تقترب الانتخابات النيابية ، التي ستجري في شهر تشرين الثاني وفقا لما يتردد ، وحتى يأتي موعدها ، فان هناك "خطأ" بشأن كوتا "النسوة".

للنسوة في القانون الجديد اثنا عشر مقعدا ، وتترشح المرأة فتنافس على مقاعد المملكة ، غير ان المثير ان المرأة ستحصل على فرصتين هنا ، في الدوائر التي توجد بها مقاعد للشركس والبادية بالاضافة الى مقاعد المسيحيين ، وهذا ربما يؤدي اختلال ، يفوق حتى قصة العدالة والمساواة ، نحو اخذها لحقوق الرجل المرشح.

شرح القصة بسيط ، فقد تترشح سيدة في هذه الدوائر ، وعن هذه المقاعد ، ومن حقها دستوريا ان تفوز عن المقعد المسيحي او الشركسي ، او مقعد البادية ، لكنها اذا لم تفز هنا عبر التنافس الحر ، فسيتم نقلها اوتوماتيكيا الى مقاعد الكوتا ، وهكذا تحصل على كوتا على الكوتا ، وعلى فرصتين في فرصة واحدة.

لا بد من تعديل على نظام الكوتا ، وعلى قانون الانتخابات ، بحيث يتم تخيير المرشحة مسبقا ، حول الجهة التي ستنافس عليها ، اذ لا يجوز في هذه الحالة ، وفي حالات مقاعد الشركس والمسيحيين والبادية ، ان تحصل على فرصتين ، معا ، بحيث تجرب حظها ، وقد تفوز مباشرة عن احد هذه المقاعد ، والا سيتم نقلها الى مقعد كوتا النسوة.

الحل ايضا ليس صعبا. لا بد من تخيير السيدة هنا حول ترشيحها ، هل ستترشح عبر كوتا المرأة ، ام لكونها شركسية او من البادية او عن المقعد المسيحي ، وبغير ذلك يبقى الامر مختلا الى حد كبير ، وفيه عدم عدالة تجاه كل المرشحين ، ومرشحي هذه الدوائر تحديدا ، واذا بقي هذا الاختلال فسوف يسبب نتائج غير عادلة.

اذا تم حشر "النسوة" جنسويا في مقاعد محددة لهن ، فلماذا تنافس هنا على مقاعد الذكور ، والامر يمتد حتى الى كل المقاعد الاخرى خارج نطاق الكوتا الدينية او العرقية او الجغرافية ، غير ان الامر في امتداده مقبول لانه يقوم على اساس المنافسة الحرة المفتوحة ، لكنه لا يستقيم حين تستفيد من كوتا على الكوتا ، بحيث تلعب بورقتين ، في دوائر محددة.

"النسوة" يعرفن هذا السر وسكتن عن سابق عمد واصرار ، لان هذا يعد امتيازا ، لا يمكن رفضه ، وهو امتياز جائر بهذه الصورة ، ينهش حتى حقوق المرشحين الاخرين ، فنتحول من كوتا المساعدة والاغاثة والاعانة ، الى جعل المرأة تأخذ حقوق غيرها في هذه الحالة في دوائر كثيرة.

يتوجب التحديد مسبقا ، وبشكل قانوني ، عن اي كوتا ستترشح المرأة ، وعليها ان تعلن مسبقا عن اي نوعية من المقاعد سترشح نفسها ، لا ان يتم تسييل اصواتها من كوتا الى كوتا ، في هذه الحالة ، وهو امر يمكن حله ببساطة بقرار من الجهات المختصة.

كوتا على الكوتا. والله ولي الصابرين

الدستور