أثار قرار وزارة التربية والتعليم بعدم تجديد عقود المعلمين العاملين في نظام التعليم الإضافي في مدارس السوريين قبل يوم واحد من بدء العام الدراسي الجديد موجة من الاحتجاجات بين المعلمين المتضررين، الذين اعتبروا هذا القرار بمثابة فصل لهم.

وأمام الوزارة، نفذ عدد من المعلمين اعتصاما يوم الأحد الماضي، مطالبين بإنصافهم وإعادتهم إلى وظائفهم التي كانوا فيها سابقا، مراعاة لعدم تدهور ظروفهم الاقتصادية.

في المقابل، أكدت الوزارة أن لديها قرابة 85 ألف طلب للتعيين على حساب التعليم الإضافي، ونجح منهم نحو 22 ألف معلم في الامتحانات المقررة.

وتبلغ عدد المدارس المسائية المخصصة للطلبة السوريين خارج المخيمات هو 204 مدارس، وعدد الطلاب فيها حوالي  88 ألف، ويدرس فيها 4829 معلما.

مدرسون جدد وراء قرار عدم التجديد

توضح الوزارة أن قرار عدم تجديد عقود المعلمين كان يهدف الى منح الفرصة لمدرسين آخرين، وتكليف هؤلاء المعلمين على التعليم الإضافي ينتهي مع انتهاء السنة الدراسية، مشيرة إلى أن مديريات التربية والتعليم بدأت في تبليغ بعض المعلمين بشأن عملية تعيين 4829 معلما جديدا، إلى جانب إعادة تكليف بعض المعلمين السابقين، وفق حالات خاصة ومبررة لعام دراسي آخر، ويعود لمديريات التربية والتعليم.

وتؤكد أن ما قامت به كان بهدف توفير فرص عمل على حساب التعليم الإضافي لعشرات الآلاف من الخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل في قطاع التربية والتعليم، في وقت بلغ فيه عدد الناجحين في الامتحان الخاص بالتعليم الإضافي 85 ألف معلم ومعلمة.

رئيس مركز بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، يرى أن السياسات الحكومية المتعلقة بالتشغيل واستحداث فرص عمل يجب أن تضمن استدامة الفرص المقدمة، مشيرا إلى أن ما يحدث من إنهاء خدمات موظفين واستبدالهم باخرين ليس ضمن مفهوم التشغيل الفعال .

ويوضح أبو نجمة أن العقد بين الأطراف سواء كان شفويا أو خطيا، يجب أن يتضمن كافة التفاصيل بما في ذلك مدة العقد وشروط تجديده، وفي حال وجود أي مخالفة قانونية، فإن الفصل في القضية يتم عبر القضاء، مضيفا إلى أنه من الناحية القانونية، عدم تجديد عقود المعلمين لا يعتبر فصلا، حيث يعامل على أنه عقد سنوي.

انتهاكات بحق معلمي الإضافي

يوضح أبو نجمة أن نظام التعليم الإضافي يتم التعامل معه من جانبين متناقضين، حيث يعامل المعلم كموظف حكومي، لكنه في الوقت ذاته لا يعتبر جزءا من التشكيلات الحكومية، مشيرا إلى أن الموظف على نظام التعليم الإضافي  لا يتمتع بحقوق الموظف الحكومي، فهو محروم من تأمين البطالة والأمومة، خلافا للموظف الحكومي الذي يتمتع بتأمين الأمومة من خلال نظام ديوان الخدمة المدنية.

كما يشير أبو نجمة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بالأجور اليومية، حيث لا يحصل المعلم الإضافي على إجازات خاصة أو مرضية، ويترك التعامل الإداري معه لتقدير مدير المدرسة، مما يؤدي إلى تباين في المعاملة بين مدرسة وأخرى لعدم وجود معايير واضحة.

ويضيف أن القانون ينص على ضرورة دفع راتب المعلم خلال فترة العطلة الصيفية، إلا أن المعلمين ضمن نظام التعليم الإضافي يحرمون من هذه العطلة، ويتم خصمها من إجازاتهم السنوية.

من بين الشكاوى التي وردت إلى بيت العمال، أفاد بعض المعلمين بأن رواتبهم تخصم في حال أخذهم إجازة، وحتى العطلات الرسمية تخصم منها، وهي اجتهادات تختلف من مدرسة إلى أخرى.

ويشير أيضا إلى أن الأجور تحسب على أساس يومي، وقد وردت شكاوى من معلمين حول حرمانهم من جزء من رواتبهم، رغم أن الراتب الأساسي هو الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا، وربما أقل في حالات الخصم.

أسس جديدة لتكليف المعلمين

من جانبها أوضحت وزارة  التربية والتعليم أن ما يتم تداوله من معلومات على بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول معلمي التعليم الإضافي في مدارس السوريين خارج المخيمات مغلوطة وغير صحيحة.

وتؤكد الوزارة أن موضوع معلمي التعليم الإضافي بحثته لجنتا التربية والشباب واللجنة الإدارية في مجلس النواب في اجتماع مشترك حضره وزير التربية في 10 كانون الثاني من العام الماضي، اتفق خلاله على إصدار أسس جديدة تنظم عملية تكليف معلمي التعليم الإضافي.

وبينت أن أبرز مخرجات الاجتماع التي تم الاتفاق عليها، تضمنت أن يكون التكليف لمعلمي الإضافي سنويا للمدارس خارج مخيمات اللجوء ولمدة ثلاث سنوات لمدارس المخيمات، إذ صدرت الأسس الجديدة بهذا الشأن في 23 آب من العام الماضي وعممت في حينه على الميدان التربوي في المملكة.

وتنص التعليمات في أحد بنودها على أن تكليف معلمي الإضافي في مدارس الطلبة الأردنيين ومدارس الفترة المسائية للسوريين لمدة سنة دراسية واحدة فقط، ما يعني انتهاء تكليفهم ينتهي في حزيران من العام الحالي.