اتهم نقيب المحامين السابق ورئيس لجنة الدفاع عن المهتمين في قضية المصفاة صالح العرموطي شخصيات كبيرة في الدولة وراء اثارة قضية الدولة مؤكدا انها تصفية حسابات.

وقال لـ"لعمان نت"  "إنه لا توجد قضية حقيقية فيما يتعلق بملف المصفاة، وإن كل ما في الأمر هو تصفية حسابات بين مسؤولين في الحكومة ورئيس الوزارء من جهة والمتهمين من جهة أخرى". وأضاف: "ملف القضية شخصي وقد يتورط فيه من هو أكبر من رئيس الوزراء".

ولم يستبعد العرموطي بروز دوافع أمنية في القضية، قائلا: "إن الأجهزة الأمنية استدعت خلال الفترة الماضية أشخاصا على خلفية الموضوع".

وأشار إلى أن بينة النيابة وما قاله شهودها يثبت براءة المتهمين، قائلا: "إن حالة موكليه تزداد سوءا..".

وفي أثناء ذلك اعتذر الناطق باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام نبيل الشريف عن التعليق على اتهامات العرموطي. واكتفى بالقول لعمان نت: "قضية المصفاة لا يجوز فيها النشر حاليا، لذا فإنني أعتذر وأتوقف عن التصريح".

وكان وكلاء الدفاع في قضية توسعة مصفاة البترول، طالبو في وقت سابق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيس محكمة التمييز والقائد العام العسكري، التدخل في الإسراع بإحالة ملف القضية الى محكمة التمييز.