نظراً لظروف العمل الخاصة المتعلقة بالعاملين في القطاع الزراعي وبسبب حاجة هذا القطاع للتنظيم وتحسين بيئة العمل تم إقرار نظام خاص بعمال الزراعة من قبل الحكومة في شهر أيار الماضي من هذا العام بعد ثلاثة عشر عاماً من الانتظار.

رئيس بيت العمال للدراسات الأستاذ حمادة أبو نجمة أوضح أن قانون العمل حتى عام 2008 كان يعتبر عمال الزراعة من فئات العمال غير المشمولين بقانون العمل باستثناء بعض عمال الزراعة من أصحاب المهن المختصة كالطبيب البيطري والمهندس الزراعي.

مما ينعكس على عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي كونه يعتمد في تطبيقه على المشمولين بقانون العمل فقط بالإضافة إلى عدم قدرته حتى اليوم على استيعاب العمالة التي تعمل بشكل متقطع كعمال الزراعة فهم يعملون بنظام المياومة والموسمية.

ليتم بعدها في عام 2008  تعديل قانون العمل ونص القانون على شمولية كافة العاملين في الأردن بقانون العمل باستثناء موظفين الحكومة والبلديات.

 ليصبح بذلك عمال الزراعة جزء من قانون نظام العمل ولكن القانون نفسه ذكر في مادته الثالثة انه تصدر أنظمة خاصة لكل من عمال الزراعة والمنازل تحدد الأنظمة والأحكام التي تُطبق عليهم وكان هذا الامر منذُ عام 2008 حتى شهر أيار والذي أصدر فيه نظام خاص للتعامل مع عمال الزراعة.

وأوضح  أبو نجمة أن السبب وراء تأخر الحكومة في اصدار نظام خاص في عمال الزراعة لينظم ويحفظ حقوق العاملين فيه أن الحكومة ترى أن أصحاب القطاع الزراعي غير قادرين على تقديم المتطلبات القانونية مما سوف يرهق القطاع الزراعي.

وأكد ابو نجمة أن عدم شمول عمال الزراعة في قانون العمل أدى الى تعرضهم لكثير من الانتهاكات والاستغلال سواء للعاملين الأردنيين او غير الاردنيين مثل العمل لساعات طويلة فلا يطبق عليهم قانون ساعات العمل ولا حتى قانون الحد الأدنى من الأجور بالإضافة إلى عدم حصولهم على الإجازات السنوية و الرسمية حتى.

وعلى صعيد العمالة الوافدة فهم يتعرضون في بعض الأحيان للحجز على جوازات السفر والوثائق الرسمية الأخرى والتضييق عليهم في ما يتعلق في عملية الأنتقال لصاحب عمل اخر او حتى مسألة العودة الى بلادهم.

وأوضح ابو نجمة على الرغم من بعض السلبيات في هذا النظام كانت أهم إيجابية فيه ما ورد في نص المادة السادسة عشر والذي نصت على أن اي نصوص لم ترد في النظام وتتعلق في عمال الزراعة سوف يطبق فيها قانون العمل مما يعني أن كل عمال الزراعة مشمولين بكافة أحكام قانون العمل من الناحية القانونية باستثناء  ما ورد فيه نص خاص بالنظام نفسه مثل أن يعالج النظام قضية ما بطريقة معينة.

بالإضافة الى بنود اخرى تتمثل في حق التنظيم النقابي والحميات القانونية بكافه انواعها سواء كان العقد دائما وحتى موسمي بين العامل وصاحب العمل.

ليوضح ابو نجمه انه يحق للعامل في قطاع الزراعة في حالات النزع اللجوء الى مفتش العمل و الى القضاء ليتقدم بشكوى تحت مسمى قضايا عمالية فهي ذات إجراءات سريعة و معفاة من الرسوم.

فعمال الزراعة اليوم خاضعين لقانون العمل في ما يتعلق في الحد الأدنى للأجور والتفتيش والرقابة على حقوقهم والسلامة الصحية والمهنية ،إضافة لساعات العمل وحتى انه أضاف قضية غير موجودة للفئات العاملة الأخرى وهي السكن العمالي وضمن معايير محددة القوانين فهي قوانين تم إقرارها ولكن لم تطبق بعد.

المزارع موسى المحاسنة تحدث عن أهم مطالبهم المتمثلة في خضوعهم للضمان الاجتماعي وخاصة في حال تعرضهم إلى إصابات عمل خطرة ،ليضيف أن عمال الزراعة في ظل جائحة كورونا و بسبب عدم شمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي لم يحصلوا على أي نوع من أنواع التعويضات أو بدل تعطيل بسبب تعطلهم عن العمل في ظل الجائحة موضحاً ذلك ب "من عمل أكل ومن لم يعمل لم يأكل".

