1 ـ فعل الكتابة وحفظ الذاكرة



"السرقة اللذيذة" هي الجزء الثالث فيما يبدو أنه سلسلة من الإصدارات وسمها صاحبها بـ"حصاد الغياب"، دفع المؤلف منها إلى قارئه، زيادة على "السرقة اللذيذة"، بـ "اليد الصغرى لا تكذب"، 2016، و"الشهداء يكتبون الدستور"، 2017، وهي بالفعل سلسلة كاملة، والعبارة للكاتب، يريدها عبد الحميد الجلاصي تاريخا للمرحلة السجنية، ولعلّه بمرمى الطموح هذا بالذات قد اختار أن يقدّم لكتابه مؤرخ تونسي هو الدكتور محمّد ضيف الله، أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية.



وعلى هذا الأساس فإنّ أعماله هذه تندرج عن وعي في سياق حفظ الذاكرة، جزء من الذاكرة الوطنية، بما هي حقّ لكل الأجيال من التونسيات والتونسيين، وبما أنّ هذه المهمّة ليست فقط واجبا محمولا على الدولة وعلى كل المؤسسات التابعة لها، وإنّما هي أيضا واجب محمول على المجتمع هيئات ونشطاء وشهودا، وفي هذا الأفق بالذات نادى نيلسون مانديلا بضرورة "وضع  سجلّ دقيق عمّا وقع في الماضي"، من هنا تتمحض قيمة "حصاد الغياب" نصّا جمعا، وقيمة "السرقة اللذيذة" نصّا فردا، باعتبار هذا وذاك نصّا شاهدا على انتهاكات الماضي وحجم المظالم التي سلطت على جزء من المواطنين التونسيين، يقول عبد الحميد الجلاصي في فاتحة "حصاد الغياب": "أنشر هذه الرسائل والنصوص بما عاينت وعانيت من صور وعمق الوجع الإنساني، أنشرها شهادة على ما مرّت له البلاد وما عاناه العباد طيلة ما يقارب العشرين من السنين".



2 ـ خطاب الذاكرة وخطاب التاريخ



يدرك الجلاصي تمام الإدراك، ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الفارق في المقام، بين زمن الكتابة، كتابة هذه النصوص، وسياق التلقي لهذه النصوص نفسها، الآن وهنا، أنه لا يفتح جراحا مندملة تشفيا أو انتقاما أو انتصارا للذات من باب استعادة هذه الذات ذاتها لتوازنها المفقود وإنما يعمل على معالجة انتهاكات الماضي لبناء مستقبل أفضل.



يقول الجلاصي: "أنشرها شهادة حتى تكون الحياة أقل ألما وأكثر جمالا وعدلا"، وبهذا يستحيل خطاب الذاكرة في "حصاد الغياب" خطاب تاريخ وبالتالي خطابا بنّاء لمستقبل أفضل: يستخلص العبرة ويخلّد الذكرى. ويستحيل الحضور الغيابي للصوت المغيّب والرافد المطموس والتعبير الدفين في ملفات السّجون والمنافي ألا وهو صوت الضحايا، غيابا حضوريا، تشي بذلك تلك القدرة العجيبة لدى الكاتب ووجع النفس الفرد والانصهار في العدد والكثرة والجماعة، فإذا به يتكلم بأكثر من لسان. لسانا بالفعل لألسنة كثيرة كانت قائمة بالقوة، ويتراجع ضمير المتكلم المفرد إلى حد الاضمحلال وتتعالى نون الجمع إيذانا باستحالة الكاتب مفردا، نعم، والمفرد مفرد وليس بإمكانه أن يلغي صوته، ولكنه مفرد بصيغة الجمع: صائت بالصمت، ناطق بالصوت، مبين عن كل من بقوا  دون صوت.



3 ـ "حصاد الغياب" مصدرا لكتابة التاريخ الراهن



نحن مع هذا النصّ إذن إزاء "شهادة" على حد تعبير شكري المبخوت، شهادة قد تفيد المؤرخين يوما ما، بل نحن إزاء " مادة مصدرية لكتابة تاريخ زمننا الراهن، والعبارة لمحمد ضيف الله، برواية الذين أريد لهم أن يصمتوا، فلم يصمتوا حتى وهم في السجون"، وأنا أضيف أننا بزمن التلقي إزاء مادة أرشيفية تحفظ جزءا من الذاكرة الجماعيّة وتوثقه، بل نحن إزاء مصدر، قد يكون أحاديا، ولكنه أساسي في معرفة حقيقة الانتهاكات التي حصلت في الماضي وفي الوقوف على الاعتداءات الجسيمة أو الممنهجة التي لحقت جزءا من التونسيات والتونسيين في حقوقهم كبشر من قبل أجهزة الدولة والمجموعات أو الأفراد الذين كانوا يتصرفون باسمها أو تحت رعايتها، مادة تدخل رأسا في صلب الآليات والوسائل التي يقوم عليها مفهوم العدالة الانتقالية، سواء في تمثلاته المحلية أو في بعده في الدولي الإنساني، وينعقد عليها فهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، ليس من مدخل السياسة وإنما من المدخل الأبقى على وجه الدهر: مدخل الحرف والكلمة، مدخل القراءة والثقافة.

