عاد ملف قضية الفار من وجه العدالة ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إﺩﺍﺭﺓ شركة الفوسفات السابق وليد الكردي الى الواجهة مجددا؛ بعد أن طالب ناشطون ونواب الحكومة بتحصيل الأموال التي سرقها الكردي،عوضا عن تحصيل 450 مليون دينار كأيرادت لخزينة الدولة من جيوب المواطنين.

وطالب النائب مصلح الطراونة الحكومة باسترداد الأموال المستحقة على رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأسبق وليد الكردي، ومدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي.

وقال الطراونة خلال جلسة النواب الأربعاء الماضي، إن الحكومة اليوم مطالبة باسترداد 284 مليون دينار كغرامة مالية مستحقة عليه على خلفية في قضيتي عقود الشحن البحري، وبيع منتجات الشركة.

بدوره رد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات عامر المجالي على تساؤلات رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية حول عملية التسوية مع الكردي بالقول إن "الرئيس السابق لمجلس إدارة "الفوسفات" وليد الكردي "رفض السير في إجراءات التسوية".

وبين المجالي "أنه بعد صدور قرار المحكمة تمت إحالتها من خلال النائب العام كقضية جرائم اقتصادية، والتي تخضع لعملية التسوية لإنهاء القضية".

مصير مجهول للكردي

ومازال مصير الفار الكردي مجهولا بعد مرور سنوات من اصدار حكم بحقه على خلفية قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري اللتين حوكم فيهما غيابياً .

الحكومة تتجنب التصريح فيما يتعلق بملف الكردي و الجهود المبذولة لجلبه، اذ يكتفي الناطق باسم الحكومة محمد المومني ان الحكومة ليس لديها ما تقوله سوى ما أعلنته سابقا عن ” إبلاغ السلطات البريطانية بوجود قرار قضائي بجلب المواطن الأردني وليد الكردي ” وقال المومني إن ” وزارة العدل هي المخولة الوحيدة في التصريح عن هذا الملف”.

رفع الغطاء عن الكردي – الذي يحمل بكالوريس في الاقتصاد- جاء بعد سلسلة من الاحداث، وارتفاع الأصوات في الشارع المطالبة بإحالته الى المحكمة بتهم فساد”.

ليحيل بعدها مجلس هيئة مكافحة الفساد عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد تصل إلى 40 مليون دولار.

و يأتي ذلك بعد قرر مجلس النواب السادس عشر عدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007، وهم وزير المالية زياد فريز وزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات،كما صوّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي وآخرين.

ليقوم الكردي بعدها – وبخطوة مفاجئة- تقديم استقالته بشهر اذار 2012 من رئاسة مجلس ادارة الفوسفات ومغادرة البلاد الى الندن، وذكر في نص استقالته انه “آثر الاستقالة برغبة شخصية خالصة، أساسها الحفاظ على الشركة وتغليب العام على الخاص، وحتى لا يبقى العاملون في الشركة أسرى الانتظار والقلق، والتعرض لضغوطات تنعكس فيما بعد على الانتاج وربما على وجود الشركة ذاتها”.

استقالة الكردي لم تلبِ طموحات الحراك في الشارع الذي طالب بتقديم المسؤولين للقضاء واسترداد ” مقدرات الوطن وعلى رأسها الفوسفات” لتتعهد الحكومة قبل اسابيع من الانتخابات بإحالة مسؤول كبير للقضاء بتهم فساد.

ولم يمض اسبوع حتى أصدر المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف قرارهما المتضمن الظن على الكردي واعتباره مشتكى عليه بجناية، “استثمار الوظيفة”، خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.

لتصدر محكمة جنايات عمان غيابياً قرار عام 2013 بوضع وليد الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام ، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري اللتين حوكم فيهما غيابياً ، وتغريمه 285 مليون دينار.

و تتضارب الانباء الان حول اصدار المدعي العام مذكرة جلب للشرطة الدولية ” الانتربول” بحق الكردي المتواجد في لندن على غرار المذكرة التي صدرت بحق رجل الاعمال خالد شاهين في قضية المصفاة.

تفاصيل القضية

وكان التحقيق قد انتهى في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليهما من مجلس هيئة مكافحة الفساد، والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.

وكشفت التحقيقات آنذاك أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها.

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين “الفوسفات” وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة “استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح”.

وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.

خالد شاهين والكردي ظروف متشابه

لا تعد حادثة هروب الكردي – الذي حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما – هي الأولى في الاردن، اذ سبقه هروب رجل الأعمال الأردني خالد شاهين إلى لندن فالمانيا ليجلب بعد 65 يوما من هروبه على خلفية قضية رشوة في “ملف توسعة المصفاة” ليثار تساؤلات حول جدية جلب الكردي على غرار شاهين.

و كان الأردن صادق على اتفاقية تسليم المجرمين بينه و بين المملكة المتحدة و استثنت الاتفاقية اللاجئين السياسيين من تسليمهم كمجرمين، وكذا الجدول الملحق بقانون تسليم المجرمين الذي استثنى الجرائم السياسية من الجرائم التي يجوز طلب التسليم فيها “إذا توافرت الشروط الأخرى ومنها وجود اتفاقية بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم”.

ويبلغ الكردي من العمر(67 عاما) انجب من الأميرة بسمة بنت الحسين (65 عاما ) ولد وبنت هما سعد (31 عاما) و زين (27 عاما) ويعتبر الكردي من رجال الأعمال في القطاع الخاص ولا يوجد تقدير لثروته الحقيقية، الا ان اخبار تسربت قبل اشهر ذكرت ان الكردي عرض دفع مبلغ 500 مليون دينار لإغلاق التحقيق ملف الفساد في الشركة التي بدأت هيئة مكافحة الفساد التحقيق فيها منذ منتصف العام الماضي.