بدأت المقترحات الأولية لقانون الانتخاب في الأردن تظهر للعلن، عقب توجيهات ملكية بإصلاحات سياسية للتشريعات الناظمة للحياة السياسية وأبرزها قانون الانتخاب والأحزاب.

إذ قرر الملك عبدالله الثاني  تشكيل اللجنة  في 10 يونيو/ حزيران الماضي، على أمل إحداث تغييرات مفترضة في شكل الحياة السياسية للمملكة.

وكشف عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري، عن أبرز النقاشات والاقتراحات الأولية التي طرحتها لجنة الانتخاب الفرعية في اللجنة الملكية، وقال " إن "جميع التوافقات التي وصلنا إليها هي مبدئية، القرار النهائي للجنة العامة، توافقنا على إبقاء الكوتا للنساء 15 مقعدا مع رفع حصتها من خلال ترتيب القوائم الوطنية وقد تحصل على 23 مقعدا، قررنا ان تكون عدد مقاعد الدوائر 110 والقائمة الوطنية 40 مقعدا ستخوضها قوائم حزبية".

يتابع النمري "لكن هذا ليس ثابتا وأخذنا بعين الاعتبار التوزيع الديموغرافي وقمنا بحسم 20% من بعض الدوائر انخفضت عدد المقاعد فيها وابقينا بعض الدوائر كما هي، اليوم نحن نوفر بيئة من خلال القائمة الوطنية 40 مقعدا لدخول الأحزاب في العملية البرلمانية".

لكن ما الضامن لتطبيق مخرجات اللجنة الملكية في حال التوافق على مخرجاتها؟ يجيب النمري "ليس من هناك من ضمان لتطبيق ذلك إلا إرادة الملك ولا أحد يستطيع تجاوز على توجيهات الملك، اللجنه حتى الان تشتغل بدون توجيهات، الضمان هي المعطيات التي وصلها الاردن نحن في أزمة اقتصادية لم يعد هناك سبيل الإصلاح وهذا أصبح يطرحها وزراء ومسؤولين في كل موقع".

وانبثق عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 6 لجان فرعية: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.

الملك الضامن

الملك عبد الله الثاني، تعهد في رسالة لرئيس اللجنة سمير الرفاعي، بضمان مخرجات اللجنة في مواجهة أي تدخلات قائلا: "أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير".

وجاء في الرسالة: "أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية".

محاربة "هندسة الانتخابات" و"المال الأسود".

مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية، عامر بني عامر، يؤكد أيضا أن ما يجري في اللجنة هو اقتراحات وآراء ليست نهائية، يقول ، هناك عدة سيناريوهات طرحت هناك توافقات في اللجنه ان يكون هناك تمثيل جيد للمرأة وأن يكون هناك تمثيل الأحزاب عبر القائمة الوطنية، وهذا سيكون القيمة المضافة وأهميتها براي انها ستحدث نقلة نوعية في مشهد العملية الانتخابية؛ سيكون هناك برلمان عنده برامج وكتل وبرلمان يستطيع المواطن أن يراقب برامجه وتعزيز الدور الرقابي داخل البرلمان والعمل الجماعي".

ومن القضايا التي ستناقشها اللجنة - حسب بني عامر-  "ضبط عملية الإنفاق في الدعاية الانتخابية وسيكون هناك تغيير متعلق العقوبات المرتبطة بالمال الفاسد ووضع ضوابط للعملية الانتخابية كي تحمي الانتخابات من ما يسمى من الهندسة وتحميها من عمليات البيع والشراء للأصوات، هناك توجه في اللجنة للشفافية العملية الانتخابية من حيث جمع الأصوات وفرزها سيكون هناك إلزام للهيئة المستقلة بأن تعلن النتائج كل مركز الكترونيا وورقيا وتسليم نسخة منه لكل قائمة مترشحة وعدم الانتظار لحين تجميع الأصوات".

الاسلاميون يفضلون "قانون 89"

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، يتريث في حكمه على التسريبات حول مقترحات اللجنة لقانون الانتخاب، يقول أنه "من الصعب الحديث عن التفاؤل الآن، نحن في جبهة العمل الإسلامي سنحكم على اللجنة من خلال مخرجاتها وأهمها قانون الانتخاب".

ولا يخفي العضايلة، ميول الإسلاميين الى قانون ونظام انتخابي مماثل للقانون الذي جرت بناء عليها انتخابات عام 1989.

يقول "منذ عام 1993 ونحن في حالة تخبط، وضعت القوانين بناء على إقصاء سياسي للحركة الإسلامية، وللمكون الأردني من أصول فلسطينية، لذلك نحن في الحركة الإسلامية نرى أن أفضل قانون يصلح للبيئة السياسية الاردنية هو قانون عام 1989 كونه مخرجاته أوصلت إلى البرلمان اسلاميين، ويساريين، ومحافظين، وكان ذلك تمثيل طبيعي للمجتمع الاردني،اعتقد ان القانون الأنسب للدولة".

وجرت انتخابات عام 1989 في الأردن وفقاً لنظام القائمة المفتوحة التي قررها القانون رقم (22) لسنة 1986 

وتعديلاته؛ حيث كان يحق للناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية، وحصد حينها الاسلاميون 22 مقعدا من أصل 80 من مقاعد المجلس.

وشاركت جماعة الإخوان المسلمين في اللجنة من خلال النائبين السابقين حمزة منصور وديمة طهبوب، بالإضافة إلى وائل السقا وعبد الهادي الفلاحات. وحسب العضايلة تقدم حزب الجبهة الى جانب 26 حزبا بمقترحات للجنة تطالب بتخصيص "50% مقاعد البرلمان للدوائر الوطنية والنصف الأخر للدوائر الفردية مع الحفاظ على الكوتا".

ودعا العضايلة السلطات الأردنية إلى أن يترافق إصلاح هذه التشريعات مع خلق بيئة سياسية حاضنة من خلال رفع القبضة الأمنية عن الأحزاب والنقابات. 

هذا وأبدى نصف الأردنيين قناعتهم بوجود عمليات “تزوير” تشوب الانتخابات النيابية، مقابل 36 % أفادوا بخلاف ذلك، فيما رأى 56 % أن قانون الانتخاب الحالي بنظامه “غير عادل”.

وحسب استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول “قانون الانتخابات النيابية”  أيد (72 %) أن تكون المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس النواب على مستوى الوطن من قوائم تُشّكل من أفراد (وليس من أحزاب)، فيما يؤيد (21 %) فقط أن تكون هذه القوائم حزبية.

وشهد الأردن سابقا عدة "مشاريع ولجان إصلاحية" لكنها لم تر النور، كان أبرزها في عام 2011 على وقع الربيع العربي عندما شكل الملك عبد الله الثاني، لجنة الحوار الوطني، لوضع إصلاح سياسي.

كما أطلق سلسلة الأوراق النقاشية، ومبادرات سياسية مثل الأردن أولا، وكلنا الأردن 2002، والأجندة الوطنية 2005، وثيقة الأردن لعام 2025، وكلها بقيت حبرا على ورق، وبقيت قوانين الانتخاب تفرز نوابا لا يمثلون الغالبية العظمى من الشعب (29 بالمئة فقط من شارك في الاقتراع بانتخابات 2020).

تابع كامل حلقة رينبو بالتعاون مع فردريش ايبرت: