منذ ما يزيد عن 14 عاما تعمل ريما في  القطاع الزراعي، بدافع تحسين ظروفها المعيشية والاقتصادية الصعبة، وسط تحملها العديد من التحديات، لعل أبرزها غياب منظومة نقل امنة لحماية السيدات اثناء استخدامها من والى مكان العمل، في وقت لم يتم تفعيل حقوق العاملات في التنقل، وفق نظام عمال الزراعة الذي أقر مؤخرا.

وتصف ريما وهي واحدة من بين ما يزيد عن 10 آلاف عاملة في القطاع، حجم المعاناة التي تتعرض لها السيدات لعدم وجود وسائط نقل مخصصة لهن، حيث يقمن باستخدام وسائط النقل الشائعة في المزارع ، و بحمولة قد تصل احيانا الى ثلاثين امراة، بما يشكل خطورة على حياة العاملات، بسبب الاكتظاظ في مركبة هي بالاصل غير مهيأة لنقل الركاب.

تشير دراسة أطلقتها مؤسسة صداقة، وتحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل ومجلس عمل المرأة، بمنطقة وادي الريان في الأغوار الشمالية بمناسبة يوم العمال إلى أن 86%، من العاملات في قطاع الزراعة تعرضن لحوادث في وسائط النقل أثناء التنقل من وإلى المزارع.

وأظهرت ذات الدراسة أن 49% من السيدات اللواتي شاركن في الدراسة هن المعيلات الوحيدات لأسرهن، ما يشكل ضغطا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا أكبر على تلك الفئة، وهو السبب الرئيسي وراء تحمل تلك الفئة ظروف العمل الصعبة.

41% من السيدات تعرضن للمضايقات أثناء التنقل

وتقول الباحثة ومعدة الدراسة من مؤسسة صداقة مي منصور والتي حملت عنوان "المرأة العاملة في الزراعة  ظروف عملها وتجربتها وتحدياتها في استخدام وسائط النقل من إلى المزارع"، ان الدراسة تهدف الى تسليط الضوء على ظروف العاملات في هذا القطاع وتوثيق تجربتهن وتحدياتهن في استخدام وسائط النقل.

وتبين منصور إلى أن عدم توفر استخدام وسائط النقل غير المهيئة، تؤدي الى الاكتظاظ الشديد داخل الباص ما يسبب آلام وتعب جسدي ونفسي للمرأة .

الدراسة  أظهرت أن 41% من السيدات تعرضن للمضايقات بشكل عام أثناء التنقل، و23 % تعرضن للتحرش أثناء التنقل، من العمال حيث تكرر ذكرهم بنسبة 53% يليهم السائق نفسه بنسبة 11%.

وكشفت  أن المراة العاملة في قطاع الزراعة تفكر دائما في ترك العمل بسبب مشقة العمل، ومن ضمنها ظروف التنقل السيئة التي عليهن التعايش معها في كل يوم يذهبن فيه إلى العملن ولكنهن بحسب قولهن مجبرات على تحمل مشقة المواصلات لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم.

حلول مقترحة

ومن أبرز التوصيات التي اقترحتها الدراسة لمعالجة ظروف العمل للنساء في الزراعة، تنظيم التشريعات لحماية حقوقهن بالأجور والتنقل وساعات العمل وغيرها، والاستمرار بمراجعة نظام عمال وعاملات الزراعة وفق قانون العمل والاتفاقيات الدولية، تؤكد أهمية أن يأخذ النظام طبيعة العمل في القطاع الزراعي بعين الاعتبار، وضرورة وجود جهة أو مرجعية كنقابة تحمي حقوقهن، مع شمولهن في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وتشدد منصور على أهمية الالتفاف المعنيين لهذا التحدي بشكل جدي لما يشكل ضغطا كبيرا على العاملات،  وذلك من خلال إيجاد الأنظمة والقوانين اللازمة.

من جانبها أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة لجنة تمكين المرأة ، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها إطلاق دراسة أهمية إزالة المعوقات أمام عمل المرأة، ولا سيما في القطاع الزراعي.

وتشير بني مصطفى إلى الدور المحوري للمرأة  في الريف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا في مختلف المجالات لهذا الغرض.

عضو مؤسسة صداقة، رندة نفاع، تقول إن رحلة توثيق الدراسة زادت من إدراكنا لحجم تحديات تواجه النساء العاملات في هذا القطاع وتضحياتهن، "والأهم قوة وعزيمة النساء العاملات في الزراعة لتلبية احتياجات أسرهن.

ولم تقتصر التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الزراعي على ضعف وسائط النقل وإنما  تواجه العديد من التحديات منها غياب مظلة للحماية الاجتماعية والصحية، وغياب معايير للعمل اللائق من أجور و ساعات عمل، بالاضافة الى تعدد المسؤوليات المنزلية والرعائية، وعدم مشاركة الرجل بهذه المسؤوليات الرعائية، ويقابل كل هذا عمل شاق وطويل ورحلة يومية من الخطر والخوف بسبب النقل غير الآمن.

*تم إنتاج هذا المحتوى من قبل مواطنين ضمن مشروع "صور ووثق" أحد برامج شبكة الإعلام المجتمعي، بالتعاون مع "هيئة شباب كلنا الأردن" لتعزيز صحافة المواطن والمساءلة لدى الشباب الأردني.