قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن الاقتصاد الأردني مرّ خلال العقود الثمانية الماضية بمراحل متعددة من التحول والتطور، وسط تحديات مرتبطة بضعف الموارد والتقلبات الإقليمية، مؤكداً أن الاستقرار الداخلي شكّل العامل الأهم في صمود الدولة واستمرارها.

وأوضح شتيوي في حديثه لبرنامج " طلة صبح " أن مرحلة ما بعد الاستقلال ركزت على بناء الدولة والمؤسسات وتطوير الإنسان، مع إعطاء أولوية للتعليم والصحة والخدمات العامة، بما أسس لنهج تنموي قائم على الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار إلى أن فترة الخمسينيات والستينيات كانت مرحلة تأسيسية شهدت بناء مؤسسات الدولة رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، فيما مثلت السبعينيات مرحلة توسع اقتصادي وخدماتي واسع اتسمت بدور قوي للقطاع العام ضمن اقتصاد مختلط.

وبيّن أن ثمانينيات القرن الماضي شهدت ضغوطاً اقتصادية واضحة، تبعتها مرحلة تسعينيات اتجه فيها الأردن نحو برامج الخصخصة وإعادة هيكلة الاقتصاد في ظل تغيرات داخلية وعالمية، ما رافقه ارتفاع في معدلات البطالة خلال مرحلة انتقالية.

وأضاف أن بداية الألفية الجديدة مثلت مرحلة نمو اقتصادي وُصفت بأنها “ذهبية”، حيث حقق الاقتصاد معدلات نمو مرتفعة وانفتاحاً على الأسواق العالمية وتشجيعاً للصناعات التصديرية، قبل أن تتأثر هذه المكاسب بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وتداعيات الربيع العربي.

وأكد شتيوي أن الأردن يمر حالياً بمرحلة إصلاح وتحديث شاملة تستهدف تطوير الاقتصاد والإدارة والسياسة، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو.

وشدد على أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي مكّن الأردن من تجاوز العديد من الصدمات الإقليمية والدولية، وأسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستمرارية النشاط الاقتصادي.

كما لفت إلى أهمية تعزيز الاعتماد على الذات وتطوير القدرات الوطنية في مختلف القطاعات، خاصة بعد تجارب الأزمات مثل جائحة كورونا التي أبرزت أهمية الأمن الغذائي.

وفي ما يتعلق بالتحديات المستقبلية، اعتبر أن البطالة تمثل أحد أبرز القضايا، داعياً إلى تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة والقطاعات الصحية والصيدلانية.

وفي ملف تمكين المرأة، أوضح شتيوي أن هناك تقدماً تشريعياً ومؤسسياً ملحوظاً، إلا أن المشاركة الاقتصادية للمرأة ما تزال محدودة نتيجة عوامل تتعلق بسوق العمل وتركيبته، إلى جانب تأثير العمالة الوافدة على بعض القطاعات.