فيمَ أكتب؟ ولمن أكتب؟ ولماذا أكتب؟ .. لست أدري! ولماذا لست أدري؟.. لست أدري!

تكاثرت عليّ المعاني، وانتشرت، بحيث لا سبيل إلى ضبطها، فأدركتني حَيْرة، وعصف بي القنوط، وتداخلني يأس، لا اجد عنه مهربا أو مَحيصا.. لولا استعانةٌ بشيء من صبر؛ فوقفت في حيث أنا، وقوفَ شحيح ضاع في التــُّرب خاتمُه.. لأن الناس إذا كتبوا ـ في ذا الزمان ـ ذهب ما يكتبون أدراج الرياح.. كصرخة في العراء.

تناولنا في وقت مضى مسألة ( ATV )، وتناولها غيري، مشيرين إلى أن ما يربو على 120 مليون دولار، وهي كلفة إنشاء هذا الصرح الإعلامي الضخم، قد ذهبت بَددا، وتفرقت طرائق قِدَدا، مع مَسيس الحاجة إليها.. فكان ماذا؟ .. صرخة في العراء!!

وتناول آخرون، من الكرام الكاتبين، مسألة الفوسفات، ذاكرين أنه منذ تاريخ (1/1/2012)، أرسلت كمية منه إلى ميناء العقبة بِغية تصديره، و.. لكن!! بقيت هذه الكميّة حبيسة الميناء حتى هذا اليوم، فما الذي حبسها.. لست أدري، وليس من شأني أن أدري.. ولعل الحابس ـ فيما أظن ـ هو حابسُ الفيل .. (( الم يجعل كيدهم في تضليل)).

مع أنه بات أمرا مُقـَـرّرا، لا سبيل إلى جحده، أو المكابرة فيه، أن خزن هذه الكمية، التي تبلع كلفتها ـ بحسب اقتصاديين من اهل الاختصاص ـ 120 مليون دولار.. بات أمرا مقرّرا أن تركها هذه المدة، سيؤول بها الى التحجّر، أي أننا القينا 120 مليون دولار من مال الشعب ودافعي الضرائب في الهواء!!، دع عنك مسألة اتلاف البنية التحتية، المعدّة لتخزين الفوسفات، ودع عنك كلفة التخلص من المادة المتحجرة!!.. كتب الكاتبون، وصرخ الصارخون.. فكان ماذا؟ .. صرخة في العراء!!

ولمن لا يعرف الحساب؛ فان حاصل جمع 120 مليون دولار الى 120 مليونا اخرى، يساوي (240) مليون دولار.. اليست هذه كفيلة بحل معضلة المعلمين لبضع سنوات؟.. قالوا: بلى.

لقد اتخذت الحكومة من اضراب المعلمين موقفا عجبا، رافضة تقديم أي تنازل، على الرغم من قبول ممثلي المعلمين حلولا وسطا.

والحكومة صاحبة الولاية العامة لها شيء من عذر، نظرا للحرج الذي سيترتب على الموازنة.. لكن المعلمين معذورون ايضا اذ تعرضوا لالوان من العنت والظلم.. آن اوان رفعه.. والحكومة قادرة على تفادي الامر بمراجعة بند واحد فقط في الموازنة.

هناك خلل في تقدير الموقف؛ المعلمون اليوم ليسوا مجرد شتات لا حول لهم ولا طول؛ إنهم قوة منظمة تضم في صفوفها ما يزيد عن 120 الف مواطن، صار لهم إطار نقابي يجمعهم على أهداف موحدة ومطالب مشتركة.

ينبغي التسليم بهذه الحقيقة، سواء تعلق الأمر بالمعلمين أم غيرهم من الفئات الاجتماعية، فقد تغير المجتمع الأردني بشكل كليّ، حيث يتجه أفراده إلى تنظيم أنفسهم في أطر نقابية ومدنية ومؤسساتية. وعبر هذه الأطر، يكتشف الناس قوتهم الكامنة كمونَ النار في الحجر الصَّلْد، يصعب التغلب عليها بالأساليب الكلاسيكية المعمول بها في تفكيك الاعتصامات المنظمة.

يتعين على الحكومة/ الحكومات تطوير سياساتها وبرامجها وموازناتها للتكيف مع مطالب واحتياجات القوى الاجتماعية المنظمة، وتأهيل طواقمها على فن إدارة الحوار مع قوى اجتماعية نهضت للدفاع عن حقوقها ومصالحها بعد سبات عميق.

المناخ السياسي في البلاد لا يسمح بالتصعيد؛ فكل أزمة ـ مهما كانت طبيعتها ـ مرشحة لأن تتحول إلى أزمة سياسية تفوق كلفتها أضعاف قيمة العلاوة التي طالب بها المعلمون.. مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية تجيير بعض الاحزاب والجهات الخارجية، التي لا تريد خيرا بهذا البلد.. تجيير هذا الاعتصام سياسيا، ولا سيما اننا في الخماسين العربي.

span style=color: #ff0000;الدستور/span