قرر وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، بدء التخطيط لبناء مستوطنة جديدة في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي قرار بناء المستوطنة في الخليل وسط اضطراب سياسي في إسرائيل بعدما انتهت الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل وفي أيلول/سبتمبر بدون فوز حاسم.

وتقع منطقة السوق في شارع الشهداء في الخليل.

لكنّ الشارع مغلق منذ عشرات السنين في وجه الفلسطينيين الذين طالبوا مرارا بفتحه أمام حركة المرور.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع على إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية.

وتقع مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة حيث العديد من المستوطنات.

وقال الوزير الاسرائيلي بينت إن هذه الخطوة ستضاعف عدد السكان اليهود في المدينة.

800 مستوطن مقابل 200 ألف فلسطيني

ويقيم نحو 800 مستوطن إسرائيلي في الخليل تحت حماية عسكرية مشددة، ووسط 200 ألف فلسطيني.

وأثارت هذه الخطوة غضب الفلسطينيين الذين اتهموا الإدارة الأميركية بتسليط الضوء على خطوة مماثلة بعد قرارها الأخير.

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار "أحد النتائج الأولية لمحاولة إدارة الرئيس (دونالد) ترامب شرعنة الاستيطان".

وأضاف ان "الخطوة القادمة على هذا النهج ستكون الضم".

وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، ويرى جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.

ودانت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان القرار معتبرة أنه "الوجه البشع للسيطرة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

وقالت الحركة ان اسرائيل "أغلقت شوارع بكاملها في الخليل أمام الفلسطينيين وحرمتهم من حرية الحركة من أجل الحفاظ على وجود 800 مستوطن بين ربع مليون فلسطيني".

واحتلت إسرائيل عام 1967 الضفة الغربية حيث يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي فلسطينيين. ويناهز عدد الفلسطينيين حاليا ثلاثة ملايين نسمة.

بلدية الخليل تحذر

وحذر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، من "خطورة قرار وزير جيش الاحتلال الذي سيشعل المنطقة برمتها، وسيدفع الوضع إلى انفجار لا يحمد عقباه".

"بلدية الخليل وبناءً على توجيهات القيادة الفلسطينية، ستضع كل إمكانياتها لإفشال هذا القرار وحماية الأرض الفلسطينية والحفاظ على أملاك المواطنين وتواجدهم فيها" وفق أبو سنينة.

وأوضح أنّ أي تجاوز في الخليل سيجر المنطقة بأكملها إلى حالة تأزم.

"على العالم الخروج عن صمته وإجبار حكومة الاحتلال الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وأن تكون تحت القانون الدولي الذي يُجرم أي تغيير على أرض محتلة." بحسب أبو سنينة

وناشدت بلدية الخليل دول العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لحماية البلدة القديمة ومبانيها وحواريها من الهدم، وتغيير معالمها من خلال بناء أحياء استيطانية مكانها، من قبل حكومة الاحتلال.

وقال خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن هناك مخططات مبيتة من قبل الاحتلال لتسريع عملية التهويد التي تجري على قدم وساق في الخليل القديمة.

كسب أصوات الناخبين

ولم يفز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو حلفاؤه مثل بينيت ولا خصومهم بمقاعد كافية في البرلمان لتشكيل ائتلاف حكومي.

ويتعين على أعضاء الكنيست إيجاد حل قبل 11 كانون الأول/ديسمبر أو حلّ البرلمان مجددا والدعوة لانتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.

ويستمد حزب نفتالي بينيت "اليمين الجديد" الدعم الاكبر من أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي الأحد، تعهد نتانياهو تقديم 40 مليون شيكل (11,5 مليون دولار) لتحسين الخدمات الأمنية في المستوطنات.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته "نحن نعمل على تعزيز المكونات الأمنية في التجمعات السكانية للمواطنين الإسرائيليين في يهودا والسامرة" مستخدما المصطلحات التوراتية للضفة الغربية.

وتعد مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي ويعارضها الفلسطينيون بشدة.

وزار نتنياهو في أيلول/سبتمبر الخليل لأول مرة منذ تسلمه منصبه رئيسا للوزراء في العام 2009.

ودان الفلسطينيون الزيارة واعتبروها مستفزة ومتعمدة.