-62% من الأردنيين غير راضين عن التطور الاقتصادي

أظهرت نتائج استطلاع أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، أن 61% من المستجيبين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة الدولة، فيما يعتقد 67% أن الحكومة تقوم بإجراءات للقضاء على الفساد والرشوة في الأردن وبدرجات متفاوتة.

وأشار الاستطلاع الذي نفذه المركز في أيار الماضي حول التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، إلى أن 87% من المستجيبين بأن الوضع الاقتصادي "فقر، بطالة، ارتفاع أسعار"، هو أهم تحد يواجه الأردن في المرحلة التي أجري فيها الاستطلاع، فيما أفاد 36% من المستجيبين بان أهم ثاني تحد مرتبط  بالفساد السياسي وأفاد 34% بأن فساد موظفي القطاع العام هو أهم ثاني تحدي

وأفاد 75% من الأردنيين يرون أن حياتهم المعيشية مشابهة لظروف غيرهم من المواطنين، في حين أفاد 20% بأنها أسوأ من الظروف التي يعيشها الآخرون.

وأعرب 53% من المستجيبين عن رضاهم عن طريقة تطور الديمقراطية في الأردن، فيما أفاد 38% بأنهم راضون عن طريقة تطور الاقتصاد الوطني، كما يعتقد 58% من المستجيبين بأن من غير الملائم على الإطلاق إيجاد نظام برلماني تتنافس فيه الأحزاب الإسلامية فقط في الانتخابات النيابية لتكون نظاماً سياسياً في المملكة.

ويوافق بدرجة كبيرة أو يوافق 90% من المستجيبين على أن النظام الديمقراطي أفضل من غيرة حتى لو كان له بعض المشكلات،  وأفاد 20% من المستجيبين أن أهم سمات الديمقراطية هي القضاء على الفساد المالي والاداري وأفاد 16% أن أهم سمات الديمقراطية هي تغير الحكومات من خلال الانتخابات وأفادت النسبة نفسها ان توفر العناصر الأساسية (طعام، مسكن، ملبس) لكل فرد هو أهم سمات الديمقراطية.

ووفق الاستطلاع، فإن 60% يعتقدون بأنه من غير الملائم على الإطلاق إيجاد نظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة قوية تأخذ القرارات دون اعتبار لنتائج الانتخابات أو المعارضة.

ووصف 76% من المستجيبين بأن الوضع الأمني لأسرهم في الوقت الحالي هو جيد جدا أو جيد، فيما توقع 70% من المستجيبين بأن الوضع الأمني لأسرهم سوف يكون جيد جداً او جيد خلال الخمس سنوات القادمة.

وأظهرت النتائج أن 95% من المستجيبين يشعرون بالأمان دائما وأغلب الوقت في مكان إقامتهم خلال النهار، فيما أفاد 88% بأنهم يشعرون بالأمان في مكان إقامتهم خلال الليل، وأفاد80% من المستجيبين بأن جيرانهم يقدمون لهم المساعدة دائما أو أغلب الوقت اذا كانوا بحاجة لها.

وجاء في التقرير أن 81% من المستجيبين يعتقدون بأن العمال المهاجرين يشكلون خطراً على الأردن (خطر كبير ومتوسط)، فيما أفاد 18% بأنهم يشكلون خطرا قليلا أو لا يشكلون خطرا على الإطلاق أو يشكلون خطرا قليلا.

ويعتقد 47% من المستجيبين بأن تعزيز التنمية الاقتصادية هي أكثر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد الاوروبي القيام بها في الأردن، فيما يعتقد 12% من المستجيبين بأن حل الصراع العربي الاسرائيلي هو أكبر السياسات الايجابية التي يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بها في الأردن.

ويعارض 65% من  المستجيبين اعتبار الديمقراطية كنظام يتعارض مع تعاليم الإسلام، كما يعارض 57% من المستجيبين أن الحقوق السياسية لغير المسلمين في بلد مسلم يجب أن تكون أقل من الحقوق السياسية للمسلمين.

ووصف 37% من المستجيبين الأحداث والتغيرات الاجتماعية والسياسية الأخيرة التي حدثت في بعض البلدان العربية بأنها "دمار عربي"، فيما وصفها 32% بأنها "مؤامرة ضد العرب"، ووصفها 7% بأنها "ثورة".

ويعتقد 57% من المستجيبين بأن ما حدث في هذه الدول العربية هو مؤامرة من الخارج، فيما يعتقد 37% بأنها ثورة شعب ضد النظام، وأفاد 69% من المستجيبين بأن الناس خرجت في هذه الدول العربية للتظاهر والاحتجاج بسبب تظلمات أو مشاكل اقتصادية، فيما أفاد 14% بأن السبب الرئيسي لخروج الناس هو نقص الخدمات الأساسية.