منذ 51 عاماً تنفذ الحكومة الأردنية سياسة غير متغيرة على جسر الملك حسين بحق المقدسيين رغم التغييرات الكبيرة التي حدثت منذ عام 1967. وتشكل تلك السياسة خسارة مالية كبيرة للسياحة الأردنية وفائدة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي.

تتضمن سياسة الجسور الأردنية شروطاً وصفها مقدسيين بـ "المجحفة" الأمر الذي تستغله إسرائيل بفرض رسوم باهظة تصل لأكثر من 65 دولارا للفرد على السفر عبر الجسر.

هذه الإجراءات دفعت النائب الأردني طارق خوري في بيان له، الثلاثاء، لدعوة وزير الداخلية، سمير مبيضين لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإلغاء شرط حصول المواطن المقدسي على تصريح من الاحتلال.

وبين خوري أن "الأنظمة المعمول بها لمن يرغب من المقدسيين مغادرة فلسطين قد تغيرت لدى المُحتل بعد اتفاقية أوسلو".

قائلا في بيانه "أنني أتفهم حرص الدولة الأردنية الحفاظ على تثبيت المقدسيين في القدس وضرورة عدم فقدان الهوية المقدسية فإنني ايضاً أرجو أن يتفهم المسؤول الأردني أنه وعلى ضوء إتفاقية أوسلو قد أصبح الاحتلال لا يصادر الهوية المقدسية ويستبدلها بتصريح احتلال تشترط عودته خلال 3 سنوات لاسترجاع هويته المقدسية حسب ما كان معمول به سابقاً بل أن الاحتلال أصبح لا يصادر الهوية عند مغادرة المواطن المقدسي ويمنحه وثيقة سفر ” اللاسيه باسية ” والتي تسمح له بالسفر والعودة ولمدة 5 أعوام مما يستدعي وقف مطالبة المقدسيين من قِبل موظفي معبر جسر الملك حسين بضرورة استخراج تصريح الاحتلال والذي يكلف حوالي 65 دولار للشخص الواحد تدفع رسوم للكيان الصهيوني وقد يصل عدد المقدسيين المغادرين حوالي 400 مواطن يومياً يضخون نتيجة هذا الإجراء حوالي 25000 دولار لصالح الكيان الصهيوني بشكل يومي" .

معتبرا أنه من "الضروري إعادة النظر بهذا الإجراء حسب ما تراه مناسباً وعبر القنوات القانونية اللازمة بما يتوافق ومصلحة الشعب الفلسطيني وأن يتوقف نزيف المواطن المقدسي المالي إذ لا يجوز أن نستبدل المحافظة على ثباته ونحرص على عودته ولا نراعي ما يتعرض له من نزيف اقتصادي للأسف يصب في مصلحة الكيان الصهيوني وآلته العسكرية التي لم تُبقي ولم تَذر".

القضية تأتي بعد أن أثارها الصحفي المقدسي داود كتاب في مقال له بموقع الحرة بعنوان (صعوبة التغيير وغياب الجرأة في إعادة النظر بالقوانين والأنظمة القديمة) قال فيه إن " المشكلة بدأت بصورة منطقية، فقد كان الجانب الإسرائيلي يصادر الهوية المقدسية عند السفر ويقدم بديلا عنها تصريحا للسفر لمدة ثلاث سنوات، وفي حال تأخر حامل التصريح عن العودة يفقد الهوية. الأمر نفسه كان يطبق أيضا على سكان الضفة الغربية".

وحسب كتاب "بعد اتفاق أوسلو وصدور جواز السفر الفلسطيني أصبح لسكان باقي الضفة والقطاع إمكانية السفر بدون التصريح. كما قامت إسرائيل بتعديل أنظمتها، فتوقفت عن مصادرة الهوية عند السفر، كما تم توفير فرصة للمواطن المقدسي للسفر من خلال وثيقة سفر (اللاسيهباسيه)، ومؤخرا تم تمديد صلاحية “اللاسيه باسيه" إلى خمس سنوات".

لكن رغم تلك التغييرات، استمر ضباط الجسر الأردنيون بالإصرار على المطالبة بحيازة المسافر المقدسي للتصريح، الذي زادت تكلفته عبر السنوات الماضية لتصل مؤخرا إلى 230 شيكلا، "أي حوالي 63 دولارا" لكل فرد ولكل رحلة.

فالعائلة المقدسية التي ترغب بالسفر سيكلفها ثمن التصاريح مبالغ باهظة كل مرة. وبحساب بسيط للكلفة التي يدفعها حوالي 400 مقدسي يسافرون يوميا عبر جسر الحسين، فإن المواطن المقدسي "يتبرع" لإسرائيل، بدون أي ضرورة، بما يساوي 25 ألف دولار يوميا.

يقوم المسؤولون الأردنيون، الذين يعملون على أساس الأنظمة القديمة، بإعادة أي مقدسي يصل للجسر بدون تصريح مصرين على أنهم يقومون بذلك "حماية" لهم ولإقامتهم علما أن محامين فلسطينيين معروفين يقولون إن السفر عبر الجسر من غير التصريح لا يتسبب بفقدان الإقامة في القدس.

يتابع الكاتب "حاول البعض التواصل مع الحكومات الأردنية والفلسطينية، وقام آخرون بكتابة مقالات وتوقيع عرائض تطالب بإعادة النظر بذلك النظام المؤذي لجيب المقدسي، إلا أن بعض المسؤولين مثلهم مثل تلك الزوجة الشابة، يصرون على قضم لحمة الروستو دون البحث الجدي عن سبب تلك القرارات، ودراسة ما إذا كان هناك طرق لإعادة النظر فيها".

يعتبر كتاب أن المقدسيين يتبرعون مجبرين حسب -دراسة أولية للاحتلال بحوالي 20 الف دينار يومياً، لا ضرورة لها، لو تم السماح بتعدد وثائق السفر أو الاعتماد فقط على الهوية المقدسية والجواز الأردني.