واجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، بالرفض الواسع على الصعيد العربي والعالمي، لما يشكل خرقا للقوانين الدولية.
وشددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عقب الإعلان عن القرار على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقرارات الدولية التي تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
الكاتبة لميس اندوني تؤكد لـ عمان نت ان اتخاذ ترامب لهذا القرار أمر متوقع، وهو أحد أبعاد ما يسمى بصفقة القرن والعمل على فرضها بشكل متسارع.
وتشير اندوني الى ان ترامب يريد ان يضع كافة الأطراف التي لها حدود مع الجانب الاسرائيلي بالأمر الواقع، دون اللجوء إلى المفاوضات.
ومن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد القطاطشة، أن قرار ترامب، يعمل على تعرية المواقف الإقليمية العربية، على حد تعبيره.
"فعلى الرغم من الفعاليات الاحتجاجية المحدودة الى ان القرار الامريكي السابق بنقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة تم تنفيذه"، بحسب القطاطشة.
في منتصف شهر أيار وتحديدا في ذكرى النكبة قامت الادارة الامريكية بنقل سفارتها الى القدس على الرغم من حالة الاستياء الواسعة لدى الشارع الاردني، والتحركات الملكية وانعقاد مؤتمر القمة الإسلامية لرفض ذلك القرار، إلا أن جميعها باء بالفشل.
الأمر الذي تعتبره اندوني يزيد من حجم خطورة سيطرة الإدارة الامريكية على المنطقة وفرض مزيد من الضغوطات على الأردن، ما يتطلب مواجهته من خلال تجميد الاتفاقيات مع اسرائيل اما العمل على إلغائها، بحسب اندوني.
وفي هذا السياق كشف النائب عن كتلة الاصلاح صالح العرموطي، عن تقديم مذكرة خطية لرئاسة المجلس، موجهة للحكومة، للمطالبة بإلغاء اتفاقية وادي عربة، مع الجانب الإسرائيلي.
كما شهدت الجلسة هجوما نيابيا ورفضا واسعا، للاتفاقية، واعتبارها غير دستورية، وسط جدل حول تحويلها للمحكمة الدستورية للبت بصلاحية المجلس بمناقشتها.
من جانبه يؤكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن موقف المملكة ثابت وواضح في رفض ضم إسرائيل الجولان المحتل وفي رفض أي قرار يعترف بهذا الضم قرارا أحاديا سيزيد التوتر في المنطقة.
ويوضح ان هذا القرار لن يغير حقيقة أن الجولان المحتل أرض سورية، يتطلب تحقيق السلام الشامل والدائم إنهاء احتلالها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
يذكر أن إسرائيل استولت على مرتفعات الجولان من سوريا في عام 1967، فيما استعادت سوريا ثلث المنطقة في عام 1973، فيما تحتل إسرائيل حوالي ثلثي مرتفعات الجولان.
وفي 1981، ضمت إسرائيل الجزء الذي تحتله من الجولان، وهو ما رفضه بالإجماع في ذلك الوقت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
