لا يوجد قانون متابع من قبل الرأي العام بالصورة التي عليها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، فالجميع بانتظار ما سيخرج به مجلس الامة من تعديلات تحوله من مشروع مثير للجدل الى قانون دائم، ويؤسس لمرحلة جديدة من عمل المؤسسة للعقود المقبلة.

اساس فكرة تعديل قانون الضمان ياتي بناء على نتائج الدراسات الاكتوارية التي قامت بها بيوت خبرة عالمية، خرجت بخلاصة مفادها، ان بقاء النشاط الاقتصادي للضمان على هذا النحو، فانه بحلول سنة 2032 ستتساوى ايرادات المؤسسة مع نفقاتها، ليبدا بعد ذلك العد العكسي السلبي في مجمل الايرادات، بشكل يؤدي الى تنامي عجزها المالي، وبالتالي لجوئها الى بيع اصولها ومجوداتها لتغطية ذلك العجز، مما يعني اقتصاديا تبخر اموال الضمان بعد فترة وجيزة من البيع قد لا تزيد عن عشر سنوات بحد اقصى.

تاكل دخول الضمان يعود الى تنامي قاعدة المشتركين وفق ما يسمى بالتقاعد المبكر الذي كان يسمح للموظف ان يحيل نفسه على التقاعد بسن ال45 عاما مقابل تقاضي ما يقارب ال85 بالمائة من مجمل راتبه لاخر عامين.

سياسة التقاعد المبكر زادت من عملية الفجوة بين متقاعدي الضمان، فبات هناك شريحة لا تتجاوز ال2000 متقاعد يتقاضون ماتزيد نسبته عن 65 بالمائة من قيمة ما يتقاضاه متقاعدي الضمان البالغ عددهم الاجمالي 160 الف متقاعد.

اساس التقاعد المبكر ان يمنح وفق شروط معينة في غاية التعقيد، مثل الضرر الصحي الخطير او الاعتلال الذي لا يسمح باستكمال العمل، او للمهن التي تحتاج الى استراحات كبيرة نظرا لتداعيات العمل الخطير داخلها مثل المناجم او غير ذلك.

حالة التشوه التي اصابت مفهوم التقاعد المبكر اضرت بالضمان، فالسلوك العام الذي انتشر ان كل شخص بلغ سنه ال45 عاما واكمل سنوات الاشتراك في الضمان يحيل نفسه على التقاعد المبكر ويحصل على غالبية راتبه في العمل مع بعض الخصومات، ومن ثم يعود للعمل بعقد خاص مع نفس المؤسسة وهكذا، وبالتالي اختفت الفلسفة الاجتماعية من وراء ما يسمى بالتقاعد المبكر.

اليوم مجلس النواب يصر على اعادة سن التقاعد المبكر الى 45 عاما بدلا من 50، وهو امر يتنافى مع منطق العقل، فهل يعقل ان يقعد الانسان في سن 45، اي في ذروة العمل والنشاط، اي منطق اقتصادي يدور حول هذا الموضوع من قبل النواب، سوى ان تكون اغراضهم شعبوية ورسالة الى ناخبيهم بغض النظر عن المصلحة العامة.

حتى موضوع اصرار النواب على ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، فهذه مسالة تحتاج الى دراية ومعرفة ببواطن الامور، فمعدلات التضخم التي يتم الاعلان عنها لا تشمل فروقات الدعم الرسمي المقدم من الخزينة للعديد من السلع والخدمات،، ولوكان الامر بدون اي دعم رسمي لكان التضخم اعلى بكثير مما يتم اعلانه، حينها يدرك الجميع الحجم المالي المترتب على ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، وكم سيكلف خزينة الضمان حينها.

قانون الضمان الاجتماعي امانة في اعناق كل اعضاء مجلس النواب المطالبين بالنظر الى الاجيال المقبلة وكيفية حمايتهم من النزيف الحاصل في اموال الضمان، فالامر ليس محصورا بفئة من الموظفين الذين يرغبون بالتقاعد الان بقدر ما هو معني باقتصاد وطني بكامله.

الرأي