p dir=RTLعلى مدى الفترة الماضية، عاشت شركة مصفاة البترول أزمة كبيرة، بدأت تتفاعل بشكل أكبر خلال الأيام القليلة الماضية./p
p dir=RTLوقد وصلت المشكلة حدود عدم السكوت عنها، لأن أثرها لم يعد يقتصر على الشركة، بل سيطال قطاع الطاقة كاملا، بما يصيبه بالشلل في حال لم توضع حلول عاجلة./p
p dir=RTLالمشكلة التي تعاني منها الشركة تتركز في توفر السيولة والمبالغ النقدية اللازمة لتغطية كلف شحنات النفط التي تستوردها من الخارج، لتوفير المشتقات النفطية كاملة للمملكة./p
p dir=RTLالحديث عن ما يحدث في الخفاء، وإطلاق إنذار مبكر، ضرورة، خصوصا أن السكوت عن الإشكال سيعطل البلد وسائر قطاعاته الاقتصادية./p
p dir=RTLيوم أول من أمس، رفعت شركة مصفاة البترول كتابا سريا للحكومة، تنذرها من أزمة انقطاع طاقة، وتحذر من حالة شلل عامة وانقطاع في مصادر الطاقة، في ظل معاناة الشركة من نقص السيولة وعدم قدرتها على دفع قيمة النفط الذي يلزم استيراده./p
p dir=RTLالكتاب العاجل الذي وصل الدوار الرابع، يؤكد أن شركة أرامكو السعودية رفضت تحميل الباخرة بالنفط لعدم وجود تغطية مالية لقيمة الشحنة، والمقدرة بحوالي 100 مليون دولار، الأمر الذي يهدد بتراجع مخزون الطاقة المحلي ونفاده./p
p dir=RTLالمعلومات الرسمية تؤكد أن احتياطي المملكة من الديزل والبنزين يكفي مدة شهر، وكميات الكهرباء تغطي الاستهلاك لحوالي 15 يوما./p
p dir=RTLوفي حال لم يتم رفد المخزون، فسنواجه مشكلة كبيرة./p
p dir=RTLالمصفاة طلبت من الحكومة تسديد جزء من الدين المترتب على الخزينة للشركة، والذي تتجاوز قيمته 700 مليون دينار، في سبيل تمكينها من فتح الاعتماد ودفع قيمة حمولة الباخرة للشركة السعودية./p
p dir=RTLالمأزق يشتد أكثر إذا ما عرف أن الشركة وصلت حدها الأقصى في قدرتها على الاقتراض المحلي، إذ بلغ دينها حوالي 700 مليون دينار./p
p dir=RTLوهذا الرقم يتجاوز سقوف الشركة في الاقتراض، فيما يقدر رأسمالها بحوالي 42 مليون دينار.ليست هذه المرة الأولى التي نصل فيها هذه الدرجة من المخاطرة والاستخفاف بأمن الطاقة وضمان استمرارية توفرها؛ فقد وقعت المشكلة أيضا قبل نحو خمسة أشهر، ولولا تدخل مرجعات عليا لدخل البلد في كارثة انقطاع الطاقة./p
p dir=RTLكان على الحكومة ومسؤوليها التنفيذيين أن يتعلموا درسا مما حدث في المرة الماضية، لا أن تعاد الكرة، لأن الطاقة سلعة استراتيجية لا يجب التلاعب أو الاستخفاف بها.المصفاة أخلت مسؤوليتها ووضعت الكرة في ملعب الحكومة./p
p dir=RTLوعلى الحكومة أن تتجاوب، وبشكل سريع، لحل المشكلة، خصوصا أن القرارات التي اتخذت في الفترة الماضية وفرت للخزينة بعضا من السيولة التي تمكنها من تسديد جزء من مديونية المصفاة، إذ لم يعد مقبولا أن تبقى الحكومات تكرر ذات الأخطاء، دون أدنى تقدير لخطورة المس بأمن الطاقة./p
p dir=RTLوشركة مصفاة البترول شركة مساهمة عامة مملوكة من القطاع الخاص، والحكومة لا تملك فيها سهما واحدا. ومع ذلك، ما تزال الحكومة تحملها مسؤولية القطاع كاملا، وتقاسمها أرباحها المقدرة بحوالي 64 مليون دينار، رغم أن التوجه غير جائز قانونيا بعد انتهاء الامتياز./p
p dir=RTLالمصفاة أطلقت جرس الإنذار، وما يعانيه المواطن اليوم من قرارات صعبة تكلفه نفقات إضافية، ليس إلا نتيجة لارتفاع فاتورة الطاقة، وعلى الحكومة أن تحرص على أن لا تضاعف معاناته، وتتخذ الإجراء المناسب قبل فوات الأوان/p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p