تجاوزت مواقع إخبارية حق النقد الى انتهاك الخصوصية والإساءة الى الشخصيات في تناولها لقضيتي تعيين جورجينا إبراهيم في الملكية الأردنية وتسوية وزير النقل الأسبق مالك حداد لحقوقه التقاعدية.

وبحسب الرصد الذي أجراه مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، نقلت المواقع الإلكترونيةخبر تعيين جورجينا إبراهيم مديرة تنفيذية للخدمات الجوية في الملكية الأردنية بلغة تهكمية ساخرة، حيث نقلت على لسان من أسمتهم "ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي"، انتقادهم لاختيارها لهذا المنصب وأرفقت ذلك بصورة جورجينا ودمجتها مع صورة لأحد أبطال الكرتون، وعنونت الأردنيون يسخرون من تعيين "جورجينا" مديرة للملكية.

ووقعت مواقع أخرى في خطأ الاعتماد على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مادة صحافية موثوق فيها، حيث اعتمد أحد المواقع على تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وقدمهم كمصدر موثوق للمعلومة تحت عنوان جدل بعد تعيين خبيرة اتيكيت لبنانية في منصب كبير بالملكية، فيما ربط موقع إخباري أخر ما بين تعيين جورجينا وعمل مجموعة من الفتيات الأردنيات في محطات الوقود، وذلك في تقرير أساء للطرفين بعنوان " الأردنية على كازية و اللبنانية في الملكية ".

كما تداول رواد المواقع الاجتماعية والمواقع الإخبارية أرقاما مختلفة تمثل مبلغ الراتب المخصص لجورجينا وتراوح ما بين 70 ألف دينار و7 ألاف  دينار، فيما قدره موقع إخباري بـ 5 الاف دينار،  وتداول العديد من مستخدمي فيسبوك مقطع فيديو قديم يظهر فيه عدد من الاشخاص يؤدون رقصة الدبكة الشعبية، مفترضين أنه يخص جورجينا، دون التأكد من صحته او دقته، وإن يكن صحيحا، فهو أمر يخص حياتها الشخصية ولا يجوز لوسائل الإعلام أو رواد المواقع الاجتماعية انتقاده.

وتجاوز موقع إخباري اخلاقيا بنشره فيديو لثلاث فتيات يرقصن في إحدى الحفلات بلباس السباحة، وعلق عليه بالقول "يقال أن الراقصة بالمايوه الأسود هي اللبنانية جورجينا إبراهيم، المديرة التنفيذية الجديدة للملكية الأردنية، برواتب مليون دينار بالسنة عدا الامتيازات والسكن والسفر والمياومات"، وحذف الموقع الفيديو بعد مرور عدة ساعات على نشره.

ولم تخل بعض المقالات أيضا من لغة السخرية، التي أساءت إلى شخص جورجينا واصفة إياها بـ "فرفوره".

من جانب أخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم كتابا رسميا يبين تسوية الوزير الأسبق مالك حداد لحقوقه التقاعدية بعد قبول استقالته في التاسع والعشرين من أيلول عام 2016، وبناء على تعيينه وزيرا في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، استحق راتبا تقاعديا يبلغ 1250 دينارا أردنيا.

وبالرغم من أن هذه القضية طرحت سابقا ودار حولها جدل كبير، وأعلن حداد على اثرها رفضه استلام قيمة التقاعد، إلا أن الجدل عاد مجددا بعد تسريب هذا الكتاب.

ووقعت بعض المواقع في خطأ إعادة نشر المنشورات والتعليقات التي أساءت الى شخص الوزير، فيما دافع الجزء الأكبر من المواقع عن عدم رغبة حداد بالاستفادة ماديا من راتبهالتقاعدي، وأرفقته بصور شيكات للمبالغ النقدية التي تبرع بها للمؤسسات الخيرية.

يذكر أن رئيس الوزراء هاني الملقي قد عين  المهندس مالك حداد وزيرا للنقل، وطلب منه الاستقالة في اليوم التالي بعد أداء اليمين الدستورية بسبب شبهة مخالفة قانونية حيث كان المعني قد سجن  بسبب ارتكابه جناية قبل أكثر من 35 عاما.

أما فيما يخص تكرار اغتيال الشخصيات والإساءة لها سواء في المواقع الاجتماعية او في الوسائل الإعلامية، فلا يزال الموقف غير واضح فيما يتعلق بالتفريق بين الحق في نقد الشخصية العامة وبين انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة للأسر.

ويبرر النقد القاسي للشخصيات السياسية في حدود المصلحة العامة، بالإضافة الى أن نقد الشخصيات العامة والسياسيين مباح مهما كان قاسياً إذا كان في دائرة الأداء العام وليس على المستوى الشخصي.

يذكر أن محكمة بداية عمان حددت خمسة شروط لحق النقد المباح في وسائل الإعلام، وهي أن يرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور، أن يستند النقد إلى الواقعة الثابتة وينحصر فيها، وأن تكون الواقعة محل النقد ذات أهمية للمجتمع، وأن يستعمل الناقد عبارات ملائمة في الحُكم أو التعليق على الواقعة، وأن يكون الناقد حسن النية.

واعتبرت المادة (48) من القانون المدني الصورة من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد، "ويحق لمَن وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر".

أما قانون العقوبات الاردني المادة (348) فتنص على "يُعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

أما قانون المطبوعات والنشر فنصت المادة (4) منه على "تُمارس الصحافة مهمتهـا بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتُسهم في نشـر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفـي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها".

كما تنص المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر على أنّ "آداب مهنة الصحافة ومصداقيتها ملزِمة للصحفي وتشمل احتــرام الحريات العامة للآخرين وحفــظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة".

وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقاً للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".