نشر مركز الزيتونة المحسوب على حماس، والذي يتخذ من بيروت مقراً له، ورقة “تقدير استراتيجي” بعنوان “انعكاس الانقلاب العسكري في مصر على قطاع غزة”، أوجز فيه كاتبه تطورات الوضع في مصر، وعرض لسلسلة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية الجديدة بحق حماس والقطاع، وتوقف ملياً أمام ثلاثة سيناريوهات مستقبلية: عودة مرسي، استمرار حالة الاستقطاب، ونجاح خريطة الطريق بانتخاب رئيس يعيد إنتاج سيرة نظام مبارك في علاقته المتوترة مع حماس.
“التقدير” الذي من المفترض أن يكون استراتيجياً، استبعد السيناريو الأول (الأفضل)، أو لم يرجحه، وطالب حماس بالاستعداد من الآن للتعامل مع أكثر السيناريوهات سوءاً والذي يتمثل بوجود نظام “غير صديق” لحماس في القاهرة ... ليخلص إلى أربع توصيات هي:
(1) تفويت الفرصة على إسرائيل بتثبيت التهدئة توافقياً مع الفصائل.
(2) التحشيد الشعبي حول حماس لتفادي العزلة وتخفيف حدة الحصار.
(3) الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بمواجهة حملات التحريض التي تشن على حماس في مصر.
(4) الطلب إلى رام الله الكف عن تقديم تقارير كاذبة لمصر تشوه حماس وتسيء إليها.
كان الله في عون حماس، إن كانت النقاط الأربع سالفة الذكر، هي جل ما في جعبة “التفكير الاستراتيجي” من حلول ومقترحات تفي بغرض إخراج الحركة من مأزقها المتأتي عن تطورات الأوضاع في مصر، بل وعن حالة الانكشاف الإقليمي التي تعيشها الحركة منذ أن “تلبّدت” الأجواء في سماء رعاتها الإقليميين الثلاثة: قطر وتركيا ومصر (الإخوان)، وهي التي بالكاد غادرت مربع “التحالف الاستراتيجي” مع محور طهران – دمشق – الضاحية الجنوبية.
بالمعنى الاستراتيجي، كنّا نوّد أن نقرأ مراجعة لتجربة حماس في الحكم والمعارضة والمقاومة، لثنائية الوطني والديني في خطاب حماس، لما هو متوافق ومتفارق مع تجربتي حكم الإخوان في مصر وغزة ... كنّا نأمل أن نقرأ “توصيات” لها صلة عميقة بجوهر خطاب حماس وممارستها، وتحديداً لجهة رفع المنسوب المدني والديمقراطي في خطاب الحركة، لجهة تغليب الوطني على “الأممي” في أولويات الحركة، لجهة حث الحركة على الانفتاح على الآخر في الوطن، وتفيؤ ظلال المصالحة الوطنية.
والمفارقة أن عنوان “التقدير الاستراتيجي” يتحدث عن انعكاسات الانقلاب العسكري على قطاع غزة، أما توصياته فتتركز على كيفية حفظ حكم حماس في غزة وسيطرتها ... إذ ليس من بين التوصيات التي ينتهي إليها “التقدير” أية توصية على الإطلاق، تتحدث عن كيفية احتواء تداعيات الانقلاب وانعكاساته على أهل غزة ومعاشهم وحياتهم واقتصادهم وحركتهم ... حتى حين تحث إحدى التوصيات على اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة الحصار، فإنما بهدف الحيلولة دون انفجار موجة الغضب الشعبي ضد حماس وحكومتها، ولتفويت الفرصة على المتربصين الذين يكيدون لحماس.
“التقدير” لم يخف انحيازه الكامل وتبنيه التام للرواية الإخوانية لما حصل في مصر في الثلاثين من يناير، وعنوانه (التقدير) يشير إلى انقلاب عسكري، وكاتبه يستخدم الشرعية ومحمد مرسي كمترادفات، وأي بديل عسكري أو ليبرالي، سيكون من شاكلة نظام مبارك وطرازه، وهو إذ يسهب في الحديث عن الحملات الإعلامية المغرضة ضد حماس في مصر، لم يثر انتباهه مثلاً، أن إعلام حماس ومحطاتها الفضائية وتلك الصديقة لها، اتخذت من تقاطع رابعة العدوية، استوديو مفتوحاً لها، تنقل عبر أثيرها وشاشاتها وصدر صفحاتها، خطاب الكراهية والتحريض والحض على العنف والتكفير والتخوين والتحقير لكل من هو ليس إخوانياً في مصر ... لم يلفت “التقدير” أن يسدي النصح لحماس للنأي بالنفسوالانسحاب من “حروب الإعلام والفضاء” المحتدمة في مصر وحولها، أقله من أجل تمكينها من الخروج بأقل قدر من الخسائر.
لم يكلف واضعو “التقدير” أنفسهم عناء انتقاد قرارات حماس الأخيرة بغلق مكاتب إعلامية لوكالة معاً وقناة العربية وثالث لا أعرف لمن، ودائماً في سياق الحث على إشاعة الانفراج والحريات والتوافق ... مع أن إغلاق الجنرالات في مصر لقنوات إخوانية، كان سبباً كافياً لإخراجهم من الملّة، وتقديم الشكاوى بحقهم إلى “المجتمع الدولي”.
الحقيقة أننا لسنا أمام “تقدير استراتيجي” يمكن الاعتداد به، نحن أمام عملية “إعادة تدوير وإنتاج” لتصريحات سامي أبو زهري، لا أكثر ولا أقل ... لسنا أمام “تقدير” يمكن أن يخرج حماس من “أزمة خطابها”، نحن أمام “خطاب مأزوم” لا يزيد خطاب حماس، سوى تأزماً وتيهاً.

الدستور