الحاجة ماسة اليوم لقانون استثمار يعالج الثغرات التي ولدها القانون السابق على مدى السنوات العشر الماضية منذ إقراره إلى اليوم نتيجة إصدار قانون من دون مراعاة المتطلبات الحقيقية للتشاور مع القطاع الخاص أو التطبيقات المُثلى عالميا في موضوع تشريعات وقوانين وأنظمة الاستثمار.
وها نحن نعاني من قانون أدى إلى تراجع تصنيف الأردن في تقارير التنافسية كافة وفي تقارير بدء الأعمال وبشكل مطرد منذ ذلك الحين إلى اليوم.
في ظل هذه الظروف نعود إلى إعادة إنتاج قانون استثمار يكاد يكون دون تشاور فعلي مع الجهات المعنية التي تشكو على ما يبدو من عدم التنسيق أو التجاوب مع ملاحظاتها ومتطلباتها.
ومع كل الاحترام للمسؤولين عن إخراج هذا القانون على الشكل الذي نتج عنه فالمطلوب قانون عصري يبتعد عن اللجان البيروقراطية، وعن ترؤس الوزراء للهيئة الجديدة، ويضع حوافز تتوافق مع المتطلبات الوطنية.
من غير المعروف لماذا نُصر على تفصيل وإخراج قانون تتم حياكته بطريقة مماثلة لما سبق من دون اللجوء إلى ما يمكن تسميته بجلسات عصف فكري أو خلية عمل خاصة من الأطياف كافة لسماع رأيها في القانون.
ولعلني أكرر ما نشرته في هذه الزاوية من قبل حول الاستثمار وقانونه وأقول، بعد أن انتقدنا بعضهم حول الترويج لتجارب خارج المنطقة، لماذا لا نتعلم من التجربة السعودية في تغيير قانون الاستثمار، وفي وضع أولويات الحوافز والإعفاءات، وفي توحيد المرجعيات في هيئة عليا ذات صلاحيات واسعة.
ولعل من المفيد القول، إن الحوافز المطلوبة اليوم هي تلك المتعلقة بتشغيل العمالة الأردنية، وتوفير العملة الأجنبية، وتشغيل المرأة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، واختراق أسواق جديدة.
أما مرجعيات الاستثمار، فيجب أن تكون لدى جهة واحدة ليس بالمكان والموقع وتجميع المندوبين من دون صلاحيات، المرجعية المطلوبة هي التي تكون قادرة على تبسيط حياة المستثمر في البلد من خلال تبسيط الإجراءات، وتملك الصلاحيات الكاملة للتعامل مع قضايا المستثمرين، وحل مشاكلهم مع الجهات المختلفة في الدولة بدءاً من البلديات وانتقالا إلى جهات الترخيص كافة، وبحيث تتحول صلاحيات الجهات كافة من تراخيص عمل وبنية تحتية وترويج واستثمار وخارطة استثمار مناسبة للبلاد وفقا للتنافسية المناسبة للبلاد إلى الهيئة المعنية بالاستثمار، على أن يكون لها مجلس متوازن التمثيل بين الحكومة والقطاع الخاص وبرئاسة شخصية مستقلة تعينها الحكومة وإلغاء الجهات الأخرى كافة التي تشكل تكرارا لعمل هذه الهيئة أو إتباعها كمديريات لتلك الهيئة.
خلافا لذلك فسنكون أمام قانون استثمار جديد برسم التعديل خلال سنوات قليلة قادمة ما يعني عدم استقرار التشريعات الاستثمارية التي تعد من أهم شروط تحفيز وجذب الاستثمار في التجارب العالمية.

العرب اليوم