حمّل محمد الشولي شقيق المعلم في وزارة التربية والتعليم خالد الشولي الخدمات الصحية الحكومية من جهة و رفض المستشفيات الخاصة التعاطي مع التأمين الصحي الحكومي من جهة أخرى مسؤولية وفاته.

وقال (محمد) ان شقيقه تعرض لحادث سير يوم السبت الماضي نقل على اثره وهو بحالة غيبوبة الى مستشفى التوتنجي الذي لم يكن فيه طبيب أعصاب، حيث قدّم له الاسعافات الاولية و التصوير الطبقي كونه حالة طارئة.

وحسب مدير مستشفى التوتنجي د.رجائي فارس فإنه تم مخاطبة كل من مستشفيات البشير والامير حمزة والجامعة الادرنية لتأمين سرير بمستشفى حكومي كون التوتنجي لا يوجد به جرّاح أعصاب، التي ردت من جهتها بعدم وجود اسرّة فارغة ليصمم أقاربه على نقله لمستشفى التخصصي.

ويضيف فارس أن الاجراءات التي اتخذها التوتنجي سليمة من حيث التعاطي مع الحالة.

وحال نقص الاسرّة دون حصوله على العلاج ضمن تأمينه الصحي بمستشفى حكومي، الامر الذي دفع أهله لنقله الى مستشفى التخصصي بعد تدخل نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة لتغطية مصروفات العلاج على حساب وزارة التربية والتعليم، لتتدهور حالته برحلة التنقل ما بين المشافي ويفارق الحياة عصر الاثنين.

الرواشدة يرفع من خطورة قضية التأمين الصحي كونها تعني إما الحياة او الموت في بعض الاحيان، مؤكداً ان الرعاية الصحية الحكومية بحاجة للتحسين لتستوعب الحالات التي تستوجب دخولها للمستشفيات،

ويقول الرواشدة "ما دام المؤمّن عليه مستوفي لالتزاماته المالية فمن حقه الحصول على الرعاية الصحية التي تضمن له علاجاً كافياً يحافظ على حياته".

وعلى الرغم من أن التأمين يغطي ما قيمته 80% من فاتورة العلاج بالمستشفيات الخاصة، إلا أن ال20% الباقية ليست باليسيرة على معلم معدّل راتبه 350 ديناراً.

ويطالب الرواشدة بإعادة النظر في منظومةالتامين الصحي لتستقبل جميع مستشفيات المملكة المعلمين دون الحاجة للبحث عن سرير شاغر.