مع توجه أعضاء رابطة الكتب الأردنيين الجمعة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للرابطة وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة خلفاً للسابقة، تبرز المشاحنات والبيانات بين القطبين المتنافسين على برنامجين ليسا بذات الاختلاف الكبير، ورغم ذلك وصل التنافس هذه المرة إلى حدود أبعد مما كان متوقعاً، إذ رفعت قضية أمام مدعي عام محكمة عمّان قبل أيام قليلة من قبل أحد رموز القطبين وهو الرئيس السابق للرابطة موفق محادين على مترأس قائمة القطب الآخر الدكتور زياد أبو لبن إثر قضية مالية.

بعيداً عن حرب البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والشد والجذب، وخبراء القانون الذين يستعان بهم من قبل الطرفين، يؤكد الدكتور موفق محادين أن القضية ماليّة، تتعلق بالتقرير المالي الذي قدمه أبو لبن إلى الهيئة العامة، والذي احتوى على تفاصيل أثارت حفيظته، تتعلق بوجود مبلغ يقدر بـ 19 ألف دينار كأثاث وديكور في الرابطة، الأمر الذي دفعه للطلب من الهيئة الإدارية للاجتماع بشكل طارئ دون أن يكتمل النصاب، خلال مرتين، وانتهى الأمر به إلى أن يشكل لجنة تخمين بصفته رئيساً للرابطة، والتي قدرت المبلغ بأقل من ذلك بكثير.

ويضيف محادين لـ عمّان نت: طلبنا تفسيراً من أبو لبن كونه القائم بتسيير الأمور المالية للرابطة خلفاً للزميلة إنصاف قلعجي المسؤولة عن الأمور المالية سابقاً، إلّا أن ما قدمه أبو لبن من تفسير كان بحاجة إلى تفسير.

ويقول أبو لبن أن التقرير الذي قدمه قانونيّ، ووزع على الهيئة العامة، وأن الطعن أتى دون الرجوع إلى الهيئة العامة، مستغرباً من إعادة فتح الموضوع قبل موعد الانتخابات بأيام قليلة، وتقديم شكوى بحقه أمام القضاء، الذي أبدى أيمانه بعدالته.

ويضيف خلال حديث مع عمّان نت أنه وعلى مدى سنتين لم يقم بالتوقيع على أي إيصال أو شيك صادر من الرابطة، وأن إنجاز الأمور المالية في الرابطة تحتاج ضمن القانون إلى توقيع رئيس الرابطة موفق محادين، وإنصاف القلعجي نفسها، واعداً بمفاجئات غداً الجمعة ووثائق تدفع ببرائته على حد تعبيره.

ويتنافس في هذه الدورة كل من قائمة القومي، والثقافي الديمقراطي من جهةٍ، ومن جهة أخرى قائمة القدس – التقدمي، بالإضافة إلى مرشحين مستقلين.

هذا وكان من المقرر عقد مناظرة انتخابية بين رئيسة قائمة تحالف "القدس – التقدمي" في انتخابات الرابطة الروائية كفى الزعبي، ورئيس قائمة تحالف تياريّ "القومي – الثقافي الديمقراطي" الناقد د. زياد ابو لبن بإدارة رئيس الرابطة موفق محادين، على خلفية ما وصل له الأمر الأسابيع القليلة الماضية.

بينما يتخذ الصراع شكلاً قانونياً في الخفاء من خلال الطعون التي تلقتها وزارة الثقافة في قانونية المدة المخصصة للترشح، والقضايا المالية التي يقوم بها محامون مكلفون من كلا الطرفين، تقوم حربٌ ابتعدت هذه المرة عن الخطاب المعرفي والثقافي إلى دهاليز الساسة أكثر.