وأضاف المحاسنة في حال تطبيق هذا النظام حتى لو حمل أصحاب العمل كلفة إضافية فهو في مصلحة الجميع مشيراً إلي أن الرقابة غير فعالة وغائبة وخاصة في ما يتعلق في مسائلة الأجور وساعات العمل خصوصاً في المزارع البعيدة.

ليوضح ابو نجمه ان وزاره العمل كانت تراقب المزارع لغايات الرقابة على العمالة الوافدة والتأكد من حصولها على تصريح العمل مما يعني ان وزارة العمل لديها خبرة في الوصول لكل المناطق مضيفاً أن المشكلة تكمن في القطاع الزراعي كونه يشمل مناطق شاسعة وبعيدة تحتاج لأجهزه خاصة ليتم تحديد مواقع المزارع وخاصة البعيدة منها ،فوزارة العمل في فترة من الفترات بدأت العمل على هذا الجانب لتزود المفتشين بأجهزة خاصة وتقنيات حديثة للوصول لكل الزراعية للقيام بدورها الرقابي فالعملية تحتاج لتنظيم وبرمجة آلية التفتيش.

السيدة صباح العمري صاحبة مزرعة أكدت أن تطبيق وتفعيل هذا القانون سوف يحمل أصحاب العمل تكلفة إضافية لكن سوف يصب في مصلحة الجميع من عمال وأصحاب عمل.

و اوضح ابو نجمه سبب عدم تطبيق هذا النظام حتى اليوم يكمن في انقطاع الرقابة الطويلة عن القطاع الزراعي فهذا النظام يحتاج الى مجموعة من الترتيبات والتعليمات المرتبطة بالنظام نفسه بالإضافة الى تهيئه وتدريب العاملين وخاصة المفتشين منهم على أنظمة الرقابة الجديدة.

رئيس نقابة عمال الزراعة مثقال زيناتي اوضح انه تم تجميد هذا النظام حتى عام 2023 إلا في بعض الاستثناءات وذاك بسبب ضغوطات بعض اصحاب العمل على  المشرعين بالإضافة الى قصور النظر في حل مشاكل الزراعة فهي لم تُحل بشكل كامل في ظل فوضى سوق العمل ليضيف في حال التخلص من فوضى سوق العمل وتنظيمه السوق سوف يصبح السوق جاهز لاستقطاب الشباب المحلي كعمالة والاستغناء عن العمالة الوافدة  فلا بد من تفعيل هذا النظام بأسرع وقت مع ضرورة ان يشمل الجميع بغض النظر عن عدد العاملين في اي مؤسسة.

ليضيف زيناتي انهم على موعد مع وزارة العمل في جلسة للمحمة الإدارية العليا للطعن  في موضوع ترخيص النقابة بعد استيفائهم لكافه الشروط القانونية لترخيص عمل النقابة.

ليضيف ان تطبيق هذا القانون مرهون في وجود النقابة ومن الصعب تطبيق القانون دون مشاركه العمال في عملية صنع القرار وتحدث عن وجود  قوة شد عكسية تعمل ضد تشكيل هذه النقابة وتطبيق هذا النظام.

وفي ما يتعلق بتجميد النظام أوضح ابو نجمه ان النظام بقي كما هو ملزم لجميع اصحاب العمل باستثناء من يشغل ثلاثة عمال فأقل وانها مجمدك من النظام نفسه. وان أوامر الدفاع جمدت فقط أموال الضمان الاجتماعي لعمال الزراعة الى بداية عام 2023.

واوضح ابو نجمة انه كان هناك الكثير من حمالات الضغط على الحكومة حتى تصدر هذا النظام فليس من العدالة ان يبقى هذا القطاع خارج قانون العمل على حد قوله. والحكومة فهمت اهميه هذا الامر وخاصه بظل جائحة كورونا فالقطاع الزراعي هو من  يضمن امن المجتمع الغذائي فهو العمود الفقري للأمن المجتمعات.

مدير مديريه تفتيش العمل المركزي في وزاره العمل المهندس هيثم النجداوي اوضح ان دورهم سوف يكون في بداية الامر دور توعوي وإرشادي لإصحاب العمل وتوعيه العمال وتنظيم القطاع بهدف السيطرة عليه للوصول الى بيئة عمل أمنه ومنظمه وتشجيع العمالة الأردنية للدخول في هذا القطاع لتحل محل العمالة الوافدة، فالنظام على حد قول النجداوي نظام جديد يحتاج الى توعيه وتثقيف قبل البدء الفعلي في تطبيقه.