 

لعل أكثر ما يشد انتباهنا في هذا "الحصاد"، بل ما يشد انتباهنا أولا وآخرا، هو طبيعة الخطاب الذي ينعقد عليه، والعقل الذي يصدر عنه، وهو في تقديرنا خطاب عقلاني منفتح فيه الكثير من التحليل السياسي العقلاني، بل أكاد أقول إن هذا الخطاب بحكم طابعه العقلاني، خطاب معلمن، بالمعنى الأنقلوسكسوني للكلمة، ولا يمكن لمثل هكذا خطاب أن يكون إلا نتاجا لعقل استشرافي يتوفر بامتياز في شخص عبد الحميد الجلاصي السياسي الإنسان والكاتب الفنّان.

وإذا اتفقنا على أنّ المرور إلى مرحلة المصالحة لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن فتح ملفات الانتهاكات وذلك من خلال الأرشيف كشفا للحقائق ووقوفا على حجم المظالم بما جعل فتح الأرشيف وقبل ذلك المحافظة عليه وصيانته من كل تلاعب أو استعمال ممنهج مطلبا وطنيا وشعبيا فإنّ الرسائل الخمسمائة (500) التي يتوفر عليها أرشيف عبد الحميد الجلاصي، وكلها مسرّبة من السجون، تصبح جزءا لا يتجزّأ من هذا الأرشيف، وبالتالي مصدر آخر من مصادر التقاط الحقيقة التاريخية قد تكون وشائج قرباه ألصق بالواقع التاريخي من وثائق الأرشيف الرسمي ذاتها أو على الأقل صوتا آخر من الأصوات التي يمكن أن ينصت إليها المؤرخون ويشتغل عليها الخبراء.



هذا المعطى، معطى العدالة الانتقالية، ما كان ليغيب عن الكاتب، بما هو سياسي، حينما عاد إلى رسائله تمهيدا لنشرها، إذ خيّر على خلاف ما نصحه به بعض المؤرخين ألا يذكر كل شيء، بمقتضى إكراهات السياسة، وآثر أن لا يسمّي الجلادين بأسمائهم وأصنافهم، على دقة معرفته بهم، ربما لقناعته بأنّ "الكلام إذا جعل رمزا ، آنيا على الأقل، كان، على حدّ تعبير القدامى، أبلغ في المعنى وآنق للسمع وأدعى لشعاب الحديث".



يقول الإمام علي:" الرّجال صناديق مغلقة، مفاتيحها الكلام"، وقال سقراط قديما جملته الشهيرة التي أصبحت لائحة من لوائح الكلام:" تكلّم حتى أراك"، وهذا بالفعل شأن عبد الحميد الجلاصي الذي اختار أن يتكلم في حضرة الغياب، وينطق بعُصارة تجربة سبعة عشر عاما (17) وراء القضبان، فبِمَ تكلّم الجلاصي؟ وبأي منطق تكلّم؟ وما هي الصورة التي سوّقها لنفسه في ثنايا الكلام؟



4 ـ الكلام في حضرة الغياب



في الجزء الثالث من "حصاد الغياب" ينجح الجلاصي في استلاب عقل قارئه ليأخذه إلى عمق الذاكرة ويقف به على "ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" من صنوف الانتهاكات التي مارستها منظومة الاستبداد في سجون اعتبرت هي الأقسى بين السجون جميعا في تاريخ تونس المعاصر.



وقد انشددنا فيها بالخصوص لاعتبارات تتصل باهتماماتنا الحقوقية وانخراطنا منذ أواسط الثمانينات في منظومة الدفاع عن الحريات الفردية والعامة وإصلاح المؤسسات بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون إلى:



ـ مدارات اهتمام هذه التقارير، وهي بالأساس حقوقية، تتعلّق بما كان يحدث من خروقات داخل السجون التونسية وانتهاك للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وحرص على نقلها إلى المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ثم "المجلس الوطني للحريات بتونس"، وعيا منها بأهمية وظيفتها كسلطة مضادة وقوة ضغط.



ـ رصد الكاتب لنماذج من الانتهاكات التي طال مساجين "الانتماء" أي المساجين الإسلاميين في عيّنات من السجون التونسية كالسجن المدني بالهوارب (زغوان) أساسا.



