كشفت الحكومة الأردنية، الأحد، عن أرقام صادمة لحجم حملة الشهادة الجامعية المتوسطة الذين ينتظرون دورهم في الوظيفة العامة، وحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر فإن "465 ألف طلب لدى ديوان الخدمة المدنية، بمعدل زيادة من 35 ألف إلى 40 ألف طلب سنويا" من حملة الشهادات الجامعية.

بينما أعلنت الحكومة عن "اكتفائها من بعض التخصصات المشبعة لمدة عشر سنوات"، أرقام تضاف إلى جيوش المتعطلين عن العمل في بلد وصلت فيه أرقام البطالة إلى خلال الربع الأول من عام 2023، إلى  21.9 في المئة  في ظل عجز الاقتصاد المحلي عن توفير فرص عمل.

ويعاني الاقتصاد الأردني من خلل في سوق التوظيف، ما جعل الحكومة تشجع الأردنيين على التوجه للتعليم المهني والحرفي في ظل أرقام دائرة الإحصاءات العامة التي تشير إلى أن سوق العمل (القطاع العام والخاص) يولد ما يقارب 40 ألف فرصة عمل سنويا، مقابل 140 ألف خريج جامعي ومتوسط سنويا.

 وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في مؤتمر صحفي أن "80 في المئة من خريجي الثانوية العامة في الأردن يتوجهون نحو التعليم الجامعي". داعيا الأردنيين إلى الإقبال على التعليم المهني والتقني.

"معيقات رسمية أمام العمل المهني"
إلا أن مدير المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) أحمد عوض، يرى أن الحكومة الأردنية من خلال سياستها الرسمية تضع العراقيل أمام العمل المهني، فـ"التوجه للتعليم المهني والتقني يتطلب سياسات حكومية، إذ لا يكفي أن نقول للشباب توجهوا للتعليم المهني. يجب تهيئة البيئة للتعليم المهني".

يقول "مؤسسة التدريب المهني تتسع سنويا لما يقارب 6 آلاف طالب، في المقابل هناك 140 ألف خريج جامعي سنويا، كيف أنفذ هذه السياسات وكل يوم يفتتح جامعات جديدة وتتوسع الجامعات القائمة بالتعليم الموازي في ظل غياب الدعم الرسمي لها، في وقت هنالك أعداد محدودة من معاهد التدريب المهني ما يقارب 28 معهدا فقط بموازنة محدودة".

مجتمعيا يقر عوض بوجود ثقافة مجتمعية أن "الشهادة الجامعية هي مفتاح النجاح"، ويرى أن هذه الثقافة تم ترويجها لذلك "نرى طلاب يدرسون أربع سنوات في الجامعة ثم يتخرجون ويعملون على التطبيقات الذكية للنقل كسائقين ومنهم من حملة شهادات طبية، بسبب التوسع بالتعليم الجامعي في الأردن".

يطالب عوض أن "تنعكس التصريحات الحكومية بضرورة التوجه إلى التدريب المهني كسياسات حكومية من خلال التوسع بالتدريب المهني وتطوير تخصصات جديدة، وإزالة الوصمة الاجتماعية من تغيير سياسات القبول في التدريب المهني الذي بات يعرف في الأردن أنه صير من يفشل في التعليم".

جامعيون خلف عجلة القيادة
إبراهيم (31عاما) تخرج منذ سنوات من جامعة اليرموك بتخصص الآثار العامة، وجد ضالته بالوظيفة من خلال العمل مع إحدى شركات توصيل الطعام، يرى أن الأمر مجدِ أكثر من الوظيفة العامة، يقول: "لا استطيع انتظار سنوات للحصول على وظيفة العامة، استطعت كسر نظرة المجتمع والعمل كمهنة "دليفري" كي أوفر مصروفي اليومي".

يتقاضى إبراهيم حوالي 30 دولارا يوميا، بمعدل شهري 900 دولار في حين يبلغ متوسط الرواتب الشهرية الحكومية في الأردن حسب أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي 600 دولار.

حال إبراهيم كحال آلاف الشباب الأردنيين، وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة تبلغ نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في الأردن 28 في المئة، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 38 في المئة حيث تبلغ مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل 14% فقط.

وزارة العمل "نعمل على التشبيك"
بدوره قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود إن "دور الوزارة يتناغم مع الجهود الوطنية التي تتعلق بجذب الاستثمارات والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل للمساهمة في خفض نسب البطالة".

وبين أنه "وفقا لأحكام  قانون الوزارة فإن دورها جاء لتنظيم سوق العمل من خلال 4 محاور؛ إعداد برامج للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص كالبرنامج الحالي "تشغيل"، وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين، والتأكد من توفر بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، والرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بالحقوق العمالية للعاملين". 

مضيفا: "الوزارة تعمل حاليا على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل "تشغيل"، وهو أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 الذي جاء البرنامج انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص".

وحسب الزيود فإن "البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 في المئة من الإناث و 7 في المئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية مثلما سيكون لبرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم إليه من فئة ذوي الإعاقة".

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وكافة محافظات المملكة.

ما المخرج؟
"لا تنتظروا الوظيفة الحكومية، الحكومة لا تستطيع أن توظف أكثر من 15 ألف شخص سنوياً في القطاعين العام والعسكري". هكذ تحدث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في تموز/ يوليو الماضي خلال لقائه مع طلبة جامعات أردنية. تصريحات تعكس حجم أزمة التوظيف التي تعاني منها المملكة، فما المخرج؟

أمين عام وزارة العمل الأسبق، ومدير مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، يرى " أن الحل يكمن "في تعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القائمة من خلال جذب الاستثمارات، وتحسين ظروفها لجذب الأردنيين الذين ينفرون منها بسبب شروط العمل".

يتابع: "يجب التوسع في التدريب المهني حيث لا تزيد نسبة إقبال الشباب على التدريب المهني عن 12 في المئة مقابل أن هذه النسبة تصل إلى 70% في الدول المتقدمة، ويجب على الحكومة تحفيز الشباب للتدريب المهني ووضع برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص كي تكون مقبولة لهم".

بين التصريحات الحكومية وواقع سوق العمل يبقى الحلم لدى الشباب الأردني في الهجرة بحثا عن فرصة عمل في الخارج إذ يشير تقرير لشبكة "الباروميتر" العربي، عن الهجرة في المنطقة، أن "63 في المئة من الشباب في الأردن يفكرون بالهجرة".