والولاية رفضا أو تعديلا أو إضافة دائرة الحوار التي لم تبدأ من الصفر، مما يشير الى ان القانون قد اشبع رأيا ، وهو يمثل حوارا عقلانيا منطقيا ترضى به الغالبية العضمى من المواطنين . ولذلك فانه من الخطأ الفادح ان يعتقد حزب ما انه يستطيع ان يضع قانونا مفصلا على مقاسه او مزاجه يمكن ان يخدمه وحده ، فالاساس المشاركة العامة والتوافق العام والوصول إلى الأغلبية، فالقاعدة تقول ان من يثق بقاعدته الانتخابية وشعبيته في الشارع لا يخاف من اية صيغة ولا قانون , وتوصيات لجنة الحوار الوطني التي مثلها معظم بنود مشروع قانون الانتخابات وانسجمت مع الاطياف كافة ، حيث طرح معظم البدائل ولهذا فان احترام ما سيخرج من مجلس النواب يصب في قالب العمل المؤسسي الدستوري .
ان دستورية او عدم دستورية القوائم النسبية قد حظيت باهتمام كبير في نقاشات وقراءات مجلس النواب ،والتطلع المرغوب يتمثل بجعل القائمة النسبية على مستوى الوطن تحقيقا للمبدأ الدستوري في المساواة .وهنا لا بد من الاشارة الى اهمية توحيد ما يسمى بالقوى التصويتية للمواطن في كل دائرة ، والتي تميل برلمانيا إلى صوتين للدائرة وصوت للمحافظة ، مع تحقيق مبدأ تمثيل الجغرافيا والاقليات مادمنا نتحدث عن تمثيل شامل لفئات وشرائح المجتمع الاردني كله ، في حين يأتي دور ايصال المرأة إلى البرلمان صورة مهمة لتعزيز الثقافة الوطنية بقدرة المرأة ودورها في المشاركة بالحياة السياسية وتفعيل النصف الثاني من المجتمع لبناء الوطن الاردني .
نتمنى لمجلس النواب التوفيق في صياغة قانون يمثل سوادنا الاعظم وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ، مرحبين بمن سيأتي ، بحيث يتم تشكيل الحكومة بأغلبية الفائزين او بالائتلاف ، فكل القوى السياسية في الاردن منارات مهمة وضرورية لمسيرة البناء الوطني .

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span