طالت تداعيات أزمة كورونا مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها الزراعي الذي يعاني بالأصل، العديد من التحديات التاريخية، لما يواجهه العاملون فيه من ظروف عمل غير ملائمة تفتقر الى شروط الصحة والسلامة المهنية، وفي ظل غياب المظلة القانونية لحماية حقوقهم.

التقارير العمالية تشير إلى أن العاملين في القطاع يعانون من العديد من الإشكاليات من أبرزها عدم حصول الكثير منهم حتى على الحد الأدنى للأجور، وعدم وجود عقود عمل لهم، وغياب شمول هذه الفئة في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي، بالإضافة إلى انتشار عمالة الأطفال في هذا القطاع.

وفي تقرير المرصد العمالي عن واقع عمال وعاملات القطاع الزراعي في الأردن، يوثق العديد من حالات عدم شمول هذه الفئة بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ما يضاعف من التحديات التي يواجهونها، وخاصة في حال تعرضهم لمشاكل صحية أثناء عملهم.

الزراعة من أكثر القطاعات الهامة وأكثرها تهميشا

من الاشكاليات التي يواجهها العاملين بحسب دراسات أجرتها منظمة العمل الدولية وجود عدد كبير من العمال المزارعين في مساكن سيئة بالقرب من المزارع التي يعملون بها، بالإضافة إلى أن البنية التحتية في 77.9 % من هذه البيوت متردية ما يعرض سكانها لخطر الأمراض أو الإصابات.

 كما أنه يعمل في القطاع عمال أردنيين أغلبهم من النساء و عمالة من الجنسية المصرية تشكل الغالبية في القطاع، وكذلك عمال من اللاجئين السوريين يعملون على شكل عائلات.

رئيس نقابة عمال الزراعة المستقلة مثقال زيناتي يؤكد أن العاملين في القطاع يتعرضون الى ظلم يصفه بالتاريخي بخلاف القطاعات الاخرى، من أبرزها الاستغلال من قبل أصحاب العمل، الفصل التعسفي، بالإضافة الى غياب الحملات التفتيشية على القطاع من قبل الجهات المعنية لضبط المخالفات والتعامل مع الشكاوى والتظلم.

ويشير زيناتي إلى أن معظم عمال القطاع هم من المهاجرين والعاملات من النساء الأردنيات المعيلات لاسرهن، الأمر الذي زاد من معاناتهم بعد جائحة كورونا بسبب الإجراءات الحكومية.

ويوضح أنه رغم المطالبات المتكررة لضرورة إصدار نظام خاص بعمال القطاع الا ان الحكومة تتجاهل ذلك، مشيرا الى اهمية صدوره لما يساهم بتنظيم القطاع  وإلزام كافة الأطراف بانصاف العمال المرتبط بالأمن الغذائي والوطني.

 مسودة نظام خاص بعمال الزراعة لتحسين ظروفهم

ولتحسين بيئة عمل العاملين في الزراعة وتوفير الحمايات اللازمة لهم، قدم تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل إلى الحكومة مسودة نموذجية مقترحة لنظام عمال الزراعة في الأردن، وذلك لغايات إصدارها بموجب قانون العمل.

وطالب التحالف في رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ووزير الزراعة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالإسراع في إصدار نظام عمال الزراعة إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية العاملين في القطاع.

من أبرز مطالب التحالف ضرورة العمل على إصدار النظام بما يراعي خصوصية القطاع الزراعي وتنوع العلاقات التعاقدية فيه، ويضمن شمول عمال الزراعة بكافة الحقوق العمالية والحمايات دون أي استثناء، وإجراء تعديلات عاجلة على قانون العمل وشمول العمال ا بكافة أحكام القانون كغيرهم من العاملين.

رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة والمشارك بإعداد المسودة يقول إن عمال الزراعة من أكثر القطاعات الذين يتعرضون الى الانتهاكات عديدة ومن أبرزها انهم غير مشمولين بقانون العمل.

ويوضح حمادة بأنه رغم شمول عمال الزراعة في قانون العمل منذ عام 2008 ، إلا  أن تمتعهم بالحقوق العمالية وفقا لقانون العمل هو مرهون بصدور نظام عاملات وعمال الزراعة، الذي لم يصدر لغاية الآن وهو أمر يعد مخالفة دستورية.

ويرجع ذلك الى قناعة  الحكومة بانها تعمل على حماية العاملين في القطاع ولا ترغب بزيادة الأعباء المالية عليهم، الأمر الذي يؤدي الى احجام العمالة المحلية واستخدام العمالة الوافدة .

من جانبها طالبت نقابة المهندسين الزراعيين خلال اجتماع مع وزير العمل نضال البطاينة الى ضرورة تأسيس شركة لتشغيل الشباب الاردني تخلق بيئة عمل ملائمة للعمل في القطاع الزراعي  بحيث تصبح النواة الاساسية  لتدريب وتشغيل الشباب  بعدة مهن زراعية.

النقيب المهندس عبد الهادي الفلاحات يؤكد ان القطاع تعرض لأزمات عديدة على مدار السنوات الماضية الا انه استطاع ان ينتج كميات وفيرة لتأمين السكان بالغذاء، بالاضافة الى قدرته على توليد فرص عمل خلافا للقطاعات الأخرى. 

ويشير إلى أنه خلال أزمة كورونا استطاع أن يتكيف بصورة سريعة مع الأوضاع الصعبة التي مر بها، مرجعا ذلك لكفاءة العنصر البشري على مستوى الإقليم باعتباره الأعلى إنتاجية لوحدة المساحة والمياه.

ومن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع بحسب الفلاحات هي العمالة التي تشكل كلفتها نحو 30 الى 35% من كلف الانتاج، كما ان هناك بعض الأعمال لا يقبل عليها العامل المحلي وتحتاج الى خطة وطنية متوسطة الأجل.

هذا وبحسب تقديرات النقابة فإن ما ما يزيد عن 75% من العمالة داخل القطاع عمالة محلية، لكنها تعمل بشكل موسمي، الأمر الذي لا تلتفت إليه الحكومة نظرا لعدم شمولهم في الضمان الاجتماعي .