أثارت الأسئلة التي طرحها وزير الصحة الأسبق زيد حمزة، حول الأخطاء الطبية نقاشا حادا بين مجموعة من الأخصائيين حول ماهية المساءلة التي يجب أن تطرح، وكيف تطرح.

وطرح حمزة جملة من الأسئلة خلال ندوة عقدت في المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء عن "الأخطاء الطبية وقانون المساءلة الطبية"، ما تزال تنتظر إجابة المختصين، سواء أكانوا قانونيين أم أطباء.

وتناولت الأسئلة أوضاع العاملين في القطاع الطبي في الأردن، وتعريف الخطأ الطبي، والتفريق بين الخطأ المقصود والخطأ الناتج عن جهل، وكان من ضمن الأسئلة التي طرحها حمزة  تتعلق بدور الإعلام في تسليط الضوء أخيراً على هذه المسألة، بعد أن كان يتحرج من طرحها.

وعكست الندوة جدلاً واضحاً بين المختصين، فمن ناحيته اقترح نقيب الأطباء الأردنيين أحمد العرموطي في ورقة قدمها، تحديث قانون المسؤولية الطبية وذلك من أجل : "حفظ حقوق المريض والطبيب، وتطوير مهنة الطب والقطاع الطبي".

فيما استعرض المحامي فياض القضاة في ورقته التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الطبي في الأردن؛ موضحاً أن دستور الطبي لعام 1989 يعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية، تستهدف مصلحة المريض المطلقة.

وانتقد توقيف الطبيب كونه يلحق ضرراً فادحاً لا يمكن جبره في حال ثبتت براءته مما نسب إليه أو تقرر عدم مسؤوليته.

ومن ناحيته؛ أبدى مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي مؤمن الحديدي، استغرابه هذا الخوف والسرية التي تحيط الأخطاء الطبية، نافياً أن تكون مثل هذه الأخطاء وطرحها قد تقضي على السياحة العلاجية في البلاد، مشيراً إلى أن 100 ألف شخص يموتون سنوياً في الولايات المتحدة، ولم يؤثر ذلك سلباً على وضع أمريكا الطبي، وثقة المرضى بها.

وفي ختام الندوة ناقش الحاضرون الأوراق التي طرحت، بالإضافة إلى طرح إفادات عن بعض الأخطاء التي علموا عنها وكيف السبيل إلى تجاوز هذه المسألة.