وفود اقتصادية لإحياء التبادلات التجارية مع دول الجوار

وفود اقتصادية لإحياء التبادلات التجارية مع دول الجوار
الرابط المختصر

تزايدت خلال الآونة الأخيرة، وتيرة زيارات الوفود الاقتصادية الأردنية إلى دول الجوار، بهدف إعادة إحياء العلاقات والتبادل التجاري فيما بينها، بعد تراجعها الحاد نتيجة الظروف الأمنية والتوترات التي تشهدها المنطقة وخاصة في كل من العراق وسوريا، الأمر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

ويتجه وفد اقتصادي مطلع الأسبوع المقبل إلى العراق يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبمشاركة عدد من الفريق الحكومي الاقتصادي، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن غرف الصناعة في المملكة.

رئيس غرفتي صناعة عمان و الأردن المهندس فتحي الجغبير يؤكد لـ عمان نت أن تلك الزيارة تأتي استكمالا للجهود التي بذلتها الحكومة خلال زيارتها الأخيرة إلى بغداد لتعزيز زيادة الصادرات من المنتجات الصناعية المحلية الى العراق.

ويوضح الجغبير بأنه سيتخلل تلك الزيارة عدة لقاءات ومشاورات ما بين الصناعيين العراقين والأردنيين، لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

يتوقع أن تشهد صادرات المملكة ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر المقبلة بعد أن تراجعت نسبتها نتيجة تأثرها بالظروف الأمنية، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني المحلي ايجابا.

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 40 %، لتصل إلى 380 ملیون دینار مقابل 273 ملیون دینار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر إحصاءات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

فيما بلغت الصادرات المحلية الى العراق ذروتها خلال عام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار، بینما انخفضت في عام 2017 إلى مستوى 367 مليون دينار.

أستاذ اقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري يصف تلك التحركات بالجيدة، إلا أنها تتطلب دراسات معمقة وجمع المعلومات التجارية والاقتصادية ما بين البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما يعتبر الحموري ان تلك التحركات لا يمكن أن تكلل بالنجاح وتأتي بنتيجة على أرض الواقع، إلا في حال توطيد العلاقات السياسية ما بين الجانبين الأردني والإيراني.

هدوء الأوضاع الأمنية واستقرارها في تلك الدول ساهم بزيادة تحرك الوفود الاقتصادية الاردنية الى سوريا والعراق اللذان يعدان بوابات هامة لرفد الاقتصاد الوطني، في ظل ما يعانيه من تراجع كبير في معدلات النمو وحجم التجارة، وزيادة نسب البطالة والفقر بحسب الحموري.

ومن أبرز الملفات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها على هامش زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاخيرة الى بغداد تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعية والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما دعا رئيس الوزراء عمر الرزاز  خلال مشاركته في القمة العربية الاقتصادية الاخيرة الى تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وانشاء كتلة عربية  اقتصادية وازنة لمواجهة التحديات التوترات التي تشهدها المنطقة .

أضف تعليقك