ـ تعمق الكاتب في تحليل السياسة التي توختها السلطات السياسية والأمنية و"الإدارة العامة للسجون والإصلاح" في التعامل مع مساجين الرأي بوجه عام ومع المساجين السياسيين الإسلاميين بوجه خاص، من التضييق والترويع والتعنيف المادي والمعنوي وصولا إلى التعذيب  والتنكيل المنهجي، المنظّم والشامل.



ـ تعمق الكاتب في تحليل هذه السياسة: دوافع ومقومات ومقاصد وأهدافا ليتخلص على إثر ذلك إلى "جهات التنفيذ"، فوقف عند تيبولوجية أعوان السجون: رؤساء ومرؤوسين، من العون العادي إلى الإطارات، مديرين ومديرين عامين، وقد كانت الأولوية لدى جميعهم للاعتبارين المذكورين من قبل مراكز القوة أو اللوبيات التي كانت تمثل " كل ما في السجون من عفن وفساد"، وصولا إلى عقد مقارنة على مستوى ظروف الإقامة السجنيّة بين الإقامة المختلطة مع مساجين الحق العام والإقامة المنعزلة سواء كانت فردية بغرفة انفرادية أو ضمن مجموعات ضيّقة، وانتهاء إلى تحوّل الورقات من مستوى التقارير كما في الرسالة الأولى والرسالة الثانية إلى مستوى الورقة التقييمية كما في الرسالة الأخيرة وهي تبحث في مدى توفق السياسة السجنية في تحقيق وظيفتها الإصلاحية من خلال مؤشر العَوْد.



5 ـ السجون التونسية: العقلية والمعايير الدولية



والحقيقة أن هذه الورقة التقييمية والتقرير الذي سبقها هي أكثر ما يشد الانتباه في "حصاد الغياب"، أولا بطبيعة الإشكالية المطروحة، وهي إشكالية لم تنجح المنظمات الحقوقية في التطرق إليها ميدانيا إلا بعد 14 جانفي 2011 تنفيذا للاتفاقيات المبرمة في الغرض، وثانيا بآليات المقاربة، وهي حقوقية من ناحية، وسوسيولوجية من ناحية ثانية، وينبغي أن نذكّر هنا أنّ الكاتب كان يقضي عقوبة سالبة للحرية، وفي ظروف إقامة استثنائية وانعدام تام للمراجع القانونية، وفي سوانح تستحيل فيها الكتابة إلا أن تكون في خلسة من "لجان اليقظة" حتى داخل الزنزانات. آليات مقاربة تشي باطلاع الكاتب على القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 مارس 2001 المتعلق بنظام السجون، واستيعابه له استيعابا نقديا، لعله كان متاحا من خلال مجلة "أمل" الصادرة عن "الإدارة العامة للسجون"، كما تشي بوعي كامل بما يكفله القانون من تنظيم لظروف الإقامة بالسجن، وما يكفله للسجين من حرمة جسدية ومعنوية وما يضمنه له، نظريا، من إعداد للحياة الحرّة ومساعدة على الاندماج فيها عبر الرعاية الصحّية والنفسية والاجتماعيّة. وهو الوعي الذي سيفضي ارتفاع منسوبه، إلى جانب العوامل السياسية الحافة، في ديسمبر 1996 إلى اندلاع أوسع تحرك احتجاجي على ظروف الإقامة السجنية تعددت أشكاله النضالية بين إضراب الجوع ورفض الإقامة، لم ينحصر في مساجين "الصبغة الخاصة" وإنما توسع ليشمل "الكثير من مساجين الحق العام".



صحيح أن هذه الورقة شهادة على وعي لحظة مضت وبالتالي فإنّ استخلاصاتها، رغم طابعها الميداني، صادقة إلى حدود كتابتها، وصحيح أنّ المؤسسة السجنية التونسية قد عرفت تطورات بعد الثورة، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تعد تلك التطورات تطورات هيكلية ما لم تتزامن معها تحولات في البنى الذهنية من العقلية العقابية والأمنية إلى العقلية الإصلاحية وما لم يترافق مع ذلك إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية.



ولعل أكثر ما يشد انتباهنا في هذا "الحصاد"، بل ما يشد انتباهنا أولا وآخرا، هو طبيعة الخطاب الذي ينعقد عليه، والعقل الذي يصدر عنه، وهو في تقديرنا خطاب عقلاني منفتح فيه الكثير من التحليل السياسي العقلاني، بل أكاد أقول إن هذا الخطاب بحكم طابعه العقلاني، خطاب معلمن، بالمعنى الأنقلوسكسوني للكلمة، ولا يمكن لمثل هكذا خطاب أن يكون إلا نتاجا لعقل استشرافي يتوفر بامتياز في شخص عبد الحميد الجلاصي السياسي الإنسان والكاتب الفنّان.



*باحث في تاريخ الأفكار، جامعة تونس