يخوض حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات النيابية المقبلة، المزمع إجراؤها في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، باستراتيجية التحالفات التي خاض بها انتخابات عام 2016.



وعلمت "عربي21" أن التحالفات التي يعقدها الحزب مع شخصيات وتيارات من خارج الحركة الإسلامية، تحت اسم "التحالف الوطني للإصلاح"، ستضم نحو 100 مرشح ومرشحة.



وينتظر أن يشمل التحالف 40 مرشحا ومرشحة من خارج تيار الحزب، مع توسيع دائرة التحالفات، لتشمل ثلاثة مرشحين على المقعد المسيحي.



وتأتي مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية وسط حديث عن توتر مع السلطات، فيما أشارت دراسة للباحث بشؤون الجماعات الإسلامية، محمد أبو رمان، إلى "حرص من النظام على ألا يصل ممثلوها في مجلس النواب إلى نسبة تؤثر على قرارات المجلس".

وفي حديث لـ"عربي21"، أكد أبو رمان المشهد لن يختلف بعد العملية الانتخابية في العلاقة بين الإخوان والنظام، إذ تسعى الدولة الحفاظ على سقف معيّن لتمثيل الإسلاميين برلمانيا، فيما تريد الجماعة وحزبها السياسي الحفاظ على الرصيد الانتخابي، وإرسال رسالة حسن نوايا للدولة لفتح صفحة جديدة وفتح النقاش حول قانونية الجماعة، بحسبه.



ورأى أبو رمان أن "وجود الإخوان مهم في المرحلة المقبلة للنظام خصوصا في ظل تحديات داخلية وخارجية مثل صفقة القرن والتحديات اقتصادية، كون الإخوان يمثلون الطبقة الوسطى وخطابهم خطاب عقلاني".



غرفة عمليات لعرقلة قوائم التحالف

وبدوره أعرب رئيس الحملة الانتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي، بادي الرفايعة، عن اعتقاده بأن "غرفة عمليات خاصة تدار للتضييق على المرشحين ومحاولات ثنيهم عن المشاركة في قوائم الحزب ومحاولة هندسة الانتخابات".



وفي حديث لـ"عربي21" قال الرفايعة: "وصلت لمرشحينا رسائل تهديد بضرورة الانسحاب وتم الضغط على المرشحات، واجهنا صعوبات وتحديات في تشكيل القوائم".



وأضاف أن شعار التحالف لهذه السنة يختلف عن الانتخابات الماضية التي رفعت شعار "نهضة وطن وكرامة مواطن"، لتستبدله بـ"حماية وطن وكرامة مواطن"، بينما ستحافظ بعض الأسماء التي شاركت في الانتخابات النيابية السابقة على حظوظها في المشاركة، مع غياب أخرى استنادا لتقدير وقرار الحزب.



وبحسب مصادر في الحركة الإسلامية لـ"عربي21"، فإن الائتلاف سيتمسك بطرح المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال تغيير التشريعات، إلى جانب التركيز على ضرورة التماسك الداخلي "لحماية الأردن من الأخطار الخارجية المتمثلة بالخطر الصهيوني، إلى جانب الأخطار الداخلية وعلى رأسها جائحة كورونا، ومن هنا جاء شعار كرامة مواطن حماية الأردن".



وكان الحزب قد أعلن عشية قراره بالمشاركة في الانتخابات النيابية أن ذلك يأتي بسبب رغبته "بوجود أصوات وطنية مخلصة في البرلمان، وهو مما يؤكد على وقوفنا في وجه كل المؤامرات التي تحاك للأردن وتستهدف كينونته الوطنية، خصوصا في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية الرسمية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".



وكان الإسلاميون كان قد حصدوا في الانتخابات الماضية 14 مقعدا، 10 منهم لأعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي، وخاضوا الانتخابات بـ122 مرشحا موزعين على 20 قائمة.

حظوظ أقل

الخبير في الشأن البرلماني، وليد حسني، رأى أن الظروف الراهنة ستقلل من حظوظ الإسلاميين في البرلمان، متوقعا في حديث لـ"عربي21" أن الحركة بتحالفها لن تحصد هذه الانتخابات أكثر من 10 مقاعد.



وأضاف: "هنالك من ينافس جماعة الإخوان المسلمين على نفس خزان الأصوات، كحزب زمزم، وجمعية الإخوان، مما دفع حزب جبهة العمل الإسلامي لتوسيع التحالفات لتشمل تحالفات عشائرية، مع ذلك أتوقع حظوظا أقل في وصولهم إلى البرلمان لعوامل مختلفة منها ما يتعلق بأداء النواب أيضا".



أما مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، فرأى أن المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين لا يعتبرون منافسا للجماعة الأم.

وقال الرنتاوي لـ"عربي21" إن قرار الجماعة المشاركة في الانتخابات "حكيم"، مؤكدا أن تجربة المقاطعة أضعفت الإسلاميين والبرلمان معا.

وتابع: "أما الأحزاب الأخرى كزمزم جمعية الإخوان وغيرها فإن فرصها في الحصول على مقاعد في البرلمان محدودة وغير قادرة على منافسة الجماعة".



وأوضح الرنتاوي أن "كتلة الإصلاح ليست بديلا عن حزب جبهة العمل الإسلامي.. هما شيء واحد فالكتلة امتداد للحزب داخل البرلمان، كما أن الكتلة قناة خلفية للحوار بين الجماعة والنظام إذا التقت الملك والوزراء والفعاليات المختلفة".

وعملت كتلة الإصلاح خلال الأعوام الماضية كقناة بين الحركة الإسلامية وبين النظام الأردني، وحسب ما ذكر رئيس الكتلة عبد الله العكايلة لـ"عربي21" في وقت سابق.