ما زال أهالي منطقة المفردات التابعة الى بلدية المفرق الكبرى تعيش واقعاً بيئاً صعب وذلك نتيجة الروائح الكريهة والحشرات والقوارض  المنتشرة في منطقتهم بشكل لافت، وذلك نتيجة تواجد العديد من مزارع الثروة الحيوانية في المنطقة .

تنتمي منطقة المفردات لقضاء البادية الشمالية الغربية،وهي منطقة سكنية يقدر عدد سكانها ب1326  حسب إحصائية 2015 .

رغم الشكاوى المستمرة التي يقدمها سكان المنطقة بوقف إقامة المزارع الحيوانية في منطقتهم السكنية ومراقبة أداء هذه المزارع الا انه الحال مستمر والآثار البيئية والصحية تنعكس سلبياً على سكان المنطقة ،فالأشخاص الذين يعبرون باستمرار منطقة المفردات أثناء ذهابهم لعملهم وزيارتهم الخاصة يعلمون انهم وصلوا الى المنطقة عندما يشتمون الرائحة التي تستمر حتى خروجك من المنطقة، فكيف حال أهالي المنطقة  الذين يتعايشون مع هذه المكرهة الصحية والى اين وصلت درجة التلوث حتى اصبح الحال بهذه المستوى؟

إبراهيم طالب مدرسة عمره 15 عام وهو احدى سكان المنطقة اثناء الحديث معه حول الوضع البيئي الذي تعيشه المنطقة نتيجة المزارع الحيوانية والمصانع الموجودة في منطقتهم السكنية قال " كل يوم اثناء ذهابي الى المدرسة مجبراً على ان اتنفس هذه الرائحة، ومجبراً ان احمل بعض الحجارة بيدي لمواجهة الكلاب التي ستظهر في طريقي نتيجة تجمعها على بعض المخلفات الحيوانية الصادرة من هذه المصانع، واحياناً اشعر انني وصلت لمرحلة الاعتياد وان هذا شيء طبيعي رغم انه غير طبيعي."

إبراهيم فقد حقه في مستوى معيشي امن والذي كفله له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم 25 التي تنص على "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته" والذي أكد عليه الدستور الأردني بالإضافة الى قانون حظر تربية المواشي في الأحياء السكنية والتي تنص على أنه  يتوجب أن تكون في مناطق خالية وأن تبعد ما لا يقل عن كليو متر عن الأحياء السكنية بحسب قانون وزارة الزراعة وعن تقييم الأثر البيئي للمنطقة بحسب الملحق الثالث والملحق الرابع وهي الزاميه في قانون البيئه.

 النفايات الزراعية والروث والنفايات الناتجة من المزارع، والدواجن، والمسالخ، وعملية الحصاد، تؤثر على البيئة المحيطة وتتأثر أحياء التربة بالممارسات والنظم الزراعية بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى تدمير جودة التربة وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وذلك من خلال الاستخدام غير السليم للنفايات الحيوانية والتخلص منها بطرق خاطئة، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي المرتبط بالمحاصيل الذي يوفر خدمات النظام الإيكولوجي مثل: التلقيح، وتدوير المغذيات، وتنظيم انتشار الآفات والأمراض، كذلك يحدث اضطراب في العمليات الفيزيائية والبيولوجية في التربة نتيجة الحرث المكثف، والحرق وذلك سيؤثر سلباً على إنتاجية الأرض كونها ارض زراعية ويستخدمها المزارعون لزراعة أنواع متعددة من الخضروات والفواكه.

المهندس فايز الخوالدة مدير مديرية الزراعة في المفرق تحدث عن كيفية وشروط الترخيص لهذه المزارع، مؤكداً أن الموافقة الأساسية والأولية تأتي من وزارة البيئة مكملاً حديثه " ان أي مزرعة يجب ان تكون حاصلة على ترخيص من وزارة البيئة او مديرية البيئة من كل محافظة، وتجديد أي رخصة سارية المفعول يجب ان إحضار موافقة من مجلس الخدمات المحلية في المحافظة، ويتم مع كل ترخيص احضار اتفاقية استخدام مكب نفايات كل  من قبل هذه المزرعة لضمان السلامة العامة واستخدامه للتخلص من نفايات المزرعة ويتم دفع الرسوم للمجلس والبلدية لإدارة النفايات، واي شكوى تقدم لزراعة نقوم بكتابة تقرير حسي أي نقوم بالذهاب الى المزرعة والكشف عنها وتقديم تقرير للجهة التي قدمت الشكوى".

أبو نايف هو احدى سكان منطقة الخالدية بجانب منطقة المفردات ومن المتأثرين من سوء الأوضاع يقول "وجود هذه المزارع والمصانع الضخمة التي تحتوي على آلاف الحيوانات والمسالخ والاعلاف وتجميع مخلفاتها على بطريقة عشوائية في المنطقة وتركها لفترات طويلة او حرقها شكل كارثة بيئية وصحية لنا، وساهمت في نشر الحشرات والكلاب الضالة التي تنتشر بشكل كبير في المنطقة فضلاً عن الروائح الكريهة التي تنتشر، فهذا الوضع اصبح مصدر ازعاج يومي للإنسان والبيئة".

الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة راية السلواني تبين الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على الامن البيئي في هذه المنطقة نتيجة المصانع المتواجدة بها  تقول" أولت وزارة البيئة اهتماماً كبيراً بمراقبة نوعية الهواء المحيط في المناطق المعرضة للتلوث والتي تجمعت فيها الكثير من الصناعات منها منطقة الخالدية/ محافظة المفرق حيث توجد محطة رصد لنوعية الهواء المحيط في مبنى بلدية الخالدية. 

ويتم مراقبة تركيز ثاني أكسيد الكبريت  وأكاسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصد حيث أنها تنتج من حرق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلة. كما تمت مراقبة تركيز الأغبرة والجسيمات الدقيقة العالقة في ثلاثة مواقع منها الخالدية لقربها من النشاطات الصناعية وذلك إضافة لما تتعرض له كافة مناطق المملكة من الغبار الطبيعي. وقد تمت مراقبة مستويات الأمونيا (NH3) في الخالدية لقربها من مزارع الأبقار . 

هدف برنامج المراقبة إلى تحديد مستويات الملوثات الغازية والجسيمات في المناطق المستهدفة ومنها الخالدية ومقارنتها فيما بينها وبالحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية الأردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 1140/2006. كما وتضمنت هذه الدراسة تحليل النتائج وتقديم المقترحات لصناع القرار لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات والقرارات المستندة على معلومات الرصد والتي من شأنها تحسين نوعية الهواء في تلك المناطق وتوفير حياة أفضل للمواطن الأردني مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة للناس" .