يتصدر الأردن الدول المحيطة بسورية من حيث حجم الأعباء التي تثقل كاهله جراء تواصل بحر الدماء في الجارة الشقيقة، وتصاعد حدة العنف هناك، وتسارع الانزلاق نحو الحرب الأهلية.هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن مؤتمر الدول المانحة للدعم الإنساني في سورية، والذي اختُتم الأربعاء الماضي في الكويت، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبتنظيم من الأمم المتحدة وحضور 60 دولة و20 منظمة دولية معنية بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

فالأردن استقبل حتى الآن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين؛ إذ قفز الرقم عن حاجز 300 ألف لاجئ.وتبدو تداعيات الأزمة السورية، في ظل غياب أفق الحل السياسي وحتى الحسم العسكري بين النظام السوري ومعارضيه، مقبلة على التفاقم فيما يتعلق بالأردن، الذي بات يشهد في الأسابيع الأخيرة توافد آلاف اللاجئين يوميا، مستقبلاً أكثر من 30 ألفا منهم خلال ثلاثة أسابيع مضت؛ ما يضغط بشدة على إمكانات وقدرات المملكة، ويفاقم في الوقت ذاته من الأزمة الإنسانية للاجئين.

وقد لاقت دعوة الملك عبدالله الثاني لمؤتمر الكويت لإنشاء صندوق دعم اللاجئين لمواجهة الأزمات الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي يمر بها بعض الدول العربية، وفي مقدمتها الأزمة السورية، صدى إيجابيا في أوساط المشاركين في المؤتمر، ولاسيما من قبل مسؤولي منظمات الأمم المتحدة المعنية بتقديم الجهود الإغاثية لأكثر من مليوني لاجئ سوري، داخل بلادهم وخارجها.

ويأمل الأردن أن تجد دعوته هذه استجابة وتطبيقا على الأرض، للتعامل مع الآثار الكارثية للأزمة السورية، خاصة وأنها مفتوحة على الاتساع والتفاقم، والامتداد زمنيا، ما يضاعف من أعبائها على السوريين أنفسهم من جهة، وعلى الدول المحيطة، وعلى رأسها الأردن ولبنان، من جهة أخرى.

الوفد الأردني إلى المؤتمر، والذي تقدم بورقة مفصلة حول أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، وما يحتاجه من دعم مادي ولوجستي، وجد تفاعلا إيجابيا وتفهما من المشاركين والدول المانحة.ومن المنتظر أيضا، حسب مصادر مطلعة، أن ينظر اجتماع آخر مرتقب لمجلس وزراء الخارجية العرب في تقرير ميداني يعرضه أمين عام جامعة الدول العربية حول حاجات الأردن ولبنان والعراق لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين إلى هذه البلدان المحاددة لسورية، وذلك بناء على قرار سابق للمجلس الوزاري العربي، خلال اجتماعه الأخير في القاهرة مطلع الشهر الماضي.

ورغم حرص الأردن، كما الكويت التي استضافت هذا المؤتمر الدولي المهم، على حشد الجهود الدولية وتعبئة الموارد المالية لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتزايدة لمساعدة السوريين داخل وخارج سورية، إلا أن البلدين حرصا، كما بدا واضحا في كلمتي جلالة الملك وأمير الكويت، على التركيز على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية؛ يحفظ وحدة سورية، ويوقف نزيف الدم والتدمير المتواصل للدولة والشعب السوريين.

والمقاربة الأردنية للأزمة السورية باتت واضحة ومعلنة وبعيدة عن الأوهام؛ فهي تقوم على إيجاد حل سياسي سوري داخلي، يضمن انتقالا سلميا وتوافقيا للسلطة، ويحافظ على الجيش السوري، وبما يحفظ وحدة هذا البلد وكيانه، وتآلف مكوناته وطوائفه، بعيدا عن أوهام الحسم العسكري والضربة القاضية، سواء من قبل النظام أو المعارضة السورية المسلحة.

الثابت أنه رغم أهمية تعبئة الموارد والمساعدات الدولية لمواجهة الآثار الإنسانية الكارثية للأزمة السورية، سواء على السوريين أنفسهم أو على الدول المجاورة، إلا أن حل جذور الأزمة والخروج منها هو الأساس، وهو الذي يمكن له وحده إنهاء كل التداعيات والآثار السلبية الأخرى.

الغد