بالتزامن مع مناقشات لجنة العمل والتنمية النيابية لمشروع قانون العمل المعدل، تطالب منظمات متخصصة في الشأن العمالي، بسحب مشروع القانون، بهدف مناقشة مواده ضمن حوار وطني بمشاركة كافة الأطراف المعنية.

وبحسب خبراء فإن التعديلات المقترحة لم يتم اعدادها من خلال تشاور ثلاثي أو وطني، وفق ما تنص عليه المادة 43 من القانون، والتي تولي للجنة الثلاثية لشؤون العمل مهام دراسة القانون ومدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع معايير العمل الدولية.

القانون فتح اكثر من مرة خلال المجالس النيابية السابقة، حيث كان آخرها بعد سبعة شهور فقط على صدور القانون المعدل رقم 14 لسنة 2019.

وقبل ثلاثة أسابيع باشرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، اولى جلساتها لمناقشة مسودة مشروع القانون مع توقعات لادراج القانون بعد الانتهاء من مناقشته، على جدول عمل الدورة الحالية لمجلس النواب، بحسب رئيس اللجنة، حسين الحراسيس.

ويشمل قانون العمل المعدل 8 مواد سيتم مناقشتها لإجراء التعديلات المناسبة عليها، منها تنظيم عمل مكاتب التشغيل وشروط اجراءات استخدام غير الاردنيين، وتعريف التحرش.

مراعاة  القواعد الأساسية لحقوق العمال في تعديلات مشروع القانون ضرورة ملحة

ويعتبر خبراء في الشأن العمالي أن العديد من الاختلالات قد طالت التعديلات السابقة التي كانت قد صدرت في أيار من عام 2019 بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 2019.

وتمثلت في صياغة نصوصها التي أفقدتها فعاليتها، كالتعريفات التي أضيفت إلى القانون، مثل العمل المرن والعمل الجزئي والتمييز في الأجور، ناهيك عن القصور الواضح في القانون نتيجة عدم النص على موضوع التمييز في العمل وفقا لاتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها الأردن.

رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة يؤكد لـ "عمان نت" أن اي تعديلات تطرأ على القوانين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد الأساسية لمعايير العمل المتفق عليها دوليا، مشيرا الى ان القوانين الدولية المصادق عليها تلزم الأردن بذلك.

ويوضح أبو نجمة بأنه بعد الاطلاع على تعديلات القانون المقترحة لوحظ بأنها انتقائية وغير ملائمة لسوق العمل، لذلك نطالب بضرورة رد القانون، لإعادة مراجعته بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه.

ويشدد على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح شاملة للقانون تضمن توفير شروط عمل لائقة للعمال، لمختلف القطاعات وفئات العمال دون أي استثناء ومن ذلك العاملين في القطاع غير المنظم.

مشروع القانون يساهم بالحد من حرية التنظيم النقابي

من المفترض أن تتضمن التعديلات المقترحة مراجعة للأحكام الخاصة بالنقابات العمالية وفقا للمعايير الدولية، ومعالجة الإختلالات التي تضمنتها التعديلات التي أقرت في القانون المعدل الاخير، والتي لاقت انتقادا من المنظمات الدولية نظرا لما تمثله من تراجع عن التزامات الأردن في هذا المجال بحسب خبراء 

تعديلات القانون أجازت للحكومة أن تتدخل في اعداد الانظمة الداخلية للنقابات وان تحل هيئاتها الإدارية وتعيين هيئات مؤقتة بدلا منها، وان تصنف الأعمال والصناعات لغايات تأسيس النقابات، ونقابات اصحاب العمل دون التشاور مع ممثلي اصحاب العمل والعمال.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض يؤكد أن هناك العديد من التعديلات خلقت خللا في جوهر حقوق العاملين خلال السنوات الماضية ، وان كانت هناك تعديلات ايجابية طرأت على القانون من أبرزها المساواة بالأجر ما بين النساء والرجال. 

ويشير عوض الى ان التعديلات المنظورة حاليا تخلو من أي مواد تخص العمل النقابي، ولكن الاختلالات موجودة في القانون العمل النافذ والتي ساهمت بالحد في التمثيل النقابي.

ويطالب بضرورة التوقف عن معالجة القانون بصورة مجتزأة، موضحا بانه بحاجة إلى معالجة بنظرة شمولية وفق حوار موسع ليساهم بتطوير مسودة قانون تضمن الحقوق الأساسية في العمل على رأسها التنظيم النقابي.

زيادة مشاركة المراة في سوق العمل تتطلب معالجة مواد في مشروع القانون

الأرقام الرسمية تشير الى انخفاض كبير في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بين النساء. 

الأمر الذي يرجعه خبراء الى عدم ورود في التعديلات المقترحة أي نصوص تساهم في تحفيز تشغيل المرأة وتوفير بيئة عمل صديقة لها في مختلف مواقع العمل.

ومن المواد التي يجري العمل على مناقشتها حاليا، المادة 69  والتي تتضمن صلاحيات الوزير في تقنين عمل المرأة في قطاعات وساعات معينة تتضمن حظر عملها الليلي في بعض المجالات التي قد يشكل العمل فيها خطرا عليها وعلى أسرتها.

و المادة 29 التي تنص على أنه يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك إذا إعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول. 

مستشار مشروع في منظمة العمل الدولية عبد الجواد النتشه يؤكد على ضرورة تعديل مفهوم التحرش الجنسي في مشروع القانون المعدل خاصة  وانه لا يوجد تعريف واضح وشامل في قانون العقوبات، الأمر الذي قد يخلق خللا في تنفيذ الإجراءات القانونية في حال وقوع هذه الأفعال.

إلا أن رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس خلال مناقشات مشروع قانون العمل، أكد أن قانون العقوبات عالج التحرش الجنسي وكافة مضامينه، وأنه لا يريد أن يتعدى قانون العمل على قانون العقوبات بإضافة نصوص جديدة تتعلق بعقوبات التحرش الجنسي.

أما المادة 69، فيرى النتشة بانه يجب ان يتم تعديلها بحيث يتم مراعاة أحقية عمل المرأة في مختلف الأعمال دون تمييز بما يوفر الحماية لها في بعض القطاعات.

وفي بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن  يؤكد بشأن المادة 69، بانه يجب ان يقتصر دور الوزير على تحديد ساعات العمل والأعمال التي يمكن أن تعمل بها المراة، بما يضمن عدم تشغيلها في مواقع تشكل ضررا على سلامتها أو يعرض حياتها للخطر.