يمكن الحديث عن «لاءات» فلسطينية ثلاث، حلّت محل «لاءات» الخرطوم الثلاث أيضاً، ونأمل ألا تواجه مصيراً مماثلاً:

«اللاء» الأولى، وتخص المطلب / الشرط الإسرائيلي المتعلق بـ «يهودية الدولة»، هنا يبدو الجانب الفلسطيني شديد الصلابة كما تنقل أوساط الرئيس محمود عباس عنه، وكما أكد هو علناً، مراراً وتكراراً ... فالفلسطينيون يعتبرون هذا الشرط الإسرائيلي الطارئ، الذي لم يُثَر من قبل في مفاوضاتهم مع الجانب الإسرائيلي، محاولة لاحتلال الذاكرة والضمير والرواية و»السرد» الفلسطيني والعربي والإسلامي لتاريخ القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، دع عنك حقوق اللاجئين في العودة والتعويض، و»مواطنة» فلسطيني الخط الأخضر، أصحاب الأرض الأصليين.

وثمة ما يشي بأن هذا الشرط بدأ يرتطم ببعض الأصوات الإسرائيلية التي أخذت ترى فيه تهديداً للمفاوضات وعملية السلام، وما صدر عن رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيريز في هذا المجال، يعطي مؤشراً على بداية تفكك الجبهة الإسرائيلية التي تقف خلف هذا المطلب/الشرط، ويحفز الفلسطينيين على إبداء مزيد من الصلابة والثبات.

و»اللاء» الثانية، تتصل بالقدس الشرقية، وهنا لا يجري الحديث عن أبو ديس أو بيت حانينا، المقصود القدس القديمة داخل الأسوار ومن حولها، «ستة كيلومترات مربعة، تتوسط «الصحن الأكبر» للعاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية ... وثمة ما يبعث على الاطمئنان في صلابة المطالبة الفلسطينية بالقدس الشرقية وشمولها بالانسحاب الإسرائيلي عن الأراضي المحتلة عام 1967 ... هذا الموقف الفلسطيني ما زال يصطدم بصخرة التعنت الإسرائيلي، ما ينذر باحتمال انهيار المفاوضات ومهمة كيري وعملية السلام على أسوار المدينة المقدسة.

أما «اللاء» الثالثة، فتتعلق بالوجود الإسرائيلي في منطقة غور الأردن، ومناطق السلطة أو الولاية الجغرافية للدولة... الفلسطينيون قبلوا بأية قوة ثالثة، أطلسية كانت أم أمريكية، أممية أم عربية تحت رايات الأمم المتحدة ترابط في هذه المنطقة، المهم ألا تتموضع قوات إسرائيلية على أراضي الدولة ... إسرائيل المتعنتة في موقفها حيال هذه النقطة، تجد دعماً أمريكياً مستجداً بعد أن كانت واشنطن قبلت مرابطة قوة ثالثة في هذه المناطق، وقبل أن يسعى الوزير جون كيري في تطويع مهمته وتكييف مبادرته على مقاس اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ثمة «لاءات» أخرى تتصل بعناوين أخرى، من نوع: أن السلطة ما زالت تصر على تبادل الأراضي المحدود وعلى قاعدة المثل في مساحة ونوعية الأراضي التي سيجري تبادلها، وهي ترفض فكرة تبادل الأرض والسكان التي يطرحها نتنياهو – ليبرمان للخلاص من 350 ألف فلسطيني يقيمون منذ آلاف السنين في منطقة المثلث المحتلة عام 1948.

الموقف التفاوضي الفلسطيني ينسجم إلى حد كبير مع الحدود الدنيا من المرجعيات التي قامت عليها السلام ... وهو لا ينطوي على أي قدر من التعنت أو التزيّد ... لكن إسرائيل التي ابتلعت في سنة النكبة ما يقرب من 78 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، تريد أن تقتسم ما تبقى من فلسطين مع سكانها الأصليين وشعبها الذي حمل اسمها ورفع رايتها ... وهذا ما لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل به، مهما بلغ أو بالغ في «مرونته» و»تفريطه».

بهذا المعنى، لا يبدو أن مهمة كيري ستصل خواتيمها المرجوّة ... فالرجل على ما يبدو، بنى استراتيجيته على فرضية أن اتفاقاً يجريه مع الإسرائيليين سينجح في تمريره على الفلسطينيين، فإن عجزت ضغوط واشنطن عليهم في تليين مواقفهم، استعان بضغوط الأشقاء والتي هي «أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند» ... لكن لحسن حظ الفلسطينيين، أن كيري لم يتوصل بعد إلى نتائج مرضية لمفاوضاته مع الإسرائيليين، ولهذا أرجأ جولته الحادية عشرة، وهو بانتظار أن تنتهي إسرائيل من التفاوض مع نفسها، ومن ثم مع واشنطن، حتى يستدير لإقناع الفلسطينيين أو إرغامهم على القبول بخلاصة ونتائج المفاوضات الأمريكية – الإسرائيلية.

لو أن كيري أخذ ما أراد من نتنياهو، لكن عاد وأقام في المنطقة حتى لحظة إرغام القيادة الفلسطينية بقبول مبادرته، ودائماً تحت ضغط التلويح بوقف المساعدات وتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل مهمته، والتلويح بأنه لن يعود إلى المنطقة من جديد، تاركاً الفلسطينيين نهباً للعدوان والاستيطان

والحقيقة أن الفلسطينيين يعرفون من تجاربهم المريرة على مدى الخمسين سنة الفائتة على أقل تقدير، أن ما من عدوان شنته إسرائيل عليهم، إلا وكان بالسلاح والضوء الأخضر الأمريكيين ... وأن جرافات الاستيطان التي تقتلع زيتونهم وتهدم بيوتهم وتصادر أرضهم، يجري تغذيتها بالزيت والوقود المدفوع من أموال دافع الضرائب الأمريكي، فما جديد كيري في مبادرته وضغوطه، جديده قديم، وقديمه لم يجلب الخير للفلسطينيين أبدا.

الدستور