لا يمكن للاردنيين ان يتخلصوا من اغراء الثورات العربية اذا لم يلمسوا نتائج الاصلاح بسرعة. وفق الجداول الزمنية المقترحة لن يقطف الناس ثمار التغيير قبل سنة على الاقل, هذه فترة طويلة جدا بتوقيت الربيع العربي, ينبغي التفكير بمسار اسرع للاصلاحات. ماذا لو قلنا ستة اشهر? في الشهرين الأولين تقر التعديلات الدستورية وقانونا الانتخاب والاحزاب وتؤسس هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات ثم يحل البرلمان وتستقيل الحكومة, وتؤلف وزارة جديدة للاشراف على الانتخابات التي يفترض ان تجري وفق الدستور المعدل خلال اربعة اشهر من تاريخ حل المجلس.

عندها يتغير المزاج العام, وتنهمك الاغلبية بالعملية الانتخابية, بمعنى آخر يشعر الناس بالتغيير وينخرطون في عملية الاصلاح بشكل جدي. نتائج الاصلاح ستكون ملموسة بالفعل : ولادة محكمة دستورية, هيئة مستقلة للانتخابات, وقبل هذا وذاك تغيير الحكومة وحل البرلمان. تصوروا كيف يكون مزاج الرأي العام اذا ما التزمت الدولة باجراء انتخابات حرة ونزيهة? حتما سيختلف الوضع كليا في البلاد, ستتبلور طبقة سياسية جديدة, وتفتح افاق رحبة لحياة حزبية اكثر حيوية ونشاطا و وهكذا يخطو الاردن نحو عهد جديد.

لكم في المقابل النتائج المترتبة على " المطمطة" لخريف 2012 : حراك لا يتوقف في الشارع, وشعارات لم نعد نعرف لها سقفا, في اي لحظة الاحتكاك محتمل بين الامن والمتظاهرين, حادثة عابرة تطلق شرارة مواجهات لانعلم مداها.

ماذا لو سقط القذافي ونجحت الانتفاضة في سوريا قبل ان تنقضي مهلة الاصلاحات الطويلة في الاردن? اي تداعيات لتحولات ضخمة كهذه على المزاج الشعبي المحتقن?

وما القيمة المتبقية لتعديلات "محدودة" على الدستور يتحفظ عليها الكثيرون من الآن?

سيتلاشى الأثر المرجو منها بمجرد انتصار ثورة في بلد عربي.

ينبغي ان تبدأ العملية بسرعة ولاتتوقف ابدا في اي محطة كي لا يفوتنا الوقت.

اذا لم تتصرف مؤسسات الدولة حكومة وبرلمانا باعتبارنا في حالة طوارىء, فمن غير المستبعد ان تفرض حالة الطوارىء بعد فترة وجيزة.

العرب اليوم