تفاعلت قضية سماح الحكومة بشراء سيارات مرسيدس لرؤساء بلديات عبر وسائل إعلام بعد تسريب منصات تواصل اجتماعي كتابا رسميا يتضمن الموافقة الحكومية، وتخلل تغطيات القضية تفسيرات ومعلومات أضحت مساحة للجدل بين مصادر حكومية ورؤساء بلديات.

ويفيد الكتاب بموافقة رئيس الوزراء هاني الملقي على شراء سيارات لاستخدام رؤساء بلديات الفئة الأولى، وضمن أربعة شروط، ويأتي هذا القرار بعد موافقة رئيس الحكومة بتاريخ 8-1- 2018 على شراء سيارة مرسيدس طراز E200   لرئيس بلدية  المفرق.

ونشرت وسائل إعلام الكتاب الرسمي دون أن تحدد تلك الوسائل فئة البلديات المستهدفة في هذا الكتاب، ومن هذه العناوين:

"بعد تصريح الحكومة بتخفيف الاستهلاك" سيارة لكل رئيس بلدية مرسيدس 2018 بقيمة 58 ألف

الحكومة تشتري سيارات مرسيدس لرؤساء البلديات

سيارات مرسيدس لرؤساء البلديات

شراء سيارات مرسيدس دفع رباعي لرؤساء البلديات

الملقي يشتري شراء سيارات فاخرة لرؤساء البلديات

وأوحت التغطيات في الصحف وعلى الأخص في العناوين، أن الموافقة على شراء سيارات المرسيدس تشمل جميع رؤساء بلديات المملكة البالغ عددها 100 مجلس بلدي، الا أنها في الحقيقة تشمل رؤساء بلديات الفئة الاولى في المملكة البالغ عددها 12 بلدية وليس 10 كما ذكر وزير البلديات وليد المصري في تصريح لوسائل الاعلام، كما أن هناك مواقع إخبارية ذكرت الفئة المستهدفة من البلديات في متن الخبر وأخفته في العنوان.

وبلديات الفئة الأولى هي "الكرك، معان، السلط، الرصيفة، عجلون، الطفيلة، المفرق، الزرقاء، إربد، جرش، مادبا، الرمثا"، حيث يستثنى من بلديات الفئة الأولى محافظتي العاصمة ومنطقة العقبة الخاصة، مقابل دخول بلديتي الرصيفة والرمثا الى قائمة الفئة الأولى للبلديات بسبب تجاوز عدد السكان فيهما عن 100 الف نسمة.

يذكر أن المادة 10 من قانون البلديات لعام 2015 صنفت ، الفئة الأولى هي بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد سكانها على 100 ألف نسمة، أما الفئة الثانية فهي بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة ولا تزيد عن 100 ألف نسمة، في حين الفئة الثالثة هي البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئتين الأولى والثانية.

  ووجهت وسائل إعلام سؤالا لرؤساء بلديات الفئة الأولى فيما إذا قدموا طلبا للحصول على سيارات جديدة، حيث نفى بعضهم ذلك ومنهم من قدم تبريرات وأسبابا لهذا الطلب، فيما تناقضت المعلومات حول طلب رئيس بلدية السلط سيارة، ونفى رئيس البلدية خالد الخشمان طلب شراء سيارة، فيما أكد الوزير المصري أن بلدية السلط واحدة من السبع بلديات اللواتي تقدمت بطلب شراء سيارة.

وكشف المصري في تصريحه لوسائل إعلام عن أسماء البلديات التي قدمت طلب حصول على سيارة مرسيدس أو سيارات هايبرد، وأوضح أسباب ذلك، مبينا أن البلديات مؤسسات أهلية ذات موازنات خاصة ولا يصرف أي عطاء بها الا بموافقة المجلس البلدي.

وأدى الفهم الخاطئ لنوعية البلديات المشمولة بالقرار استنادا للمغالطات في وسائل اعلام، الىرفض رؤساء بلديات غير مشمولين بالقرار أصلا لهذه "المنحة" عبر مخاطبة وزارة الشؤون البلدية، مطالبين بتحويل ثمنها لموازنة البلديات، علما بأن البلديات التي يرأسونها لا تعتبر من الفئة الأولى، وأن المخصصات اللازمة لشراء السيارة ستكون من موازنة البلدية وضمن شروط، وليست مقدمة "منحة" من الحكومة.

ونشرت مواقع خبرا نسبته الى مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء هاني الملقي أبدى انزعاجهمن تسريب وثيقة السماح لرؤساء البلديات بشراء سيارات فارهة.

وأكد أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم في حديث مع "أكيد"، أن الكتاب الرسمي الأخير يوضح ويضبط المعايير لقرار موافقة الحكومة على شراء السيارات لرؤساء بلديات الفئة الأولى عام 2008، وهذه البلديات تضم مجالس مُنتخبة تحدد أولوياتها وسياساتها وتقرر حاجتها إلى شراء السيارات من عدمه.

وبين العتوم أن سبع بلديات من أصل 12 بلدية من الفئة الأولى، تقدمت بطلب شراء سيارات، فمن بينها من لا تملك سيارة، أو أنها غير صالحة للاستخدام خارج الخدمة، وهناك سيارة يعود طرازها لعام 1994.

وطلب الشراء - بحسب العتوم - محدد بأربعة شروط وهي: أن تقوم البلديات ببيع أو شطب المركبة المستعملة، وهناك لجنة حكومة مختصة في هذا الشأن ولها الصلاحية في تقرير ذلك، وأن تتوفر المخصصات المالية اللازمة للشراء في موازنة البلدية، بالإضافة الى أن لا يقل عمر السيارة (موديلها) المستخدمة حاليا لدى رئيس البلدية عن 8 سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون جاهزيتها الفنية دون المستوى المطلوب وأن لا يتم شراء سيارات مستعملة.